احکام قرض
اهمّیت قرض در اسلام
قرض دادن یکی از کارهای مطلوب، مستحب و مورد تأکید اسلام است که در قرآن کریم و روایات معصومین(ع) تأکید زیادی روی آن شده است. از جمله جابر از امام صادق(ع) نقل میکند که فرمود: رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: اگر کسی به برادر ایمانی خود قرض دهد، مال او همیشه در حال زیاد شدن بوده و فرشتگان الهی بر او رحمت میفرستند.
نیز روایت شده است از رسول اکرم(ص) که فرمودند: اگر کسی به برادر مسلمان خود قرض دهد، خدای عالم در برابر هر درهم که او قرض داده، به اندازه وزن کوههای احد، رُضوی و طور سیناء، ثواب عطا میفرماید و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و با شتاب از صراط میگذرد و اگر برادر مسلمانی از کسی قرض بخواهد و شکایت خود را پیش او ببرد و با اینکه میتواند با قرض دادن مشکل او را حل کند، به او قرض ندهد، خدای جهان در روز قیامت که نیکوکاران را پاداش خیر میدهد، وی را محروم ساخته و بهشت را بر او حرام میکند.
باز از امام صادق(ع) روایت شده که فرمودهاند: «من به کسی قرض بدهم محبوبتر و مطلوبتر است در نزد من از اینکه به همان اندازه در راه خدا صدقه بدهم؛ زیرا اگر کسی به دیگری قرض دهد و برای بازپرداخت آن زمان و مدّت بگذارد و بدهکار در آن زمان نتواند بپردازد، خداوند متعال برای هر روز تأخیر ثواب یک دینار صدقه هر روز را عطا میفرماید».
مسئلۀ 2672:قرض عبارت است از اینکه کسی مالی را به دیگری تملیک کند، طوری که طرف تضمین کند و متعهد بشود خود آنرا یا مثل و قیمت آنرا به تملیک کننده بپردازد و تملیک کننده را «مقرض» و تملک کننده را «مقترض» یا «مستقرض» مینامند.
مسئلۀ 2673:در عقد و قرارداد قرض صیغه و لفظ خاصی شرط نیست، بلکه اگر وام دهنده چیزی را در اختیار دیگری به عنوان قرض قرار دهد و وام گیرنده به همین قصد آنرا در اختیار بگیرد، قرض صحیح است ولی باید مقدار آن معلوم باشد.
مسئلۀ 2674:احوط و بلکه اظهر آنست که مال قرض باید عین باشد و قرض دِین یا منفعت جایز نیست ولی مقدار آن باید در حد متعارف معلوم باشد بهطوری که مال قرضی امری مبهم نباشد تا منتهی به اختلاف شود. همچنین چیزهایی که شرعاً قابل تملّک نیست، قرض دادن آن نیز جایز نیست مانند شراب و خوک. لازم نیست مال قرض، عین شخصی باشد، بلکه قرض دادن عین کلّی و غیر شخصی نیز جایز است بهطوری که عقد قرارداد قرض بر امر کلّی واقع شود، مثلاً چنانچه قرض دهنده بگوید: صد متر زمین به تو قرض میدهم و قرض کننده به این قصد قبول کند، قرض صحیح است اگرچه وقت تحویل دادن به صورت عین شخصی خواهد بود.
مسئلۀ 2675:در صحّت قرارداد قرض و مالک شدن قرض گیرنده، تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض شرط است، ولی تصرّف قرض گیرنده نه در صحت قرارداد قرض شرط است و نه در مالکیت قرض گیرنده.
مسئلۀ 2676:اگر دو طرف قرارداد قرض، برای باز پرداخت آن زمانی را معین کرده باشند، مثلاً قرض دهد که در مدّت یک سال پرداخت شود، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن آن وقت معین بخواهد بدهی خویش را بپردازد، واجب نیست طلبکار قبول کند- میتواند قبول کند یا نکند- ولی اگر تعیین وقت برای سهولت و همکاری با بدهکار باشد، در این صورت اگر بدهکار بخواهد بدهیاش را قبل از رسیدن وقت معین بدهد، طلبکار باید قبول کند.
مسئلۀ 2677:در صورتی که دو طرف قرض، برای باز پرداخت وقتی را معین کرده باشند، طلبکار بنا به احتیاط واجب حق ندارد قبل از رسیدن موعد معین، طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر قرض مدّت دار نباشد یا مدّت آن رسیده باشد، طلبکار هر وقت بخواهد میتواند طلب خود را مطالبه کند.
مسئلۀ 2678:اگر طلبکار، طلب خودش را بخواهد، چنانچه بدهکار علاوه بر مستثنیات دِین چیزی داشته باشد و بتواند بدهی خود را بدهد، واجب است فوراً آنرا بپردازد و اگر عمداً تأخیر کند گناهکار است و حاکم شرع واجد شرایط میتواند او را به پرداخت وادار کند.
