حدّ زنا

 

مسئلۀ 3564:آنچه موجب حدّ و کیفر زنا می‏شود، نزدیکی کردن زن و مرد بدون ازدواج صحیح و با علم و عمد است، مشروط بر آنکه هر دو عاقل، بالغ، دارای‏ اختیار و عالم به حرمت عمل باشند و در صورتی که هر کدام از آن دو نفر شرایط ذکر شده را کلاًّ یا بعضاً نداشته باشد، حدّ زنا به او جاری نمی‏شود و زنا انواعی دارد و برای هر کدام از آنها حدّ و کیفر جداگانه و خاصی شرعاً معین شده است که تفصیل آنها در مسائل آینده توضیح داده خواهد شد.

مسئلۀ 3565:اگر مردی با زنی که بالغ و آزاد است و همسری ندارد، اختیاراً زنا کرده باشد، حدّ و کیفر او در مرتبه اول صد ضربه شلّاق است و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، در مرتبه چهارّم اعدام است.

مسئلۀ 3566:اگر دو طرف زنا یا یکی از آن دو همسر دائمی داشته باشد، طوری که هر بار که بخواهد با همسرش نزدیکی کند مانعی نداشته باشد و با این وضع تن به زنا داده باشد، زنایی که انجام گرفته نسبت به آنکه همسر دارد، «زنای محصن» یا «محصنه» نام دارد و حدّ زنای محصنه در مورد مردی که بالغ، عاقل و آزاد بوده و زن دائمی دارد و با زنی که بالغ و عاقل است نزدیکی کرده، اگر پیرمرد است ابتدا صد ضربه شلّاق و پس از آن سنگسار است و اگر آن مرد جوان است فقط سنگسارش می‏کنند و احوط آنست که شلاقش نزنند. اگر مرد جوان است و همسر هم دارد ولی هنوز با وی نزدیکی نکرده است، او را صد ضربه شلاق می‏زنند و سرش را هم می‏تراشند و به مدّت یک سال وی را از شهر محل سکونتش تبعید می‏کنند. در مورد زن بالغ، عاقل و آزادی که- تن به زنا داده و- شوهر دائم دارد و شوهرش هم با وی نزدیکی کرده و در اختیار اوست، همین حکم جریان دارد مگر تراشیدن سر و تبعید که در مورد زن به اجرا در نمی‏آید.

مسئلۀ 3567:اگر خدای ناکرده با یکی از زنهایی که با وی محرمیت نَسبی دارد، مانند مادر، خواهر، دختر و دختر خواهر، دختر برادر، عمه یا خاله زنا کند – زنای ‏محارم- کیفر آن بنا بر نظر بعضی از فقها اعدام است، ولی مفادّ روایات متعدد این است که با شمشیر به یک ضربه گردن او را بزنند، اگر پس از آن زنده ماند او را در حبس نگاه دارند تا بمیرد و احوط همین است و این حکم در زنا با زنانی که با شیر خوردن محرم شدهاند یا به وسیلۀ زوجیت و مصاهره- دامادی- محرم گردیده‏اند، حتّی ‏مادر زن معلوم نیست جاری شود و تنها دربارۀ زن پدر به دلیل نصّ خاص، جاری است و نیز در این حکم فرقی بین اینکه زنا کننده همسر دارد یا ندارد، وجود ندارد و اگر زن هم نسبت به این عمل راضی و مایل بوده، این حد نسبت به او هم جاری است.

مسئلۀ 3568:اگر مرد با ارعاب و تهدید با زن زنا کند و زن راضی به این عمل نباشد- به آن زنای به عنف می‏گویند- گفته‏اند کیفر او اعدام است، ولی احتیاط واجب آنست که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد. در این حکم فرقی نمی‏کند که زنا کننده همسر داشته باشد یا نداشته باشد. در این زنا کیفر مال مرد است که اکراه کرده است و زن کیفر ندارد و اگر زن مدّعی باشد که زنای با او از روی اکراه واقع شده است، ادّعای او مسموع و حد از او ساقط است.

مسئلۀ 3569:اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند، چه مرد دارای همسر باشد و چه نباشد، کیفرش اعدام است و اگر موقع اجرای حد برای فرار از آن مسلمان شود، کیفر از او ساقط نمی‏شود و در این حکم فرقی میان کافر حربی و ذمّی وجود ندارد.

مسئلۀ 3570:اگر زنا در اوقات شریفی مانند ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، جمعه، عید قربان یا در مکان مقدّسی مانند مسجد و یا یکی از مشاهد مشرّفه صورت گیرد، حاکم شرع می‏تواند علاوه بر حدّ اصل زنا، تازیانه بیشتری به او بزند که مقدار آن با نظر حاکم شرع است.

 

راههای اثبات زنا

 

مسئلۀ 3571:زنا فقط با یکی از دو راه ثابت می‏شود:

1-زنا کننده که بالغ، عاقل و مختار است، در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس، چهار مرتبه و بنا بر احتیاط لازم در چهار جلسه، اعتراف کند که زنا کرده است و اگر بعد از اقرار، انکار کند، اگرچه محصن باشد، سنگسار نمی‏شود ولی شلاق می‏خورد.

