بسم الله الرحمن الرحیم
گفتگوی مهرنامه با مرجع عالیقدر پیرامون شورای بازنگری قانون اساسی
این گفتگو آذرماه 1390 در ماهنامۀ مهرنامه منتشر شده است
محمد جواد روح: آيتالله اسدالله بيات زنجاني، مرجع تقليد ساكن قم، چند سالي است بهشدت و حدت قبل در عرصه سياست حضور ندارد و درس و بحث حوزوي را بر كنش سياسي، ترجيح داده است. او كه در دو تشكيلات روحاني جريان چپ خط امام، مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، هم عضويت دارد؛ در سه دوره اول مجلس به نمايندگي مردم زنجان، در جمع پارلماننشينان حضور داشت. جايي كه به قول نمايندگان، «قانون متحرك» خوانده ميشد و در كار تذكرها و اخطارهاي آييننامهي فعال. با همين پيشينه بود كه بيات نيز، به همراه 4 نماينده ديگر مجلس سوم به شوراي بازنگري قانون اساسي وارد شد. در گفتوگوي پيشرو، او مواضع جريان مدافع نظام پارلماني را در مباحث شوراي بازنگري تشريح ميكند و از تأثيراتي كه اين طيف در حفظ و افزايش پارهاي اختيارات مجلس در گردش رياستي شدن قانون داشتند؛ سخن ميگويد. اين مرجع تقليد منتقد، در باب شرايط موجود هم انتقاد دارد. اما بيش از آنكه مشكلات را ناشي از ايرادات ساختار قانون اساسي بداند؛ به قانونشكنيها و رفتارهاي فراقانون انتقاد دارد و همه مسؤولان و نهادها را به بازگشت به قانون اساسي فراميخواند.
***
- حضرت آیتالله! همانطور که مقدمتا خدمتتان عرض شد، بحث ما در این گفتوگو، روند بازنگری قانون اساسی و مباحث مطرح کنونی در مورد اصلاحات احتمالی مجدد است. بر این اساس، بحث را اینطور شروع میکنیم که به نظر حضرتعالی، چه شرایطی در جامعه ایران و با گذشت یک دهه از انقلاب وجود داشت که منجر به اصلاح قانون اساسی شد؟ به عبارت دیگر، این اصلاحات بر کدامین بستر سیاسی-اجتماعی شکل گرفت؟
- بسم الله الرحمن الرحیم. من تقارن مصاحبه را با ایام محرم به فال نیک میگیرم. چرا که محرم، ماه جالبی است، به تعبیر امام (رضوان الله تعالی علیه)، ماهی است که در آن خون بر شمشیر پیروز شد. از آن طرف، من ماه محرم را اینگونه تعبیر میکنم که ماه امام حسین (ع) است. حسین، یعنی مجدّد اسلام. یعنی، کسی که اگر او نبود، نه فقه اسلام ناب معنا داشت، نه عقیده اسلامی مفهوم داشت و نه حکومت دینی –لااقل در مقام نظریه و تئوری- تعریف صحیحی داشت. ابیعبدالله با عمل خودش، نشان داد مسلمانان چگونه مسیری را باید برگزینند و برای آن، مقاومت کنند.
