معاملات حرام
در موارد زیر معاملات از جهت تکلیف، حرام و از جهت وضع، باطل است:
1- خرید و فروش عین نجس، در شرایطی
مسئلۀ 2329:خرید و فروش عین نجسی که هیچ منفعت حلال ندارد یا خرید و فروش آن مشروط به استفادة حرام از آنست، مثلاً مشروبات الکلی را با مسلمان معامله کند تا برای آشامیدن از آن استفاده کند، امّا اگر این خرید و فروش برای استفادة حلال باشد، مثلاً فروش خون برای اینکه به بدن انسانی تزریق شود تا او را زنده نگاه دارد یا شراب را بخرد برای اینکه آنرا به سرکه تبدیل کند، در این صورت صحیح است، بنابراین خرید و فروش، چیزهایی مثل مشروبات الکلی، مردار و سگهایغیر شکاری، خوک و امثال آن، اگر برای منفعت غیر حلال باشد، هم حرام و هم باطل است.
مسئلۀ 2330:خرید و فروش چیزی که نجس شده، ولی قابل تطهیر است جایز است، ولی اگر مشتری آنرا برای چیزی بخواهد که شرط آن پاک بودن واقعی است، مثلاً خوراکی است که میخواهد آنرا بخورد یا دارویی که ذاتاً نجس نیست، ولی نجس شده و درمان مریض منحصر به مصرف آن دارو است، باید در این مورد به مشتری اطلاع دهد و بگوید که نجس شده است، ولی اگر از قبیل لباس است و مشتری میخواهد با آن نماز بخواند لازم نیست فروشنده به او نجس بودن لباس را بگوید چون در نماز طهارت ظاهری کفایت میکند.
مسئلۀ 2331:اگر چیز پاکی که قابل تطهیر نیست مانند بنزین، روغن و مانند آن نجس شود، در صورتی که اینها را برای خوردن یا مصرف دیگری که طهارت واقعی در آن شرط است، خرید و فروش کنند، معامله هم حرام و هم باطل است، ولی اگر آنرا برای کاری بخواهند که پاک بودن واقعی در آن شرط نیست، مثلاً بنزین را برای ماشین بخواهند و روغن را برای کارخانه لازم داشته باشند، معامله هم حلال و هم صحیح است.
مسئلۀ 2332:خرید و فروش روغن، داروهای روان و عطرهایی که از ممالک غیراسلامی وارد میکنند، در صورتی که علم قطعی به نجاست آن نداشته باشند اشکال ندارد، امّا اگر آنرا در کشور غیر مسلمان از دست کافر بگیرند و یا در کشور مسلمان از دست مسلمان بگیرند، ولی بدانند از دست کافر گرفته یا از بلاد کفر بدون تحقیق خریداری کرده است یا اینکه در داخل کشور اسلامی از دست کافر بخرند- مگر اینکه کافر از دست مسلمان خریده باشد- در صورتی که از اجزای حیوانی باشد که خون جهنده دارد، احوط آنست که نجس است. اگر منفعت حلال نداشته باشد معاملة آنها هم حرام و هم باطل است. اگر منفعت حلال داشته باشد ولی فروشنده شرط کسب منافع حرام از آن کرده باشد، خرید و فروش آن باطل است. اما اگر منفعت حلال داشته باشد و فروشنده شرط کسب منافع حرام از آن هم نکرده باشد، معامله هم حلال و هم صحیح است. اگر بداند که آن روغن یا عطر از اجزای حیوانی که خون جهنده دارد نیست یا شک داشته باشد، محکوم به طهارت است و تحقیق لازم نیست و معاملة آن هم حلال و هم صحیح است.
مسئلۀ 2333:اگر روباه و پلنگ و هر حیوان حرام گوشت که قابل ذبح شرعی است و از پوست آنها لباس تهیه میکنند به غیر از دستوری که در اسلام داده شده، کشته شوند یا بمیرند، خرید و فروش پوست آنها به دلیل اینکه منفعت حلال ندارد، هم حرام است و هم باطل، ولی اگر بتوانند از آن منفعت حلال ببرند، اشکالی ندارد و نیز استفاده از مو و کرک آنها در صورتی که از اجزای بدن که روح به آن حلول میکند، نداشته باشد صحیح است.
مسئلۀ 2334:خرید و فروش گوشت، پوست، پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی آورده میشود یا از دست کافر گرفته میشود- ولو اینکه در داخل کشور اسلامی باشد- هم حرام است و هم باطل، مگر اینکه انسان بداند از حیوانی است که ذبح شرعی شده است، مثلاً میداند اینها را از مسلمان خریدهاند، در این صورت محکوم به طهارت و حلّیت بوده و معامله هم صحیح است.
مسئلۀ 2335:خرید و فروش گوشت، پوست، پیه، چرم، کلاه پوستی و مانند اینها که در دست مسلمان است، چه در داخل باشد و چه در خارج، اشکال ندارد، امّا اگر انسان بداند فروشندة مسلمان، آنها را از کافر خریده و تحقیق هم نکرده که آیا از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه، معاملة آن حرام و در صورتی که منفعت حلالی نداشته باشد، محکوم به بطلان است.
