جواب : مشروعیت و یا عدم مشروعیت دولت از طرق زیر امکان پذیر است: الف) شورای نگهبان که در قانون اساسی مقام رسمی برای اعلام صحت و یا عدم اعلام صحت انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری شناخته شده است. ب)مجلس شورای اسلامی که بر اساس قانون اساسی بررسی صلاحیت و عدم صلاحیت(عدم کفایت سیاسی-اجرائی) رئیس جمهور را بر عهده دارد. ج)اینکه یک فرد علم وجدانی پیدا کند که فرد به ظاهر منتخب، شرایط لازم مشروعیت را ندارد و برای مثال از راههای نامشروع که برای فرد به اثبات رسیده است متصدی امر شده؛ بنابراین صرف اعلام نامزدهای انتخاباتی، برای اعلام عدم مشروعیت کافی نیست مگر اینکه از قول آنان، اطمینان به دست آید. روی این فرض اگر کسی اطمینان پیدا کند که فرد مزبور، از راههای نامشروع و بر اساس تقلب روی کار آمده، تنفیذ رهبری و نیز انجام مراسم تحلیف چونکه تمام العلة برای مشروعیت نیستند و این دو زمانی نافذند که شخص بر اساس رای سالم به این مقام دست یافته باشد، مشروعیت آور نیستند و در فرض مذکور از باب نهی از منکر و امر به معروف از هر وسیله ممکن می توان در معرفی نامشروعیت فرد مزبور، استفاده کرد. در این مورد اگر عدم همکاری در برکناری فرد نامشروع و یا لااقل در کم کردن تصمیمات غیر قانونی او اثرگذار باشد، از باب نهی از منکر لازم است. در پاسخ به سئوال سوم نیز باید توضیح داد که اگر شخص و یا اشخاصی به این نتیجه برسند که رئیس دولت واجد شرایط لازم نیست، این معنا سطوح حوزه ریاست را نا مشروع می سازد ولی دولت و هیات وزیران را نامشروع نمی سازد؛ ولی اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند و در صورت همکاری، جزو اعوان ظلمه به شمار می رود مگر آنکه آنقدر اضطرار پیدا کند که ناچار به همکاری شود که در اینصورت مکلف است به حداقل اکتفا کرده و در حد توان موجب تقویت دولت نامشروع نگردد و در حد امکان، برای حل مشکلات افراد صالح از تلاش خویش مضایقه نکند.