ادامه حقوق
ب:حقوق عرضی
1-حقوق متقابل انسانها
انسان در بستر اجتماع، زندگی اجتماعی و حیات جمعی هم نسبت به دیگران حقوقی دارد که در واقع از قبیل حقوق متقابل و متضایف است و این حقوق هم اقسامی دارند که به این ترتیب است:
2- حقوق خانواده
حقوق خانواده یکی از مهمترین حقوقی است که انسان به صورت طبیعی و فطری آنرا دارد. خانواده با ازدواج به وجود میآید که زیباترین و طبیعیترین پاسخ به نیاز فطری انسان و سنّت نبی اعظم اسلام(ص) شناخته شده است. از حقوق ازدواج و خانواده این است که مسئولین جامعه و پدران و مادران، بکوشند این سنّت عظیم نبوی را به بهترین شکل احیا کنند و موانع تشکیل خانواده را از سر راه بردارند. خانوادهها باید تلاش کنند از اسارت تجملات و تشریفات دستوپاگیر و بیجا، رهایی یابند و ملاک انتخاب را فضائل اخلاقی، انسانیت، علم، تقوا، عفت، نجابت و اصالت خانواده قرار دهند و بر امور اعتباری چون مال و ثروت و موقعیت، تأکید نکنند و اگر این حقوق را رعایت کرده و شرایط تشکیل خانواده را تسهیل کنند، بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی کاهش پیدا کرده و از بین خواهد رفت.
در خود خانواده نیز بین اعضای آن حقوقی وجود دارد و از آن جمله است حقّ زن و شوهر. در خانواده هم شوهر باید حقّ زن را بشناسد و رعایت کند و هم زن حقّ شوهر را. امّا حقّ زن- که بر عهدۀ شوهر قرار دارد- این است که شوهر باید بداند خدای رحیم، زن را مایه سکون، آرامش، راحتی و انیس و حامی او قرار داده است و باید او را نعمت اعطا شده از جانب خدای عالم بداند و همواره مورد کرامت، محبّت، عشق و رأفت خود قرار داده و در رفع نیازهای او در حدّ مشروع بکوشد. راحتی او را راحتی خود دانسته و او را مزاحم خود نداند و اگر به سبب خطا و جهل، کاری از او سر زد، با گذشت و مدارا، از آن درگذرد.
و اما حقّ شوهر که بر عهدۀ همسر قرار دارد این است که زن باید بداند او مایه آرامش و راحتی شوهرش است و لذا در غیر معاصی، در تمامی امور مشروع موظف است از او اطاعت کند و در برابر خواستههای مشروع شوهر باید تبعیت کرده و سرپیچی نکند. از امیر المؤمنین امام علی(ع) نقل شده که فرمودند: جهاد زن در این است که خوب شوهرداری کند.
حقّ مادر؛ یکی دیگر از مهمترین حقوق در خانواده حقّ مادری است. مادر مظهر محبّت، عطوفت، تحمل، بردباری، جانفشانی و از خود گذشتگی است؛ در دوران بارداری، بهطور متوسط نه ماه، طفل را در بطن خود جای داده و رنج حمل بچه را به جان و دل میخرد. مادر- تا لحظهای که کودک به دنیا بیاید- از شیره جانش او را شیر می دهد و با تمام وجود از او حمایت میکند، راحتی و آسایش و خواب را بر چشمان خود حرام میکند وتمام تلخی و ناکامیها را به جان میخرد تا نوزادش آسیب نبیند و راحت رشد کند، لذا بر فرزند واجب است در برابر اینهمه زحمت و رنج از او قدردانی کرده و شکرگزار باشد و به وظائف خود در برابر مادر عمل کند.
حقّ پدر؛ از پایههای اصلی خانواده پدر است. پدر اصل و ریشه خانواده است و رابطه فرزندان با او رابطه اصل و فرع است زیرا اگر او نبود فرزند هم نبود و خانوادهای هم نبود و این را فرزندان باید بدانند. پدر واسطه فیض خداوندی در خانواده است و این چیزی است که فرزندان نباید از یاد ببرند و باید قدردان او باشند.
حقّ فرزند، آنست که انسان بداند او جزئی از او و ادامه وجود، هستی و حیات اوست؛ در دنیا خوبی و بدیهای فرزند به او نسبت داده میشود و مسئولیت تربیت، اصلاح، پرورش و راهنمایی او با وی است و در جهان آخرت اگر او را خوب تربیت کرده باشد، پاداش نیک و در صورت تربیت نادرست کیفرش را خواهد دید، بنابراین باید آنها را طوری تربیت کند که در دنیا موجب سربلندی و در آخرت موجب مأجور شدن و معذور بودن وی باشد.