مسئلۀ 2679:اگر وام و قرض سررسید معین نداشته باشد یا سررسید معین داشته و زمان آن رسیده باشد، طلبکار حق دارد، طلب خویش را مطالبه کند، مگر آنکه بدهکار به هیچ وجه توان پرداخت نداشته باشد و غیر از منزل مسکونی متناسب و وسایل زندگی متعارف و چیزهایی که بهطور معمول به آنها احتیاج دارد، چیز دیگری نداشته باشد، در این صورت طلبکار واجب است صبر کند و به بدهکار مهلت دهد تا قدرت پرداخت بدهی را پیدا کند.
مسئلۀ 2680:کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را بپردازد، در صورتی که کاسب است و به دست آوردن درآمد از طریق کاسبی برای او امکان دارد، واجب است کاسبی کند تا بتواند بدهی خود را بپردازد و اگر کاسب نباشد، ولی بتواند کاسبی کند و موجب عُسر و حرج برای او نشود، احتیاط واجب آنست که کاسبی کرده و بدهی خویش را ادا کند.
مسئلۀ 2681:قرارداد قرض از عقود لازم است و قرض دهنده حق ندارد آنرا فسخ کند و آن مالی را که به عنوان قرض داده پس بگیرد، اگرچه عین آن مال موجود باشد، ولی قرض دهنده در صورتی که مدّت معین و مهلت دادن را در ضمن قرض شرط نکرده باشد، میتواند از وام گیرنده طلب خود را مطالبه کند و به او مهلت ندهد.
مسئلۀ 2682:اگر بدهکار اصلاً نتواند بدهی خود را بپردازد یا اگر بپردازد در عُسر و حرج واقع میشود، مطالبه طلبکار از او جایز نبوده و حرام است.
مسئلۀ 2683:اگر بدهکار دسترسی به طلبکار خود نداشته و امیدی هم به پیدا کردن او یا وارثش نداشته باشد، باید با اجازۀ حاکم شرع طلب را به عنوان صدقه از جانب طلبکار به فقیر بدهد و بهتر است در صورتی که طلبکار سید نباشد آنرا به فقیر سید ندهد. در صورتی که بدهکار پس از صدقه دادن طلبکار را پیدا کند لازم نیست طلب او را بپردازد و اگر طلبکار به صدقه راضی نشود، ظاهرآن است حاکم شرع از بیت المال جبران کند.
مسئلۀ 2684:اگر کسی از دنیا برود و مالش بیشتر از مخارج واجب کفن و دفن و بدهیهای او نباشد، باید مالش را در همین موارد مصرف کند و به ورثه وی چیزی نمیرسد.
مسئلۀ 2685:اگر کسی مقداری پول طلا و نقره و یا چیزهای مثلی دیگری که افراد و اجزای مساوی آن در ارزش با هم برابرند، قرض بگیرد و قیمت آن در بازار ترقّی یا تنزّل پیدا کند، اگر همان مقدار را که تحویل گرفته بود پس بدهد کفایت میکند و در صورت تنزل لازم نیست اضافه بدهد و در صورت ترقی نیز لازم نیست کمتر بدهد و در هر دو صورت اگر به آن مقدار کمتر یا بیشتر راضی نشوند، اشکالی ندارد و اگر وام گیرنده بخواهد به جای جنس مماثل قیمت آنرا بدهد و از طریق ادای قیمت قرض را بپردازد، حتماً باید هر دو راضی باشند و بدون تراضی صحیح نیست. ولی در مورد اسکناس، که از جهت قدرت خرید با آنها معامله میشود و بهطور معمول در حال ترقّی و تنزّل، تفاوت فاحش پیدا میکند، احتیاط واجب آنست که با همدیگر مصالحه کنند.
مسئلۀ 2686:اگر مالی که قرض کرده است موجود بوده و از بین نرفته باشد و صاحب مال، عین آنرا مطالبه کند، بهتر است بدهکار همان را به او بدهد، اما واجب نیست عین آنرا بدهد و حق دارد عوض آنرا بدهد.
ربای قرضی
مسئلۀ 2687:اگر قرض دهنده شرط کند بدهکار مبلغی از آن مقدار که گرفته است، اضافه بدهد یا از جنس دیگری به آن بیفزاید یا اینکه کاری برای او انجام بدهد یا آنرا با کیفیت خاصی که دارای ارزش مالی است تحویل دهد، همۀ آنها ربا و حرام است، چه آن مالی که به عنوان قرض داده شده از قبیل چیزهایی باشد که با عدد و شمارش معین میشود یا با وزن و پیمانه و مانند آن، ولی اگر بدون شرط، وام گیرنده با میل خود بیشتراز آن مقداری که تحویل گرفته است، به وام دهنده بپردازد، اشکال ندارد بلکه مطلوب و مستحب هم هست.
