شرایط فروشنده و خریدار

 

برای فروشنده و خریدار شرایطی ذکر شده که در ضمن مسائل آینده توضیح داده می‏شود :

و 2- هم فروشنده و هم خریدار باید عاقل و بالغ باشند.

مسئلۀ 2363:معامله و داد و ستد با کودکانی که به سنّ بلوغ نرسیده‏اند، به‌طوری که کودک به تنهایی طرف معامله قرار گیرد، باطل است حتّی اگر پدر یا جدّ پدری اجازه داده باشد، بنابراین اگر کودک تنها اجرا کنندة عقد معامله و طرف حقیقی معامله ولیّ کودک باشد، معامله صحیح است و همچنین اگر دو نفر معامله کنند و کودک فقط پول فروشنده و جنس خریدار را برساند، اگرچه در این فرض کودک کم سنّ و سال باشد و خوب و بد را تشخیص ندهد، در صورتی که فروشنده و خریدار مطمئن باشند که پول یا جنس را به صاحبانش رسانده، معامله صحیح است.

مسئلۀ 2364:کودکی که بالغ نشده، ولی به حدّ تمیز رسیده است یعنی خوب و بد را از هم تشخیص می‏دهد، در معاملة اجناس و چیزهای کوچک و کم قیمت که به‌طور معمول معامله و حتّی تصرّف در آنها متعارف است، مجاز است مشروط بر آنکه بدانند یا اطمینان عقلایی داشته باشند، پولی که در اختیار کودک است، مجاز است در آن تصرف کند.

مسئلۀ 2365:در جایی که معامله با کودک صحیح نیست، اگر جنسی را از کودکی بخرد یا پولی از او دریافت کند، واجب است به صاحبش برگرداند یا رضایت او را جلب کند و اگر صاحب مال را نمی‏شناسد و به کودک و یا به صاحب پول دسترسی ندارد و امکان شناسایی هم وجود ندارد، باید آن جنس یا پول را از طرف صاحبش بنا بر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندة تامّالاختیار او صدقه بدهد. ولی اگر بداند آن جنس یا پولی که از کودک تحویل گرفته مال خود او بوده است، در صورتی که دسترسی به ولیّ او داشته باشد باید به ولی تحویل بدهد و اگر ولی را پیدا نکند یا اینکه ولی نداشته باشد، به حاکم شرع جامع شرایط تحویل دهد و مطابق دستور او عمل کند.

مسئلۀ 2366:در مواردی که معامله با کودک باطل است، اگر جنس یا پولی که به کودک تحویل شده، از بین برود، از خود کودک یا ولیّ او نمی‏شود مطالبه کرد.

3-فروشنده و خریدار سفیه نباشند و سفیه به کسی می‏گویند که به‌طور معمول پول و دارائیاش را صرف کارهای بیفایده و بیهوده می‏کند و از نظر عقلا کار وی غیر عُقلایی‏است.

مسئلۀ 2367:فروشنده و خریدار اگر سفیه باشند، در صورتی معاملة آنها صحیح و دارای اثر است که ولیّ آن دو آن معامله را امضا کرده باشد.

4-فروشنده و خریدار به دلایلی که در باب «حَجر»، ذکر خواهد شد از تصرّف در اموالشان منع نشده باشند.

5-فروشنده و خریدار هر دو با انگیزه و به‌طور جدّی معامله کنند. بنابراین اگر یکی یا هر دو ممنوع التّصرّف باشند یا با شوخی فروشنده بگوید فروختم و خریدار بگوید خریدم، معامله باطل است.

6-کسی ایشان را وادار به معامله نکرده باشد.

مسئلۀ 2368:اگر خریدار یا فروشنده یا هر دو را وادار به معامله کرده باشند، وقتی معامله صحیح خواهد بود که بعد از رفع اجبار، شخص مجبور بگوید به آن معامله راضی هستم و اگر نگوید یا عدم رضایت را بعداً هم اظهار کند، معامله باطل است.

7-هر کدام از فروشنده و خریدار، مالک و صاحب جنس یا پول باشند یا اینکه همانند پدر و جدّ پدری و یا وکیل تام از طرف موکل یا وصی و یا قیم، اختیار مال را در دست داشته باشند.

مسئلۀ 2369:اگر کسی بدون اجازۀ فردی مال او را بفروشد یا با پول او بدون اجازه چیزی بخرد، چنانچه صاحب مال یا پول، به خرید یا فروش آن چیز راضی نشوند، معامله باطل است.