حقّ برادر و خواهر؛ برادر و خواهر همیشه مایه عزّت، شوکت و سربلندی انسان هستند. محل اتّکا، بازوانی مطمئن و تکیهگاهی قابل اعتنا. انسان باید ایشان را وسیله خدمت به خدا و بندگان بداند و به کمک آنان مشکلات برادران و خواهران دینی را حل و فصل کند و نباید آنان را وسیله گناه قرار دهد، در مشکلات تنهایشان نگذارد، در مسائل برای آنها مشاوری امین و دلسوز بوده و در هدایت و ارشادشان کوتاهی و غفلت نورزد، ولی در مواردی که میان رضای آنان و خواست خداوندی تباین دید، همواره خواست و نظر خداوندی مقدّم است.
3-حقوق کسب و کار و مسکن
هر انسانی بر حسب فطرت خداداد، آزاد آفریده شده است و شریعت اسلام به دلیل اینکه بر اساس و مبنای فطرت قرار داده شده، بر آزادی و حقّ انتخاب انسان تأکید فراوانی کرده است و بر همین اساس برای انسان حقّ انتخاب مسکن برای سکونت، کار برای اشتغال و اقامت در محلی که خود بخواهد- چه داخل و چه خارج از کشور- قائل شده است و انسان را دربارۀ هر کدام از آنها که بخواهد، در محدوده احکام شرع آزاد دانسته و برای او حقّی قائل است و همچنین معتقد است انسان بدون دغدغه خاطر و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران و نداشتن رگههایی از فریب، اغوا، جهل و احتکار، میتواند مشغول کسب و کار شود و در محدوده شرع و قانون، صاحب محصول و دسترنج خویش باشد و حقّ مالکیت او در صورتی که به خود و یا دیگران آسیبی نرساند، محترم شمرده میشود بهطوری که قانون و نظام از آن حمایت میکند و هر کسیکه بخواهد در حریم مالکیت محترم وی وارد شود، قانون و نظام با او برخورد حذفی میکند زیرا مالکیت شرعی اشخاص را نمیتوان سلب کرد، مگر با حکم صریح قانون و یا با دستور حاکم شرع جامع شرایط، با توجه به ضرورتها و منافع و مصالح عمومی یا در مقابل پرداخت غرامتهای فوری و عادلانه مانند نفقه به تعویق افتاده همسر با توجّه به تمکنی که شوهر دارد، کما اینکه با سند معتبر از رسول اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: مال مؤمن مانند خونش، محترم است.
هر کارگر و کارمندی، در هر رشته کاری که در دستگاههای دولتی، کارخانه، شرکت یا مؤسسه، مشغول کار شود، حق دارد از امنیت، سلامت و دیگر امکانات و شرایط ایمنی و سایر تأمینهای اجتماعی و قانونی برخوردار باشد و امنیت به معنای عام و وسیع کلمه، جزء حقوق عمومی است و هیچ کس یا دستگاهی حق ندارد کسی را به کاری که در حدّ توانش نیست وادارد و نیز نمیتواند کسی را به کاری که مایل نیست وادار کند یا به او زیان وارد سازد. هر کارگری، چه زن و چه مرد، حق دارد در برابر کاری که انجام میدهد- و قصد کار رایگان ندارد – دستمزد دریافت کند و نیز حق دارد از تمام مرخصیها، پاداشها، ترفیعات قانونی و مزایای دیگری که قانون فراهم کرده، استفاده کند و در عین حال حقّ کار و کار فرما را هم باید رعایت کند. او موظف است کاری را که به او محول شده به درستی انجام داده و در آن دقّت لازم و کافی مبذول دارد و حقّ مالک و کارفرما و مدیریت و زیر مجموعه را مطابق قانون و موازین شرع محترم شمارد.
4-حقوق مظلومان و مستضعفان
یکی از حقوق مهم در جامعه این است، افرادی که معلومات، اطلاعات، قدرت و ابزار کافی در اختیارشان است موظفند در حد توان، از انسانهایی که به خاطر استضعاف، سلطه جویی و قدرت طلبی عدّهای، به دلیل بیسوادی یا مرعوب شدن، حقّشان ضایع شده و توانایی دفاع از حقوق مشروع خویش را ندارند، دفاع کنند و این کمترین حقی است که مستضعفین بر گردن ایشان دارند و فرد یا افرادی که به تنهایی قدرت دفاع نداشته باشند، واجب است با هماهنگی دیگران، تشکلها، گروهها و جمعیتها، قدرت دفاع از حقوق خود و مستضعفان را به دست آورند و از حقوق معطل مانده حمایت کنند، همچنانکه رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: هر کس صدای استغاثه کسی را بشنود که از مسلمانان یاری میطلبد و پاسخ ندهد، مسلمان نیست.