موضوع مصاحبه هم، موضوع خوبی است. چون، بحث بازنگری قانون اساسی است. با توجه به مسائلی که در پرسش شما هم عنوان شد، بهتر است که من، چند نکته را بعنوان مقدمه اشاره کنم. قانون، یک نوع چارچوبی است که قانونگذاران، آن را بعنوان لفظ یا بعنوان منشور به صورت ثابت تنظیم میکنند تا روند کار خودشان را مطابق آن، تنظیم کرده و سامان دهند. در واقع، نوعی سامان دادن به تفکراتی است که میخواهد لباس عمل بپوشد و نهادها و ارگانهایی که برای ارائه خدمات، میخواهند شکل بگیرند. در نظام بشری اگر قانون نباشد، مقابل قانون، هرج و مرج است که در عرف جامعهشناسی به آن، «قانون جنگل» میگویند. البته، نوعی تناقض هم در عبارت «قانون جنگل» وجود دارد، اما، اجمالا به این معناست که قانونشان، جنگلی بودن است. یعنی، در آنجا نظم و ضابطه حاکم نیست، ملاک زور است و کسی که توان بیشتری دارد، حاکمیت بیشتری در محیط جنگل خواهد داشت. قانون را به دو دسته تقسیم میکنند، قانون اساسی و قانون عادی. قانون اساسی، نوعی میثاق ملی است بین مردم و حاکمیت. در واقع، حقوق اساسی جامعه را قانون اساسی تعیین میکند. اگر قانون اساسی نباشد، حقوق کلی، اساسی و محوری شکل نمیگیرد. به همین علت، قانون اساسی در مقایسه با قانون عادی از دو ویژگی مهم برخوردار است: یک، قانون اساسی کلیتر است و قوانین عادی در مقام مقایسه، ریزتر، جزئیتر و محدودترند. دوم اینکه، قانون اساسی نوعی ثبات دارد. البته، نه به این معنا که جاودانه و دائمی است، اما هر روز هم، نمیتوان آن را تغییر داد.
در ایران، با انقلابی که با رهبری امام بوجود آمد و البته مردم در این انقلاب نقش اول را ایفا کردند. چرا؟ برای آنکه در نظام ما، سه عنصر نقش محوری را دارد: رهبری، مردم و ایدئولوژی (اسلام). اما اگر مردم مسلمان نبودند و اگر مردم، تیز نبودند و در احتیار و انتخابشان، درست انتخاب نمیکردند، رهبری و نظام اسلامی هم شکل نمیگرفت. در واقع، آن دو عنصر را هم مردم خواستهاند و مردم شکل دادهاند. پس، اگر کسی بگوید این انقلاب اسلامی صددرصد مربوط به مردم است، سخنی به گزاف، اجحاف و اغراق بیان نکرده است.
خب، مردم آمدند و با شعارهای مختلف انقلاب اسلامی را مطرح کردند. بویژه شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که مجموعه خواستههای مردم را در این سه رکن نمایندگی میکرد. قطعا، رهبری نظام و خواسته مردم ملزم میکرد که این سه اصل کلی، به صورت اصول منظمِ و مدون در بیاید و در قالب قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شود و مردم، با رأی و امضای خودشان که یک میثاق است، به آن ضمانت اجرایی دهند. همین مسأله، منجر به تشکیل خبرگان اول شد که قانون اساسی را تدوین کردند که تنظیم و به رأي مردم گذاشته شد و مردم با رآي خوبي، آن را تأييد كردند. بدين ترتيب، پشتوانه اجرايي قانون اساسي رأي مردم و مسؤوليت اجرايي آن، با حاكميت بود و حاكميت با رهبري امام، ملتزم شدند كه آن را به مرحله اجرا درآورند.