مسئلۀ 2336:اگر گوشت و پوست یا دیگر اجزای مردار، غیر از استفاده در مواردی که پاک بودن در آنها شرط است، منافع دیگری داشته باشد که نزد عقلا قابل اهمّیت است، مثلاً به عنوان خوراک دام و طیور و یا تبدیل به کود و مانند آن توسط دستگاههای مکانیزه جدید از آنها بهره برداری شود، بهطوری که پول دادن به آنها برای رسیدن به این اهداف امری عقلایی شمرده شود، علی الظّاهر معاملة آنها به این قصد، اشکال ندارد.
مسئلۀ 2337:به دلیل اینکه ملاک جواز و عدم جواز در معامله، داشتن منافع حلال یا نداشتن آنست و چون خون دارای منافع حلال است، خرید و فروش آن برایتزریق به بیمار جایز است و صاحب خون میتواند آنرا بفروشد یا برای استفاده به افراد حقیقی و حقوقی در ازای چیزی یا بلاعوض واگذار کند، مگر اینکه دادن خون برای او ضرر داشته باشد، خصوصاً اگر ضرر زیادی هم داشته باشد در این صورت حقّ خون دادن ندارد، ظاهر آنست در صورتی که دادن خون برایش ضرر داشته باشد، ولی او متحمّل ضرر شده و خون بدهد، معاملة حرام انجام داده، ولی باطل نیست.
مسئلۀ 2338:در مواردی که میخواهند خون را برای انتفاع حلال خرید و فروش کنند، واجب است وزن یا مقدار آنرا معلوم کنند و اگر وزن و مقدار آنرا ندانند، میتوانند مصالحه کنند.
مسئلۀ 2339:خرید و فروش، هبه، تعویض و حتّی نگهداری هر چیزی که مست کننده باشد حرام و معاملة آن باطل است، مگر آنکه در نگهداری آن غرض عقلایی قابل توجهی وجود داشته باشد که در این صورت نگهداری آن ظاهراً اشکالی ندارد.
مسئلۀ 2340:اقوی آنست که حق ندارد بعضی از اعضای خود مانند کلیه را، برای پیوند به دیگری بفروشد- چه برایش ضرر داشته باشد و چه نداشته باشد- چون همان طور که خودش را نمیتواند بفروشد- چون عنوان مال بر او منطبق نیست- اعضایش را هم نمیتواند بفروشد، برای اینکه عنوان مالی که در خرید و فروش رکن است، بر آن صدق نمیکند و لااقل اطلاقات از این موارد منصرف است و تمسّک به اطلاقات و عمومات در این موارد از قبیل تمسّک به عموم در شبهات مصداقیه است، چون معلوم نیست اساساً اینها مصداق «بیع مالٍ بمال» به شمار میروند یا نه.
2-خرید و فروش اموالی که از طرق غیر شرعی به دست آمده است
مسئلۀ 2341:اموالی که از راه حرام و نامشروع به دست آمده، مثلاً مالی را غصب کرده یا از راه دزدی به دست آورده است یا از راه قمار و رشوه جمع شده و یا معاملة باطلی را مثلاً بدون رعایت شرایط عوضین انجام داده است و بالأخره هر نوع مالی که از طریق غیر شرعی به دست آمده، معامله با آن حرام و باطل است و فروشنده باید پول مشتری را پس دهد و وضعیت آن اموال را طبق ضوابط شرعی مشخّص کند.
مسئلۀ 2342:اگر قصد مشتری در معامله این باشد که پول معامله را ندهد یا از پول حرام بدهد، دو وضعیت متصوّر است:
اگر بر اصل معامله مصمم است و در عین حال قصدش اینست که یا پول آنرا ندهد یا اگر داد از مال حرام بدهد، در این حال ظاهراً معامله درست بوده و واجب است که پول فروشنده را نیز از مال حلال بپردازد. ولی اگر از ابتدا قصد بر ندادن پول یا از حرام پرداختن آنرا نداشته، ولی در مقام پرداخت قصدش اینگونه شده باشد، معامله درست است و آن مقداری که بدهکار است باید از مال حلال بدهد.
یا اینکه از ابتدا قصدش این است که معامله را وقتی انجام داد، یا پول طرف را ندهد یا از مال حرام بدهد، در اینحالت معاوضه بهطور جدّی و حقیقی صورت نگرفته است و لذا معامله باطل است.
مسئلۀ 2343:فروشندة مال غصبی، پولی را که از خریدار گرفته باید پس بدهد و اگر صاحب مال اجازه داده باشد معامله صحیح است، ولی باید پول به مالک داده شود.
مسئلۀ 2344:اگر کسی مالی را غصب کرده و بفروشد، اگر صاحب مال اجازه ندهد، معامله باطل است و غاصب، پولی را که از مشتری گرفته باید به او بازگرداند، ولی اگر صاحب مال برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است واگر منفعتی در فاصلۀ عقد و اجازه برای جنس پیدا شده، احتیاط اکید آنست که صاحب مال و خریدار در آن مصالحه کنند.
مسئلۀ 2345:اگر غاصب، مالی را که غصب کرده برای خودش بفروشد و قصد کند پولی که میگیرد مال خودش باشد، اگر مالک اصلی معامله را رد کند آن معامله باطل است و اگر صاحب مال اجازه دهد که غاصب این کار را برای خودش بکند، باز هم معامله خالی از اشکال نیست، ولی اگر صاحب مال برای خودش اجازه بدهد، معامله بلا اشکال است.
