اقسام قتل و احکام آنها
مسئلۀ 3665:قتل سه قسم است:
1-قتل عمد: عبارت از این است که قاتل به قصد کشتن کسی، کاری انجام بدهد که باعث مرگ او شود یا عمداً و با توجّه و اراده کاری را که بهطور معمول کشنده است، نسبت به کسی انجام دهد که به مرگ او بیانجامد. در این قسم از قتل اگر قاتل بالغ و عاقل باشد، ورثه مقتول حقّ قصاص دارند مگر آنکه با قاتل برای گرفتن دیه متعارف- بیشتر یا کمتر- توافق کنند و یا بهطور کلّی قاتل را عفو کنند و چنانچه قاتل به پرداخت دیه حاضر نشود، ورثه و اولیای مقتول حقّ قصاص دارند.
2-قتل شبه عمد: عبارت از این است که قاتل قصد کشتن کسی را نداشته باشد، ولی با عمد و توجّه کاری را که معمولاً کشنده نیست نسبت به او انجام دهد و بهطور اتّفاقی باعث مرگ او شود مثلاً به قصد تأدیب، کسی را با چوب یا تازیانه بزند و اتّفاقاً آن شخص بمیرد، در این صورت ورثه و اولیای مقتول حقّ قصاص ندارند و فقط میتوانند یا دیه بگیرند و یا او را عفو کنند.
3- قتل خطایی: عبارت است از اینکه قاتل نه قصد کشتن طرف را داشته و نه خواسته است کاری را نسبت به او انجام دهد که نوعاً کشنده است، مثل اینکه به قصد کشتن کبوتر تیری را رها کند و بهطور اتفاقی و تصادفی به انسانی برخورد کرده و او را بکشد یا در رانندگی بدون اینکه مسامحه کند و یا از مقررات تخلف کند، تصادف کند و باعث مرگ کسی شود؛ در این قبیل موارد ورثه مقتول حقّ قصاص ندارند، منتها اگر قاتل خودش اقرار کند یا از راه قسامه، ثابت شده باشد، باید دیه را بپردازد، ولی اگر قتل به وسیلۀ شهادت دو مرد عادل ثابت شده باشد، خود قاتل بدهکار دیه نیست، بلکه دیه را باید عاقله و خویشاوندان قاتل بدهند همانطور که در مسئلۀ 3716 به تفصیل بیان خواهد شد؛ ولی اگر قاتل از اهل ذمّه باشد، دیه مقتول اگر خطایی باشد، بر عهدۀ خود قاتل است و اگر در موارد فوق، خود قاتل یا دیگری با رضایت خود و یا مثلاً اداره بیمه، به نیابت عاقله دیه را بپردازند، ذمۀ عاقله بری میشود.
مسئلۀ 3666:خودکشی به هر شکل و با هر وسیلهای باشد حرام و از گناهان کبیره است، از امام صادق(ع) روایت شده که فرمودند: اگر کسی عمداً خودکشیکند در آتش جهنّم مخلّد و همیشگی خواهد بود و از امام باقر(ع) نقل شده که فرمودند: شخص مؤمن به هر بلایی گرفتار میشود و با هر مرگی میمیرد ولی خودکشی نمیکند.
اگر کسی خودکشی بکند خونش ضایع شده و هدر میرود و اگر به کسی بگوید مرا بکش وگرنه تو را میکشم، اطاعت او جایز نیست چون تقیه در خون وجود ندارد و اگر از او اطاعت کرده و او را بکشد، معلوم نیست قصاص یا دیه ثابت شده باشد و در اینجا حاکم شرع او را تعزیر میکند مگر آنکه ثابت کند به عنوان دفاع بوده که در این حالت دیگر تعزیر ندارد.
راههای اثبات قتل
مسئلۀ 3667:قتل به یکی از سه راه زیر ثابت میشود:
1-اقرار متّهم به قتل، مشروط بر آنکه اقرار کننده عاقل، بالغ و آزاد باشد و قتل را با اختیار انجام داده و به سبب ترس، اکراه و ارعاب نباشد و بنا بر احتیاط واجب اقرار دو مرتبه باشد.