از سوي ديگر، نظام برآمده از انقلاب «جمهوري» بود، اما با پسوندي كه به نظر من، ممكن است حالت تضييق داشته باشد و يا ممكن است حالت توسعه داشته باشد. براي آنكه اين قضيه را كمي باز كنم، توضيحي ميدهم. گاهي ما ميگوييم جمهوري، گاهي هم ميگوييم جمهوري خلق، يا جمهوري دموكراتيك، يا جمهوري خلق مسلمان و گاهي هم ميگوييم جمهوري اسلامي و امثال آن. هر كدام از اين عبارات، در عرف سياسي تعريف خاص خود را دارد. به نظر من، عبارت «جمهوري دموكراتيك»، نوعي تفسير واقعی از جمهوري است، اگرچه ممكن است در دنيا جمهوريهايي شكل بگيرد كه اسمش جمهوري باشد، اما دموكراتيك نباشد. بنده معتقدم چنين جمهوري ای، به مفهوم واقعي كلمه جمهوري نيست. چون اگر جمهوري به معناي واقعي كلمه تحقق يابد، دموكراتيك بودن، درون آن خوابيده است. جمهوري يعني اينكه اكثريت مردم بيايند و يك نظام، جريان و سيستمي را برگزينند. مطلوب اين است كه همه رأي دهند، اما معمولا در جامعه آزاد هم،مشارکت 100 درصدی قابل تضمين نيست. به همين دليل، بر اكثريت تأكيد شده است. هرچه اين اكثريت به تمام جمعيت نزديكتر باشد، به اصل دمكراسي نزديكتر است. چون تعريف دمكراسي اين است كه مردم خودشان براي خودشان، روش و سيستم خاص را برگزينند. يعني، در واقع چون مردم بر سرنوشت خود حاكميت دارند، مردم به صورت جمعي ميآيند و با هم، يك نوع سيستم را برميگزينند. اسم آن را هم ميگذارند حاكميت مردم بر مردم. با توجه به اينكه اكثريت مردم ايران مسلمان (شيعه و سني) هستند، اگر اكثر آنها آمدند و يك نظام جمهوري با پسوند اسلامي را برگزيدند، با دموكراسي تنافي ندارد. چون، كساني كه غير از اين دو دسته شيعه و سني هستند، يا جزو اقليتهاي دينياند و يا آنكه فوقالعاده نادرند و نميتوان به اندازۀ شيعيان و اهل سنت، براي آنها در تصميمگيريهاي سياسي-اجتماعي اختيار قايل شد. اگرچه حقوق آنها هم بايد ديده شود، كمااينكه در قانون اساسي هم، ديده شده است. بدين ترتيب، قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي تنظيم شد. بعضا گفته شده كه در عبارت «جمهوري اسلامي»، كلمه «جمهوري» شكل و «اسلامي» محتوا را تعيين ميكند. ممكن است بنده بگويم كه اين تعبير، چندان رسا نيست. تعبير من آن است كه چون اكثريت مردم ما مسلمان هستند، علاقه دارند روابط بين آنها با تكيه بر احكام، قوانين و ارزشهاي اسلامي صورت بگيرد، خواسته اينها «جمهوري اسلامي» است. يعني، عبارت «اسلام» در جمهوري اسلامي، بعنوان «پيروان اسلام» تلقي شود و به عبارتي، جمهوري است كه مسلمانان آن را خواستهاند. اين تعبير، با دموكراسي در تضاد نيست و ميگويد چون اكثريت مردم كشور مسلمان هستند و اسلام را هم با اختيار انتخاب كردهاند، نظام مبتني بر ارزشهاي اسلامي را هم، خودشان انتخاب كردهاند.
اما براي اولين بار بود كه يك نظام مبتني بر ايدئولوژي اسلام شكل گرفت و چون اولين بار بود، آن تئوري و نظريه در ميدان عمل، با برخي تنگناها روبرو شد. اين، طبيعت هر نظريه است. علاوه بر اين، جمهوري اسلامي از ابتداي شكلگيري با سلسله عوامل بحرانزايي همچون تحريمهاي بينالمللي و بويژه جنگ فرسايشي مواجه شد. در سايه اين جنگها و مشكلات كه 10 سال طول كشيد، عمر سياسي مفيد امام به جاي آنكه براي هدايت، اعتلاي فرهنگي، سازماندهي اخلاقي و تفكر و دانش مردم صرف شود، صرف آن شد كه نيروها را