احکام تصرّف در مالی که خمس آنرا ندادهاند
مسئلۀ 2110:تصرّف در مالی که خمس آن داده نشده، جایز نیست، بنابراین کسی که خمس بدهکار است و کنار نگذاشته یا با حاکم شرع جامع شرایط یا کسی که از قِبَل او مجاز و مأذون است مصالحه نکرده است، نمیتواند در آن مال تصرّف کند، اگرچه تصمیم بر دادن خمس داشته باشد و نیز جایز نیست، بدون اجازه و دستگردان کردن با حاکم شرع یا کسی که از طرف او مأذون است، مقدار خمس را خود بر عهده گیرد و خود را بدهکار صاحبان خمس کرده و در آن مال تصرّف کند، پس اگر کسی به صورتهای ذکر شده در مال تصرّف کند و آن مال از بین برود، متصرّف، خمس را ضامن است و مقدار خمس مال تلف شده را باید از اموال دیگرش بدهد.
مسئلۀ 2111:هر مالی که از معتقد به خمس به انسان برسد و او بداند که خمسش را ندادهاند، تصرّف در آن جایز نیست، بنابراین انسان نمیتواند مال کسی را که یقین دارد، خمس را نداده است تصرّف کند، ولی تصرّف در مالی که نمیداند خمسش را دادهاند، در صورتی که مالک آن مال را در اختیار متصرّف قرار دهد، بلامانع است.
مسئلۀ 2112:کسی که با شخص دیگری شریک است و خودش خمس منافع مالش را پرداخت کرده است، ولی شریکش با وجود اعتقاد به خمس از پرداخت آن خودداری میکند و در سال بعد از همان مالی که خمسش را نداده برای شرکت سرمایهگذاری کرده است، مادامی که خمسش را کنار نگذاشته و یا با حاکم شرع و یا نماینده او مصالحه نکرده باشند، هیچ کدام حقّ تصرّف در مال را ندارند.
مسئلۀ 2113:کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع یا نمایندة او مصالحه کند میتواند در تمامی اموالش تصرّف کند و تمام سودی را که به دست میآورد مال خود اوست.
مسئلۀ 2114:برای کسی که با عین مالی که خمسش داده شده یا با عین پولی که خمسش را نداده است معامله و جنسی را خریداری کند، چند فرض وجود دارد:
1- اینکه معامله را انجام داده و پولش را بدهد و پس از اتمام معامله خمس را از پول یا مال دیگری که با قیمت واقعی محاسبه شده، بدهد، در این صورت هم اصل معامله و هم مقدار خمسی که پرداخت شده صحیح است.
2- اینکه پس از انجام معامله حاکم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد، در این صورت معاملة مقدار خمس هم صحیح است و خریدار، یکپنجم جنس خریداری شده یا قیمت آنرا با توافق ومصالحه با حاکم شرع به عنوان خمس باید بپردازد.
3- اینکه خریدار خمس را از پول دیگری پرداخت نکند و حاکم شرع هم آنرا اجازه ندهد، در این صورت معامله به مقدار خمس صحیح نیست و حاکم شرع میتواند از فروشندة آن مقدار پولی را که دریافت کرده است، مقدار خمس آنرا بگیرد و اگر خرج شده است، عوض آنرا از هر چیزی که بخواهد، از فروشنده یا خریدار بگیرد و یا حاکم شرع اجازه دهد- در صورت تشخیص مصلحت و با مصالحه به صورت دین- در ذمۀ خریدار بماند.
مسئلۀ 2115:اگر کسی جنسی را بخرد و پس از معامله از پولی که متعلّق خمس شده و خمسش داده نشده است قیمت آن جنس را بپردازد، چه قصد داشته باشد در حین معامله از همان پول دارای خمس قیمت آنرا بدهد چه قصد نداشته باشد، معامله صحیح است، ولی به اندازة یکپنجم آن پول را به فروشنده بدهکار است و حاکم شرع میتواند یکپنجم آن پول را از فروشنده بگیرد و اگر خرج شده باشد عوض آنرا از فروشنده یا خریدار بگیرد.
مسئلۀ 2116:اگر کسی مالی را که متعلّق خمس بوده و خمسش داده نشده است را بخرد در صورتی که حاکم شرع اجازه ندهد، معاملة یکپنجم آن صحیح نیست و حاکم شرع میتواند خمس همان مال را اگر موجود باشد بگیرد و نیز میتواند اجازه دهد و معامله بهطور کلّی حتّی یکپنجم هم صحیح بشود و در این صورت خریدار پول چهار پنجم را به فروشنده و یکپنجم را به حاکم شرع میدهد و اگر خریدار همۀ پول را به فروشنده داده است حاکم شرع میتواند در صورت موجود بودن پول از فروشنده مقدار یکپنجم پس بگیرد و اگر موجود نباشد عوض آنرا از فروشنده و یا خریدار بگیرد.
مسئلۀ 2117:اگر کسی مالی را که خمسش داده نشده، به کسی یا کسانی ببخشد یا هدیه کند، یکپنجم آن مال را آن کس مالک نمیشود و حاکم شرع میتواند عین همان مال- در صورتی که موجود باشد- یا عوض آن- در صورتی که از بین رفته باشد- را از او بگیرد و اگر آن شخص با اجازۀ حاکم شرع یا نماینده او از مال دیگری عوض آنرا به مستحق بدهد یا همان یکپنجم را به خود حاکم شرع یا نماینده او بپردازد همۀ مال از آن شخص شده و میتواند در آن تصرف کند و مادامی که خمس آن داده نشده، بخشنده نیز ضامن است.