مسئلۀ 2370:پدر و جدّ پدری وقتی می‏توانند اموال کودک را بفروشند یا برای او با مال خودش چیزی بخرند که معامله بنا بر احتیاط واجب عُقلایی و با توجّه به مصالح او باشد و همچنین وصی پدر یا جدّ پدری و حاکم شرع- بنا بر اقوی- در نبود آنها، وقتی می‏توانند مال کودک را مورد معامله قرار دهند که مصالح وی را مدّ نظر قرار دهند و دیوانه‏ای که از اوّل دیوانه بوده، در تمام احکام مانند کودک است، ولی اگر کسی قبل از بلوغ دیوانه نبوده و بعد از بلوغ جنون بر او عارض شده است، بنا بر احتیاط، پدر و جدّ پدری بدون اجازۀ حاکم شرع واجد شرایط در اموال او تصرّف نکنند.

مسئلۀ 2371:کسانی که غایب هستند و خبری از آنان نیست و دسترسی بدیشان وجود ندارد، اختیار تصرّف در اموال آنها در صورتی که وکیلی از جانب ایشان وجود نداشته باشد، با حاکم شرع جامع شرایط است که مطابق ضوابط اسلامی و رعایت مصالح در آن تصرف می‏کند.

 

شرایط کالا و عوَض آن‏

 

مسئلۀ 2372:هر کالایی که فروخته می‏شود و جنس یا پولی که در عوض آن داده می‏شود، باید دارای شرایط زیر باشد:

1- مقدار آن از هر طریق که امکان دارد معلوم باشد.

2- باید قدرت تحویل آنرا داشته باشند. بنابراین فروش اتومبیل به سرقت رفته و اسب گریخته به کسی که نمی‏تواند آنها را بیابد جایز نبوده و باطل است، مگر آنکه اتومبیل سرقت رفته یا اسب گریخته را همراه یک کالای دیگر مانند فرش بفروشد و قدرت تحویل فرش را داشته و معامله عقلایی باشد، در این صورت معامله صحیح است و همین حکم در عوض آن کالا هم جاری است.

3- تمام خصوصیاتی که در کالا یا در عوض آن وجود دارد و به سبب آن خصوصیات علاقه و رغبت خریدار را جلب کرده است، در کالا موجود باشد.

4- در کالای مورد معامله و عوض آن، کسی حقّی نداشته باشد. بنابراین اگر خود کالا در گرو کسی باشد، بدون اجازۀ او نمی‏توان آنرا فروخت و نیز جنسی که به عنوان عوض داده می‏شود اگر گروگان باشد بدون اجازۀ مرتهن، نمی‏شود آن را فروخت.

5- عین مال را بفروشند. بنابراین مثلاً اگر منفعت یک سالة خانه یا مغازه و مانند اینها را بفروشند، صحیح نیست، ولی اگر مال را اجاره بدهد و خریدار منفعت یک ساله را به جای پول کالا بدهد، صحیح است.

مسئلۀ 2373:اگر در هر معامله یکی از شرایط مذکور در مسئلۀ قبل نباشد معامله باطل است، مگر در مواردی که مال یا عوض آن متعلّق به حقّی باشد که با رضایت و اجازۀ صاحب حق، ساقط می‏شود، در این صورت اگر معامله صورت گیرد و صاحب حق بعد از معامله اجازه دهد، معامله صحیح است و در صورت بطلان معامله اگر فروشنده و خریدار با علم به بطلان، اجازۀ تصرّف به همدیگر داده باشند، تصرّف ایشان بلا مانع است.

مسئلۀ 2374:مقدار کالا به پیمانه، توزین، متراژ، شمردن و مشاهده کردن، معلوم می‏شود، اگر جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معلوم کرده و می‏فروشند و همان جنس را در شهر دیگر با عدد و شمارش یا با مشاهده معامله می‏کنند، در شهر اولی باید با پیمانه یا وزن معامله کنند و می‏توانند در شهر دیگر با روال خود آن شهر معامله را انجام دهند.

مسئلۀ 2375:خرید و فروش عین و ملکی که در اجارة دیگری است بلامانع است. اما تا زمانی که مدّت اجارة آن تمام نشده حقّ استفاده از آن برای مستأجر است و اگر خریدار نمی‏دانسته آن ملک اجاره داده شده است یا می‏دانسته، ولی فکر می‏کرده مدّت اجاره بیشتر از اندازه‏ای بوده که او در نظر داشته است، می‏تواند معامله را فسخ کند.

مسئلۀ 2376:اگر خریدار جنس را برای دیدن یا بعد از دیدن برای تصمیم گیری نهایی از فروشنده بگیرد و مدّتی در نزد خریدار بماند و از بین برود، در صورتی که آن مدّت متعارف باشد و در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، اظهر آنست که ضامن نیست، ولی اگر مدّت نگهداری بیش از حدّ متعارف باشد یا در حفظ آن به نوعی‏کوتاهی کرده باشد، ضامن است.