سازماندهي كند و بفرستد براي دعوا و درگيري و جنگ. شرايط تحريم و جنگ هم باعث شد تا مردم به جاي آنكه از نظر تأمين معاش، مقداري آرامش و راحتي داشته باشند، زندگيشان به صورت كوپني درآید و وقت مفيد مردم هم، به جاي آنكه صرف عمران كشور و نهادينه كردن اخلاق و فضايل انساني شود، به جبهههاي جنگ و دفاع اختصاص داده شد. البته، من نميگويم كه جنگ هيچ بركاتي نداشت، اما تأكيد جدي دارم كه جنگ، امري تحميلي است براي هر بشر. ما در فرهنگ دینی مان نداريم كه جنگ خير است بلکه «الصلحُ خير» داریم. چرا كه در سايه صلح فكر رشد ميكند، اعتلاي فرهنگي، عمران و آباداني و نهادينه شدن اخلاق انساني صورت ميگيرد. به همين دليل، قانون اساسي كه آنطور تنظيم شده بود، با اين نواقص و مشكلات مواجه شد و در عمل نشان داد كه در كجاها، گير دارد و قابل انعطاف نيست، بويژه این موضوع برای ما كه در مجلس و در متن قضيه بوديم، بیشتر نمایان بود. منتهي، تفاوت مجلسي كه ما در آن بوديم، با ادوار بعدي اين بود كه در رأس آن، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني قرار داشت كه جانشين فرماندهي كل قوا هم بود. بعدا هم با نظارت مجلس، مهندس موسوي رييس ستاد جنگ شد و برخي اعضاي كابينه هم، به فراخور مسؤوليت خود، در اين ستاد مسؤوليتهايي داشتند. از جمله آقاي خاتمي كه بعنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، مسؤوليت تبليغات جنگ را برعهده گرفتند. بدين ترتيب، مجلس از طريق رييس خود و نخستوزير و دولت، وارد جريانات جنگ شد. در نتيجه، مجلس در عمل ميفهميد كه اين قانون اساسي در كجاها با تنگنا روبروست. اين بود كه مجموعه نظام و مجلس كه به تعبير امام در رأس امور بود، به اين جمعبندي رسيدند كه بايد، جاهايي كه در طول اين 10 سال معلوم شد كه تنگناي قانوني وجود دارد، به تناسب شرايط زماني و مكاني، بايد برطرف كرد. اين بود كه نامهاي از طرف مجلس به امام نوشته شد.
- كدام نامه؟
- نامهاي كه در آن، از امام خواسته شده بود دستور بازنگري قانون اساسي را صادر كنند.
- يعني، بازنگري درخواست مجلس بود؟
- بله. تمام امضاهاي نامه هم از نمايندگان مجلس است.
- اما گفته ميشود تصميم امام براي بازنگري، بر اساس گزارشهايي بود كه از رؤسا و مسؤولان سه قوه و حاج احمدآقا دريافت كرده بودند.
- اصلا شروع قضيه از امام نيست، فرمان از امام است. آقايان اگر بيشتر به تاريخ دقت كنند، خواهند ديد كه اصلا، نامه مال مجلس سوم است و بيش از 170 امضا دارد.
- نامه چطور تهيه شد؟ يعني، نقطه آغاز ماجرا كجا بود؟
- به هر حال، ما در مجلس جلسات مختلفي داشتيم...
- نه. ميخواهم ببينم كه اين حركت از پايين و توسط خود نمايندگان كه عموما از طيف چپ بودند، آغاز شد و يا آقاي هاشمي، بعنوان رياست مجلس، محوريت داشتند؟
- جناب آقاي هاشمي بالاخره با توجه به شرايطي كه آن روز وجود داشت، غير از آنكه شخصا آدم مقبولي بود و عموم دوستان، قبولشان داشتند، جانشين فرمانده كل قوا بودن ايشان، باعث ميشد كه قطعا بايد در جريان قرار ميگرفت. اما متن نامه، مال ماها (طيف چپ) است. متن نامه را هم، دوستانمان تهيه كردند.
- خاطرتان هست، چه كسي بود؟
- يك نفر نبود.