2-شهادت دو مرد عادل، مشروط بر آنکه شهادت آنها به سبب دیدن و مانند آن باشد و در بیان خصوصیات قتل نیز اختلاف نداشته باشند.
3- قسامه، یعنی قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول برای اثبات قتل عمد و بیست و پنج نفر برای اثبات شبه عمد و خطایی. قسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و کیفیت آن در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسئلۀ 3668:قسامه در جایی معتبر است که «لوث» در بین باشد و مقصود از لوث، قراین، شواهد و نشانههایی است که موجب ظن و احتمال قوی و قابل توجّه است منتها به حد حجّت شرعی نمیرسد مانند شهادت یک مرد عادل یا شهادت دو مرد که واجد شرایط عدالت و مانند آن نیستند یا اینکه مثلاً مردی را با سلاح خونآلود در جاییکه مقتول آنجاست بالای سرش ببیند یا کشتهای را در محل یا منطقه و یا خانه دشمنش ببینند و بیابند.
مسئلۀ 3669:در مواردی که متهم خودش اقرار نمیکند و شهادت دو مرد عادل نیز در بین نیست، مسئله دو حالت دارد:
الف: اگر لوث در بین نیست، در این فرض مانند همۀ موارد قضا، ولی و وارث مقتول میتواند از حاکم شرع بخواهد که متّهم را یک بار قسم بدهد، اگر او قسم خورد دعوی پایان میپذیرد و اگر متّهم قسم نخورد، حاکم شرع میتواند قسم را به ولیّ مقتول رد کند و اگر ولیّ مقتول قسم بخورد، حاکم شرع مطابق قسم او حکم صادر خواهد کرد.
ب: اگر لوث در بین باشد یعنی قرائن، شواهد و نشانهای ظنّی، هم برای ثبوت قتل و هم برای شناخت مقتول در بین باشد، در این فرض حاکم از اولیای مقتول میخواهد برای اثبات قتل عمد، پنجاه مرد و برای اثبات قتل شبه عمد و خطایی، بیست و پنج مرد از بستگان مقتول که اولیای مقتول هم از جمله آنهاست، در دادگاه حاضر شوند و پس از آن، اگر تمامی آنان با یقین و جزم و با تعیین خصوصیات قتل، نزد حاکم شرع قسم یاد کردند، حاکم شرع مطابق مفاد قسم آنها در قتل عمد به قصاص و در شبه عمد و خطایی، به اخذ دیه حکم میکند و دعوی را فیصله میدهد و اگر آنان نخواستند قسم بخورند، اولیای مقتول میتوانند قسامه را به متّهم که مدّعی علیه است بازگردانند و از او بخواهند که برای اثبات بیگناهی خود به قسامه متوسّل شود، اگر آن پنجاه نفر در دادگاه برای بیگناهی او قسم یاد کردند، حاکم حکم بر برائت او صادر میکند و الاّ به حسب ظاهر قاتل بودن طرف به اثبات میرسد.
مسئلۀ 3670:افراد قسامه لازم نیست عادل باشند و احوط آنست که متظاهر به فسق نباشند و بین آنان و متّهم، عداوت شخصی در امور دنیایی وجود نداشته باشد.
مسئلۀ 3671:اگر افراد قسامه در طرف مدّعی یا مدعی علیه، به اندازه نصاب نباشند، برای تکمیل عدد آن، خود مدّعی یا مدّعی علیه و افراد موجود میتوانند به اندازه نصاب قسم یاد کنند و در توزیع قسمها بین خود به هر شکل بخواهند میتوانند عمل کنند بلکه اگر غیر از مدّعی و مدّعی علیه، فرد دیگری حاضر نباشد، خود مدّعی یا مدّعی علیه میتواند به تنهایی پنجاه یا بیست و پنج قسم یاد کنند و حاکم شرع بر مبنای مفاد آن حکم کند و بزرگان فقها بر این مضمون ادّعای اجماع کردهاند و شاید عمده دلیلشان همین باشد که این معنا در قسامه اطراف درست است و دلیل دارد و آن صحیحه یونس است و در قتل نفس این گونه نیست و احوط در قتل نفس عدم التزام بدین مضمون است.
