حدّ دزدی

 

مسئلۀ 3608:اگر کسی با شرایطی که در مسئلۀ بعد گفته می‏شود دزدی کند و نزد حاکم شرع جامع شرایط ثابت شود، حاکم علاوه بر دستور ردّ مالی که دزدیده است، دستور می‏دهد ابتدا چهار انگشت دست راست او را از بیخ می‏برند و انگشت شست او را باقی می‏گذارند و در مرتبه دوّم پای چپ او را از وسط قدم و پا می‏برند و پاشنه او را نگاه می‏دارند و در مرتبه سوّم او را به حبس ابد محکوم می‏کند و اگر مخارج نداشته باشد از بیت المال مسلمین می‏دهند و اگر برای مرتبه چهارّم در زندان دزدی کند به اعدام محکوم می‏شود و در صورتی که چندین مرتبه دزدی کرده و حدّ جاری نشده باشد، فقط یک حدّ بر او جاری می‏شود.

 

شرایط اجرای حدّ دزدی‏

 

مسئلۀ 3609:شرایط اجرای حدّ دزدی به ترتیب زیر است:

1، 2، 3- دزد عاقل، بالغ و صاحب اختیار باشد و از روی اکراه دزدی نکند.

4- مال دزدیده شده باید حدّاقل یکچهارم دینار یعنی چهار نخود و نیم طلای سکهدار، برابر 864/0 گرم طلا باشد.

5-بداند آنچه که برمی‏دارد مال مردم است؛ بنابراین اگر اشتباهاً به گمان اینکه مال خودش است بردارد، حدّ بر او جاری نمی‏شود، ولی ضامن است و باید آنرا به صاحبش باز گرداند.

6- خود او در آن مالی که دزدیده، شریک و سهیم نباشد، بنابراین اگر کسی مال مشترک مانند بیت المال، غنائم جنگی یا مال مشترک بدون اجازۀ شرکا به اندازه سهم یا کمتر از آن بردارد و سرقت کند، گناه کرده، ولی حدّ سرقت بر او جاری نمی‏شود ولی اگر بیش از مقدار سهم خود بردارد و مقدار زائد به حدّ نصاب حد برسد و دیگر شرایط سرقت را هم داشته باشد، حدّ سرقت بر او جاری می‏شود.

7-مالی که دزدیده می‏شود در جایی محفوظ و در بسته- حرز- باشد و دزد حفاظت آنجا را از بین ببرد، مثلاً قفل را باز کند یا آنرا بشکند یا اینکه دیواری را خراب یا آنرا سوراخ کند و یا از دیوار خانه یا جایی بالا رود و بالأخره چیزی را که در نظر مردم جای امن و محفوظ دارد، خراب کرده و دزدی کند، بنابراین اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد یا اینکه در اماکن عمومی که حرز نیست، مالی را بدزدد و ببرد، حدّ جاری نمی‏شود، اگرچه آنان را تعزیر می‏کنند.

8-مخفیانه مال دیگری را ببرد، بنابراین اگر ظالمی با تکیه بر زور و قدرت به‌طور علنی در را باز کند و مال را ببرد یا به قهر و زور مال کسی را از دست او بگیرد یا از دست وی برباید یا در مال امانت کسی تصرّف کند و پس ندهد، دست او را نمی‏برند اگرچه ضامن است و تعزیر هم دارد.

9-اضطرار و ضرورت او را ناچار به دزدی نکرده باشد، بنابراین اگر در زمان قحطی و کمبود غذا و ضرورتهای دیگر، چیز مورد نیاز را بدزدد دست او را نمی‏برند.

10-سارق پدر صاحب مال نباشد، پس دست پدر را به خاطر سرقت از مال فرزندش نمی‏برند، ولی دست پسر و فرزند را- اگر تمام شرایط دیگر را داشته باشد- به خاطر سرقت از مال پدر می‏برند، ولی سرقت انسان از مالی که متعلّق به پدر، مادر، برادر و خواهر و کسانی است که شرعاً ورود انسان به آنجا بدون اجازه جایز است، موجب اجرای حدّ نمی‏شود، اگرچه سارق استحقاق تعزیر را دارد. همچنین اگر اجیر یا میهمان چیزهایی را که در اختیارشان است بدزدند، دستشان قطع نمی‏شود اگر چه استحقاق تعزیر را دارند.

مسئلۀ 3610:اگر کسی مثلاً قفل جایی را بشکند و وارد هم بشود ولی قبل از آنکه چیزی را ببرد بازداشت شود، حد سرقت بر وی جاری نمی‏شود اگرچه تعزیر می‏شود.

مسئلۀ 3611:زن و شوهر اگر مال یکدیگر را از حرز و محل حفظ بدزدند با شرایط دیگر سرقت، حدّ بر آنان جاری می‏شود و اگر از حرز نباشد، حد جاری نیست.

مسئلۀ 3612:اگر مال در جای محفوظ و دربسته متعارف نباشد، سرقت از آنجا موجب جاری شدن حدّ نمی‏شود اگرچه تعزیر دارد.

مسئلۀ 3613:اگر کسی از جیب دیگری چیزی را بدزدد، چنانچه از جیب لباس زیر بدزدد و سایر شرایط هم فراهم باشد، دست دزد را می‏برند و اگر از جیب لباس رو بدزدد، دستش را نمی‏برند ولی تعزیر می‏شود و در هر صورت ضامن است.

مسئلۀ 3614:اگر کسی با حیله و تزویر، جعل اسناد و امضا یا با ایجاد مستی، خماری، بیهوشی، طراری و مانند آن اموال دیگری را تصاحب کند و با تقلب، اسناد آنها را به نام خود انتقال دهد، دست او را قطع نمی‏کنند، ولی از طریق حاکم شرع اموال صاحبان حقیقی را از او می‏گیرند و به صاحبان اصلی مسترد می‏دارند و حاکم شرع هر طور صلاح بداند وی را کیفر می‏دهد و عمل او را هم به مردم اعلام می‏کند تا مردم او را بشناسند و وسیله عبرت دیگران گردد.

مسئلۀ 3615:اگر چیزی بدزدد به گمان اینکه کمتر از حدّ نصاب است و بعداً معلوم شود بیش و یا اندازه حدّ نصاب است، بر وی حدّ جاری نمی‏شود.

مسئلۀ 3616:دزدی از دو راه ثابت می‏شود:

1-شهادت دو مرد عادل.

2-اقرار و اعتراف خود سارق و اعتراف هم علیالأحوط باید دوبار باشد و با اختیار صورت گیرد، بنابراین اقراری که با تهدید و اجبار گرفته شود، اعتبار ندارد.

مسئلۀ 3617:در دزدی، حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال باشد و اگر صاحب مال پیش از مراجعه به حاکم شرع مال را به دزد ببخشد یا بفروشد و یا او را مورد عفو قرار دهد، حکم حاکم شرع محل ندارد، ولی اگر پس از مراجعه به حاکم شرع و صدور حکم، بفروشد یا ببخشد، حدّ ساقط نمی‏شود.

مسئلۀ 3618:اگر قبل از مراجعه به حاکم شرع، دزد توبه کند و مال را به صاحبش باز گرداند، حدّ جاری نمی‏شود.