- بيشتر چه كساني نقش داشتند؟ ميتوانيد نام ببريد؟
- جناب آقاي مجيد انصاري بود. شايد هم، مقداري متن آن را آقاي انصاري تنظيم كرد. دوستان ديگري مثل آسيدهادي خامنهاي، نجفقلي حبيبي و بنده و... همه در جريان بودند. چون، آن زمان ما جلسات مختلفي داشتيم و در آن جلسات هم، به اين تنگناها ميرسيديم. ضمن آنكه قبل از اين قضايا، هنوز مجمع تشخيص مصلحت وجود نداشت. به همين خاطر، وقتي شرايط و مشكلاتي پيش ميآمد، امام دستور ميفرمودند، رؤساي سه قوه با نخستوزير و مرحوم حاج احمدآقا تشكيل جلسه ميدادند. بدين ترتيب، آنها در قالب شورايي 5 يا 6 نفره تحت عنوان شوراي تشخيص مصلحت جمع ميشدند و مسايل را مطرح ميكردند. اين مسايل هم موضوعات مختلفي بود. گاهي، مربوط به جنگ بود، گاهي مسايلي كه بين رييسجمهوري و نخستوزير بوجود ميآمد يا تصميماتي كه در شورايعالي قضايي به علت شورايي بودن آن، دچار كندي شده بود و... به اين شورا ارجاع داده ميشد. حتی خود اين مسأله باعث شد تا تعدادي از ما، نامهاي اعتراضي به امام بنويسيم و بگوييم كه اين كار، خلاف قانون است که استارت اين قضيه، از بنده بود. آن نامه با امضاي 7 نفر از جمله آشيخ حسين هاشميان، آ سيد هادي خامنهاي و آقاي انصاري و بنده تهيه شد و خدمت امام فرستاديم.
- اين نامه، قبل از نامه درخواست بازنگري بود، ديگر.
- بله. اين نامه، در واقع حالت اعتراض داشت. مسايل آن هم، يك مورد، دو مورد نبود. حرف ما در آن نامه و كلا حرف اكثريت مجلس كه خط امامي بودند، آن بود كه ميگفتند اگر بناست مسأله قانوني باشد، اين قانوني نيست. در آن نامه هم، تعبير ما اين بود كه اگر قانون اساسي توسط باني و مؤسس نظام لغو شود، ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. انصافا هم، ايشان بسيار بزرگوارانه جواب فرمودند كه اين جواب هم، در صحيفه هست. فرمودند: فرزندان من! من اگر تصميماتي گرفتهام، به خاطر مسايل جبهه و جنگ بود و از اين به بعد، همه بايد به قانون اساسي برگرديم.
- يك سؤال در اينجا قابل طرح است. پس از پالايش نيروهاي موسوم به ليبرال و نيز چپ از ساختار نظام كه با عزل بنيصدر رسما عملي شد، در مجموعه سياسي كشور، حزب جمهوري محوريت پيدا كرد و امام هم در رأس همه قرار داشت. آيا رويكرد اين جريان حاكم، واقعا در جهت حفظ حقوق اساسي مردم و موازين قانون اساسي بود و يا شبيه آن چيزي كه آقاي مصباح در مورد خود جمهوري اسلامي ميگويند و پذيرش آن را «ناشي از اضطرار» و بهناچار ميخوانند، آيا پذيرش قانون براي آن نيروها هم، بهناچار بوده است؟ چرا كه ما ميبينيم در روند پالايش نظام هم، چندان رعايت قانون براي جريان حاكم اولويت نداشت.
- ببينيد! اينجا من ناچارم چند مورد را با صراحت عرض كنم. اولا كسي نبايد ادعا كند افرادي كه آن موقع از امام و خط امام دفاع ميكردند، معصوم بودهاند. امكان خطا در همه ما هست. نكته دوم اينكه، ما ادعا نداريم كه در جوهره ما هيچگونه عوامل غيرخدايي وجود ندارد. اما درعينحال، شهادت ميدهم لااقل نويسندگان آن نامه اول، جزء كساني بوديم كه زندان رفتن و آزار ديدنمان قبل از انقلاب و به مجلس آمدنمان بعد از انقلاب، واقعا از روي درد دين و براي مردم بود. حتي اينكه امام را هم قبول كرديم، به آن دليل بود كه او را