2-چهار مرد عادل به دیدن عمل زنا شهادت دهند و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند، کفایت می‏کند و زنا ثابت می‏شود، ولی در مورد دو مرد و چهار زن عادل حکم سنگسار جاری نمی‏شود ولی حدّ زنا - صد ضربه شلّاق- بر مرد و زن زناکار جاری می‏شود.

مسئلۀ 3572:اگر زنا با اقرار ثابت شود، امام مسلمین، چنانچه طرف توبه کند، اگر صلاح بداند، می‏تواند زناکار را مورد عفو قرار دهد و حکم شلاق و سنگسار را در مورد وی جاری نسازد، ولی اگر با بینه و شهود ثابت شده باشد، عفو جایز نیست.

مسئلۀ 3573:شهادت شهود زنا باید از روی دیدن و مشاهده عمل زنا باشد، بنابراین اگر شهود از روی قرائن و شواهد و آثار، شهادت بدهند زنا ثابت نمی‏شود و بلکه باید بر خود شهود «حدّ قذف» که همان حدّ نسبت دادن زنا و لواط به دیگری است و در مسائل آینده گفته خواهد شد، جاری گردد. همچنین واجب است تمام خصوصیات زمانی و مکانی عمل زنا در شهادت شهود، مثل هم باشد، بنابراین اگر خصوصیات ذکر شده متفاوت باشد، زنا ثابت نشده و بر شهود حدّ قذف جاری می‏شود.

مسئلۀ 3574:زناکار، چه محصن و چه غیر محصن، لازم نیست این عمل زشت را به کسی بگوید و بر زبان جاری سازد، بلکه بهتر است بین خود و خدای خود توبه کند، چون خدای عالم توبهپذیر است و به احدی اظهار نکند، پس اگر قبل از اقرار یا اقامه بینه توبه کند، حدّ زنا بر او جاری نمی‏شود چون ثابت نشده است، بلکه اگر شبهه توبه هم باشد، نباید حدّ زنا بر وی جاری شود و دیگران هم حق ندارند در صدد اثبات زنا به هر وسیله باشند.

مسئلۀ 3575:زناکار غیر محصن که واجب است پس از ثبوت، شلّاق بخورد اگر در حال شلاق خوردن یا قبل از آن فرار کند، برگردانده شده و حد بر او جاری می‏شود، چه زنای وی با اقرار خودش ثابت شده باشد یا با شهادت شهود، ولی اگر زنا محصنه باشد، اگر زانی در حال سنگسار شدن فرار کند دو حالت دارد:

1-اگر زنای او با شهادت شهود ثابت شود، برگردانیده و حد بر وی جاری می‏شود.

2-اگر زنای او با اقرار خودش ثابت شده باشد علیالأحوط نباید وی را برگردانند ولو اینکه حتّی یک سنگ هم به وی نخورده باشد.

مسئلۀ 3576:حد زنا بر مرد زناکار غیر محصن در حالی اجرا می‏شود که مرد ایستاده باشد و اگر او را برهنه یافته‏اند جز عورت بقیۀ بدن او برهنه باشد و اگر با لباس یافته‏اند با همان لباس- علیالأحوط وجوبی- حد بر او جاری شود و نباید ضربات شلاق بر سر، صورت و عورت وی وارد شود، ولی حدّ زن زناکار غیر محصن در حالتی ‏جاری می‏شود که زن نشسته باشد و بدن وی با لباس و مانند آن پوشیده شود و از شلاق زدن به سر و صورت او خودداری کنند.

مسئلۀ 3577:مرد زناکار محصن را برای سنگسار تا کمر و زن زناکار محصن را تا نزدیکی سینه در خاک فرو می‏کنند.

مسئلۀ 3578:بر زن باردار حد جاری نمی‏شود، اگرچه از راه نامشروع باردار شده باشد، بلکه باید صبر کنند تا وضع حمل کند و از نفاس خارج شود و بچّه‏اش را شیر دهد، اگر زن دیگری نباشد که بچّه را شیر دهد و پس ازآن اگر بیم زیان به کودک نمی‏رود، بر او حد جاری کنند.

مسئلۀ 3579:اگر مرد و زنی با هم باشند و ادّعا کنند که زن و شوهرند، ادّعای آنان مسموع است و از آنان دلیل، مدرک، بینه و قسم خواسته نمی‏شود و اگر بدانند که آنان زن و شوهر نیستند، ولی ادّعای شبهه کنند، حد بر آنان جاری نمی‏شود.

مسئلۀ 3580:حدّ، اگر اعدام و سنگسار باشد، اگرچه طرف مریض یا دارای زخم و جراحت باشد یا زن در حال استحاضه باشد، حد جاری می‏شود و تأخیر آن جایز نیست، ولی اگر حدّ غیر از این دو مورد باشد مثلاً تازیانه باشد، به تأخیرانداخته می‏شود تا او خوب شود، مگر آنکه امیدی به خوب شدن او وجود نداشته باشد و یا اینکه حاکم شرع جامع شرایط تشخیص دهد در اجرای حد غیر اعدام عجله کند، در این صورت به مقداری که باید شلّاق زده شود، از هر چیزی که می‏خواهد با آن شلّاق بزند، یک دسته در دست می‏گیرد و محکوم را با آن می‏زند و اگر محکوم قبل از حد خوردن بهبود یابد مانند انسان سالم حد زده می‏شود و اگر پس از زدن با آن دسته، بهبود یابد اعاده حکم لازم نیست.