مسئلۀ 2688:اگر قرض دهنده در ضمن قرارداد قرض به قرض گیرنده این طور بگوید: این مقدار را به تو قرض میدهم مشروط بر آنکه فلان مقدار موقع باز پرداخت به دیگری ببخشی، ربا و حرام است، بنابراین در حرام بودن ربا فرقی نمیکند، سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگر.
مسئلۀ 2689:اگر قرض دهنده، هنگام قرض دادن شرط کند، قرض گیرنده یا هر کس دیگری کاری برای قرض دهنده انجام دهد که در نظر مردم ارزش مالی ندارد، مثلاً شرط کند برای او یا پدر و مادرش دعا کند، اشکال ندارد، ولی اگر قرض دهنده شرط کند، قرض گیرنده علاوه بر پرداخت بدهی از طرف پدر و مادر از دنیا رفته قرض دهنده، نماز و روزۀ قضا بجای آورد یا برای او زیارت نیابی به عمل آورد که معمولاً این کارها در برابر اجرت انجام میشود، از مصادیق ربا و حرام است.
مسئلۀ 2690:اگر در قرارداد قرض شرط کنند بدهکار موقع پرداخت بدهی از مبلغ دریافتی کمتر پرداخت کند یا اینکه طلبکار، به نفع بدهکار چیزی را متعهّد شود، مانعی ندارد.
مسئلۀ 2691:کسی که بدهی مدّت دار دارد، مثلاً صد هزار تومان و ظرف مدّت یک سال باید آنرا بپردازد، اگر بدهکار و طلبکار با همدیگر توافق کنند آن مبلغ را ظرف مدّت مثلاً دو ماه، پرداخت کند و به جای مبلغ صد هزار تومان، هشتاد هزار تومان بپردازد، جایز بوده و حرام نیست.
مسئلۀ 2692:مدت بدهی مدّتدار را جایز نیست با افزودن مبلغ بیشتر کرد و نیز جایز نیست بدهی بدون مدّت را با افزودن چیزی به آن مدتدار کرد.
مسئلۀ 2693:ربا دادن مانند ربا گرفتن، حرام و ممنوع است و شرط ربایی که انجام شده فاسد است و قرض گیرنده، مقدار اضافه را که شرط کردهاند بدهکار نیست. اگر قرض دادن مقید به آن شرط ربوی باشد، صحت اصل قرض، محل اشکال و بلکه بنا بر اقوی باطل است. اگر قرض مقید به آن شرط ربوی نباشد و شرط ربایی به صورت ضمنی ملاحظه شده باشد، اقوی آنست که اصل قرض درست است و گیرنده قرض ربایی بر آن مالک میشود و میتواند در آن تصرّف کند.
مسئلۀ 2694:ربای قرضی که در مسائل قبل بیان شد به هیچ وجه جایز نیست و بهطور مطلق حرام است و راهها و روشهایی که به عنوان «حِیل فرار از ربا» برای فرار از ربای قرض ذکر کردهاند، نادرست و باطل است. آن روشها و حیل برای فرار از ربای معاملی-که فقط در باب معامله مثل به مثل جریان دارد- و بیع مثل به مثل است و در باب ربای قرضی اگر کسی به هر نحوی زیاد بگیرد و یا اینکه از آن راهها استفاده کرده باشد، ممنوع و حرام است.
مسئلۀ 2695:اگر انسان در شهری مبلغی را به کسی بدهد تا در شهر دیگر کمتر بگیرد، مثلاً در شهر قم به تاجری صد هزار تومان بدهد و در اصفهان از طرف همان تاجر نود هزار تومان دریافت کند، صحیح است وآن را «صَرف برات» مینامند. برات یعنی حواله صَرف، معامله صَرف برات یعنی معامله حواله. همچنین اگر کسی در شهری مبلغی را بدهد و شرط کند که در شهر دیگر همان مقدار را پس بگیرد، اشکال ندارد.
مسئلۀ 2696:اگر کسی پولی را به کسی بدهد تا پس از مدّتی در شهر دیگر از آن زیادتر بگیرد، ربا و حرام است، مگر آنکه قرضدهنده در مقابل مقدار اضافهای که از قرضگیرنده دریافت میکند جنسی بدهد یا برای او کاری کند، در اینصورت گرفتن آن زیاده اشکال ندارد.
مسئلۀ 2697:در مواردی که به ربای قرضی مبتلا شده و قرض را مقید به ربا نکرده است، قرض درست و شرط، فاسد است و مقدار زیاده را باید به صاحبش اگر شناخته میشود، برگرداند و اگر صاحب آن زیاده شناخته شده نیست، ممکن است آن مال موجود بوده و تلف نشده باشد که در این صورت در حکم اموال مجهول المالک است و مطابق حکم آن باید عمل شود. اما اگر آن مال تلف شده و در ذمۀ طرف قرار گرفته باشد، حکم مظالم را دارد و با رجوع به حاکم شرع جامع شرایط به مصرف میرسد.