انساني صالح و متدين ميدانستيم و الآن هم، ميدانيم. امام آدمي بود كه براي مردم به خاطر مداهنه، احترام نداشت. واقعا معتقد بود. او اگر ميگفت: «امت ما از امت پيامبر (ص) هم بالاتر است»، فقط براي رأيگيري نبود. بنده امام را هم، معصوم نميدانم. اما او را آدمي پاك و باتقوي ميدانم. آنهايي كه آن نامه را امضاء كرديم، تمام هدفمان اين بود كه اگر بنا شود قانون اساسي توسط امام لغو شود، قانون اساسي لغو ميشود. وقتي هم قانون اساسي لغو شد، از اين پس افراد به عمل امام استناد ميكنند و ديگر در برابر آنان، با چه تعبير و چه مستمسكي ميتوان حرف زد؟
- از همين زاويه، بحث ديگري قابل طرح است. در مورد امام، بالاخره ايشان بنيانگذار نظام و رهبر انقلاب بودند و حتي بدون قانون اساسي و رأي مردم هم، مشروعيت داشتند. كمااينكه، براي رهبري ايشان هم رأيي به صندوق انداخته نشد. در واقع، مشروعيت ايشان به خاطر رهبري انقلاب ذاتي بود و احتياج به مدل ديگري از كسب مشروعيت نداشتند. به همين دليل، بعضا گفته ميشود كه ايشان فراتر از قانون اساسي قرار داشتند و الزامي به رعايت آن نداشتند. كمااينكه خود بازنگري قانون اساسي و يا مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسي اول پيشبيني نشده بود، ولي با استفاده از مشروعيت ذاتي ايشان، اجرايي شد. خواستم بدانم در نگاه امام و نيروهاي خط امام، جايگاه ايشان بعنوان رهبري نظام، مافوق قانون اساسي بود يا مادون آن؟
- نكته خوبي را اشاره كرديد. تفاوت بين ولايت امام با ولايت كساني كه پس از قانون اساسي داراي ولايت انتخابياند، همين است. در واقع، مشروعيت قانون اساسي يا همراه ولايت امام بود و يا بعد از ولايت امام. چرا؟ چون ولايت امام را مردم قبول كردند. والّا، اين ولايت را امام در نجف نداشتند. فرق امام نجف با امام تهران در چه بود؟
- انقلاب.
- تمام شد. درست است كه مردم به امام رأي نداده بودند، اما همين كه ميليونها نفر به استقبال ايشان رفتند و صحبتهاي ايشان را با جان و دل گوش كردند و علاوه بر اين، مستقيم و غيرمستقيم به حرفهاي ايشان لبيك گفتند، معنايش اين بود كه مردم ولايت امام را پذيرفتهاند. همين مردم، بعد از اين به قانون اساسي رأي دادند. اما با وجود اين، ما با امام حرفي داشتيم. حرفمان اين بود كه شما هم به اين قانون اساسي، رأي دادهايد. مسأله ما اين بود. درست است كه امام قبل از اينكه قانون اساسي باشد و به آن رأي دهد، ولايت داشت. زمينه آن ولايت از اجتهاد ايشان بود و مردم هم، رهبري ايشان را پذيرفتند و ولايت ايشان، بالفعل شد. اما خود امام هم به آن قانون اساسي رأي داد. حرف ما اين بود كه اين رأي، معنا دارد. شما رأي دادهايد و بايد به رأيتان عمل كنيد. چطور امكان دارد كه شما به قانون اساسي رأي دهيد، ولي خلاف آن عمل كنيد؟ اين، نميشود.
- در واقع، اعتراض شما به اين بود كه امام فراتر از قانون اساسي عمل كرده بود.
- بله. ما گفتيم كه اگر اين كار ادامه يابد، بعدا قابل جمع كردن نيست. ايشان بعنوان مؤسس، بايد پايه را محكم كند. يعني، تبعيت از قانون اساسي بايد نهادينه شود. كي ميتواند نهادينه كند؟ آن كسي كه قانون اساسي را بوجود آورده است. در آن نامه هم، حرف ما اين بود كه امضاء، تعهد دارد. قول، لوازم دارد.