مسئلۀ 3672:اگر ورثه و اولیای مقتول متعدد باشند، برای اثبات قتل نفس یک قسامه کافی است، ولی اگر مدّعی الیه متعدد باشند، برای اثبات بیگناهی هر کدام، قسامه جداگانه لازم است.
مسئلۀ 3673:قسّامه در قطع اعضا هم جاری است، اگرچه اقوی آنست که در اعضایی که در آنها دیه کامل انسان است شش قَسم کفایت میکند، مانند بینی و آلت رجولیت، که خود فرد با پنج نفر دیگر قسم میخورند، مثلاً اگر یکششم بینایی یا شنوایی یا تکلّم را از دست داده باشد، تنها خودش قسم میخورد و اگر یکسوّم آنها از بین رفته باشد خودش با یک نفر دیگر قسم میخورند و اگر نصف آنها از بین رفته باشد خودش با دو نفر دیگر سه قسم میخورند و به همین ترتیب، لیکن احوط آنست که در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه عمد بیست و پنج قسم بخورند.
مسئلۀ 3674:اگر مدّعی یا مدّعی علیه زن باشد، حکم قسامه به همان صورت که گذشت جاری میشود ولی افراد قسامه باید مرد باشند مگر آنکه قسامه وجود نداشته باشد و مدّعی بخواهد قسم بخورد میتواند اگرچه زن باشد.
مسئلۀ 3675:اگر مدّعی از حاکم بخواهد که متّهم به قتل را زندانی کند تا او بینه خود را حاضر کند، بر حاکم شرع لازم است که درخواست مدّعی را قبول کند، مگر آنکه متّهم فردی باشد که احتمال فرارِ وی وجود ندارد، در این صورت اجابت درخواست مدّعی لازم نیست.
مسئلۀ 3676:در مواردی که مدّعی و مدّعی علیه هیچ کدام بینه ندارند و مدّعی حاضر به قسم خوردن نیست و قسم را متوجّه مدّعی علیه- متّهم- کرده است، با قسم خوردن مدّعی علیه دعوی ختم میشود، ولی دیه مقتول باید از بیت المال پرداخت شود و همچنین اگر کسی را در بیابان، راه عمومی یا در اجتماعات عمومی مانند نماز جمعه و عید، کشته بیابند و متّهم خاصی در بین نباشد، دیه او را باید از بیت المال بپردازند تا خون مسلمان بیجهت هدر نرود.
کفّارۀ قتل مسئلۀ 3677:کفّاره قتل به ترتیب زیر بر قاتل واجب است: 1-اگر قاتل مباشره به صورت قتل خطایی یا شبه عمد، کسی را کشته باشد، قاتل باید علاوه بر دیه، یک بنده را آزاد کند و چون آزاد کردن بنده اکنون منتفی است، باید شصت روز به عنوان کفّاره، روزه بگیرد به نحوی که سی و یک روز آن متوالی باشد. اگر نتواند دو ماه با آن کیفیت روزه بگیرد، شصت فقیر را طعام دهد تا سیر شوند. 2-در صورتی که قتل عمد باشد، اگر ورثه مقتول، قاتل را عفو کنند، قاتل واجب است کفّاره جمع بدهد، یعنی هم یک بنده آزاد کند، هم شصت روز روزه بگیرد و هم شصت فقیر را اطعام کند. مسئلۀ 3678:اگر چند نفر در یک قتل شرکت داشته باشند، بنا بر احتیاط واجب کفّاره قتل بر هر کدام جداگانه واجب است. مسئلۀ 3679:در صورتی که قصاص کردن در زمان خاصی، منشأ تحریک احساسات و عواطف و فتنه شدید و کثیر در بین مردم شود، حاکم شرع موظف است آنرا به تأخیر بیندازد تا فتنه برطرف گردد و در هر صورت اجرای قصاص لازم است.
