کیفیت قسمدادن و احکام آن
مسئلۀ 3549:قسم باید به ذات مقدّس حضرت حق یا یکی از اسمای ذات مقدّس پروردگار باشد و بهتر است با لفظ جلالۀ «اللّه» باشد و عربی بودن آن لازم نیست بلکه با هر لغتی صورت بگیرد کافی است. اما باید ترجمه یکی از نامهای الهی باشد، بنابراین قسم به قرآنکریم، پیامبر اسلام(ص)، ائمّه معصومین(ع)یا یکی از مشاهد مشرفه، برای قضاوت و صدور حکم کافی نیست.
مسئلۀ 3550:در اینکه قسم باید به ذات مقدّس حضرت حق باشد، بین مسلمان و کافر فرقی نمیکند منتها اگر قاضی تشخیص دهد، قسم دادن اهل کتاب مانند یهود و نصاری و مجوس، به آنچه در دین آنان آمده و به آن اعتقاد دارند مانند تورات موسی(ع) یا انجیل عیسی(ع) و خالقِ النّور و الظلمۀ که مجوس به آن معتقد است و ایشان را بیشتر از دروغ گفتن باز میدارد، جایز است علاوه بر قسم به خدای متعال آنان را به آن چیزها هم قسم دهند.
مسئلۀ 3551:قسم باید با جزم و یقین باشد و کسی که قسم یاد میکند باید مورد قسم را واقعاً قصد کند، بنابراین اگر واقعاً معلوم شود مورد جزم و یقین نبوده یا توریه کرده است، کفایت نمیکند.
مسئلۀ 3552:لال اگر اشارهای بکند که معنای قسم را بفهماند، کافی است.
مسئلۀ 3553:قسم را باید خود شخص بخورد و برای یاد کردن آن نمیتوان نایب یا وکیل گرفت.
مسئلۀ 3554:قسم در دعاوی مالی و مواردی مانند نکاح، طلاق، قتل، بدهی و ضمانات معتبر است، ولی در حدود اعتبار ندارد، چون در حدود فقط اقرار و شهود با شرایطیکه گفته خواهد شد معتبر است.
مسئلۀ 3555:مستحب است حاکم قبل از آنکه طرف قسم بخورد وی را موعظه کند و او را از عواقب و تبعات قسم بترساند چه قسم راست باشد یا دروغ.
احکام ید
مسئلۀ 3556:ید و داشتن سلطه و اعتبار آن، از مسائل مهم اجتماعی و عقلایی است و اگر ید و استیلای قاهرانه بر چیزی فاقد اعتبار عقلایی باشد، نظام بازار و تبادل و بده و بستان، متزلزل گشته و سامان اجتماعی نابود خواهد شد و اسلام نیز این روش را مورد امضا قرار داده و ید را حجت و دارای قابلیت سندیت دانسته است. بنابراین آنچه در دست و استیلای کسی است، مال باشد، یا منفعت یا حق و مانند آن، مادامی که علم بر خلاف آن پیدا نشده باشد، ملک او محسوب میشود، کما اینکه اگر در دست و استیلای وکیل یا امین و یا مستأجر کسی باشد، ملک وی محسوب است.
مسئلۀ 3557:اگر چیزی بهطور کامل در اختیار دو نفر باشد، یعنی دو نفر دارای ید مساوی نسبت به یک چیز باشند، مالکیت آن چیز بهطور مساوی برای آن دو نفر محرز خواهد بود.
مسئلۀ 3558:اگر دو نفر دربارۀ ملکی که در دست یکی از آنهاست ادعای ملکیت کنند، ادعای کسی که ملک در دست اوست با سوگند مقدّم است مگر آنکه دیگری برای اثبات گفته خود مدرک، دلیل قطعی یا دو شاهد عادل اقامه کند.
مسئلۀ 3559:اگر دو نفر دربارۀ ملکی که در ید هر دوی آنهاست یا اینکه در ید هیچ کس نیست و یا در ید سوّمی است که او ادّعایی ندارد، ادّعای مالکیت تام داشته باشند، چنانچه یکی از آنان دلیل و مدرک معتبری داشته و آن دیگری نداشته باشد، ادعای وی مقدّم است و اگر هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، هر کدام از آنان نسبت به نیمی از آن مدّعی و نسبت به نیمی دیگر منکر است و هر کدام باید نسبت به نیم مورد ادّعا مدرک و دلیل قطعی بیاورد و نسبت به نیم دیگر مورد انکار رقیب، گفته او وقتی تأیید میشود که قسم بخورد و اگر هر دو شاهد بیاورند و قسم یاد کنند، آن ملک میان آنان بهطور مساوی تقسیم میشود.
مسئلۀ 3560:اگر زن و شوهر در وسایل با هم دیگر اختلاف داشته باشند، چه این اختلاف در دوران همسری باشد یا بعد از جدایی، در صورتی که آن وسایل در دست و اختیار یکی از آنان باشد همۀ آنها مال اوست و آن کسی که اسباب و وسایل در اختیار او نیست اگر ادعایی داشته باشد باید با دلیل معتبر و قطعی اثبات کند یا دو شاهد عادل بیاورد، ولی اگر در دست هر دو است و یا در دست شخص سوّمی است و این دو نفر با همدیگر اختلاف در دعوی دارند، ظاهراً وسایل و لباسهای مردانه متعلق به شوهر است و لباسها و وسایل زنانه، متعلق به زن و آنچه هم مردان و هم زنان مشترکاً استفاده میکنند، مشترک میان هر دو است.
مسئلۀ 3561:در تعارض بینهها، میان اینکه دعوی دو طرف داشته باشد یا بیشتر فرقی وجود ندارد و اینکه همۀ طرفها ممکن است بینه داشته باشند و ممکن است نداشته باشند، فرقی میان دو طرف دعوی و بیشتر بودن آن وجود ندارد.