- خواستم اين بحث را كمي تدقيق كنيم. بعضا گفته ميشود آنچه در قانون اساسي آمده، كف اختيارات رهبري است، و نه سقف آن. اما شما ميفرماييد كه در آن نامه، چنين استدلالي را حتي در مورد امام هم قبول نداشتيد؟
- ببينيد! ما حتي در مورد امام هم، قبول نداريم. ما ميگوييم زماني امام بعنوان مرجع تقليد حرف ميزند، آن، يك بحث است. بعنوان مرجع تقليد، فرمايش ايشان براي مقلدين، حجت است. اما زماني، بعنوان ولي فقيه نظام جمهوري اسلامي حرف ميزند. در اين صورت، بايد طبق آنچه مكتوب شده، حرف بزند. شاهد قضيه، اين است كه چرا در پاسخ به نامه ما، امام آن پاسخ را دادند؟ چرا در آن نمازجمعه آن حرفها زده شد، چرا امام آنطور جواب داد؟ اما وقتي ما نامه نوشتيم، جواب ما چه شد؟ فرمودند: «فرزندان من! من به خاطر ضرورت، اين تصميمات را گرفتم». ضرورت يك امر عقلايي است. من هم قبول دارم. به همين دليل هم اشاره كردم كه قانون اساسي ما، دچار بحران بود. اي كاش جنگ و آن تحريمها پيش نميآمد و ما بدون دغدغه خاطر، 10 سال به همين قانون اساسي عمل ميكرديم. آن موقع، مشخص ميشد كه واقعا چقدر كمبود و نواقص و تنگنا دارد. بنابراين، نتيجهاي كه ما ميگيريم آن بود كه زماني ما كسي را مسؤول يك نظام قرار ميدهيم و چون، «ما» او را قرار ميدهيم، او نميتواند فراتر از آن قراري كه ما داريم، اختيارات پيدا كند. اما زماني، كسي خودش ميآيد و ساماندهي ميكند. داستان امام و افراد پس از امام، از باب تشبيه ناقص بر كامل، عينا مثل داستان رسول خدا (ص) است و كساني كه بعد از رسول آمدند. اميرالمؤمنين را بنده معصوم ميدانم، اما مشرّع نميدانم. مشرّع، رسول خداست.
- خب. برگرديم به بحث بازنگري. شما فرموديد كه آن شرايط در كشور پيش آمد و نمايندگان هم، درخواست بازنگري را به امام نوشتند. اولا، خواستم بدانم درخواست مشخص شما در آن زمان چه بود؟ آيا صرفا در مورد چند ارگان خاص نظر داشتيد و يا آنكه بطور كلي خواستار دستور بازنگري شده بوديد؟
- مواردي را ما در آنجا مطرح كرديم، دو سه مورد هم بعد اضافه شد. اولين مورد كه شايد خود امام در اين جهت، شروعكننده بود، بحث شوراي رهبري بود. غير از آن، بحث شرط مرجعيت در رهبري بود. اين مسأله را خود امام، مصر بود كه قيد مرجعيت حذف شود. ما هم در مجلس، مسأله شورايعالي قضايي را عنوان كرديم كه مشكلاتي داشت. مهمتر از آن، مسأله نسبت رياستجمهوري و نخستوزيري بود. واقعيت آن بود، از آن نظر كه نخستوزيري بود، با نظام پارلماني بيشتر ميخواند. اما از يك طرف، رييسجمهور مستقل از مردم رأي ميگرفت و از طرف ديگر، تشریفاتی بود. بهنوعي، تناسب لازم بين اين دو ديده نميشد. موارد ديگري هم، بتدريج اضافه شد كه مجموعا در بازنگري، هفت دستور كار مطرح شد و به همين مناسبت هم، هفت كميسيون تشكيل شد. بحثهايي مثل ولايت مطلقه هم، اصلا جزء دستور كار نبود كه در جلسات مطرح شد.
- بعد از آنكه درخواست بازنگري را داديد، چه مدت طول كشيد تا دستور امام آمد و بعد هم، چه شد كه شما و 4 نماينده ديگر از طرف مجلس به عضويت شوراي بازنگري درآمديد؟
- مجموعه اعضاي شوراي بازنگري، 25 نفر بودند. از اين تعداد، 6 فقيه شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه، نخستوزير با حكم امام در شورا عضويت يافتند. يك تعدادي را هم، امام با حكم خودشان منصوب كردند كه آقايان عبدالله نوري، خويينيها، مهدوي كني، كروبي و دكتر حسن حبيبي از آن جمله بودند. امام فرمودند كه 5 نفر را هم مجلس انتخاب كند.