5- حقّ یتامی و محرومان جامعه
خدای منّان در قرآن کریم، برای محرومان و سائلان، در اموال و دارایی اغنیا و متمکنان حقی قرار داده است. اگرچه اطلاق این آیات کریمه، صدقات و زکوات واجب و مستحب را هم در بر میگیرد و اگر همان صدقات واجب و مستحب هم درست و در جای خودش با روش درست و عادلانه گرفته و توزیع میشد، شاید هیچ فقیری در عالم یافت نشده و آثار فقر از جامعه رخت بر میبست، ولی به اعتقاد ما شمول این آیات مبارکه بسی عامتر و جامعتر از صدقات واجب و مستحب است، بلکه برای سائلان و محرومان حقی در تمام اموال اغنیا قائل است. توانگران باید به این نکته توجّه کنند که محرومان در اموال ایشان صاحب حق و سهیمند و اگر چیزی میخواهند حقّ خودشان است و باید در فکر تأمین آنها باشند تا زمینۀ فقر و محرومیت رخت بربسته و جامعه در اثر فقر و نیاز، آلوده به خلافها و گناهان نشئتگرفته از آن نگردد.
6- حقوق مردم، نظام و حکومت اسلامی
از مهمترین حقوق- که دو طرفه است- حقوقی است که میان مردم و حکومت وجود دارد. اگر حکومت بر گردن مردم حق دارد، مردم را نیز بر گردن حکومت حقوقی است. حقوقی که حاکمان و متولیان نظام صالح بر گردن مردم دارند آنست که مردم دائماً نصیحتهای خیرخواهانۀ خود را از ایشان دریغ نکنند و آنچه صلاح نظام و اسلام و امّت اسلام است به آنان تذکر دهند و در آنچه خلاف مصالح عمومی و دستورات الهی نیست، از دستورات حکومت پیروی کرده و اطاعت کنند و در غیر آن اطاعت روا نیست چون اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست و باید که با حکومت و نظام عناد نورزند و دشمنی نشان ندهند، چون عناد و شقاق ملّت در برابر نظام و حکومت نه به نفع متولیان حکومت تمام میشود و نه مردم، چه بسا همان عناد، موجب سلب اعتماد مردم به حکومت و حکومت از مردم گردیده و به تدریج حکومت را به نابودی میکشاند. ولی حقّ مردم بر حکومت و نظام آنست که حکام بدانند، پذیرش حکومت از جانب مردم باعث قدرت، اقتدار و نفوذ دستورات ایشان در میان جامعه است و به همین سبب باید با مردم مهربان، برای آنان دلسوز، جهت خدمت به مردم شکرگزار، در راه تأمین منافع مردم صبور و بردبار و دارای شرح صدر بوده و چون پدری دلسوز با آنان رفتار کنند؛ در کیفر و بازخواست از آنان از ابزار فکر استفاده کرده و عجله و شتاب از خود نشان ندهند و چون افراد جامعه حق دارند در یک زندگی شرافتمندانه و از طریق شغل و کار مناسب، تلاش کرده و نیازهای خود و خانوادهشان را تأمین کنند، حکومت موظف است تمام شرایط لازم را فراهم کرده و محیط جامعه را از نظر امنیت کاری، مالی، جانی، دینی، آبرویی و شغلی تک تک افراد جامعه در چارچوب قانون و شرع فراهم سازد تا آنان و خانوادههایشان با امنیت کامل و در راحتی و آسایش باشند.
مردم باید بتوانند آراء و نظرات علمی، اجتماعی و سیاسی خود را بهطوری که با حیثیت و حقوق دیگران مزاحمتی نداشته باشد- در چارچوب قانون و شرع- آزادانه ابراز کنند و هر انسانی حق دارد در زندگی خصوصی و شخصی خود آزاد و مستقل باشد. جاسوسی یا نظارت و کنترل کارهای شخصی افراد و شنودگذاری و مخدوش کردن حیثیت آنان ممنوع و حرام است و حکومت موظف است جلوی هرگونه دخالت نامشروع و غیر مجاز را که موجب سلب حقوق فرد است- دخالت از ناحیه هر کس و هر مقامی باشد- بگیرد و از حقوق مردم حمایت کند و اگر از طرف دخالت کننده ضرری مالی یا حیثیتی بر او وارد شود، جبران کند.
هر فرد مسلمانی حق دارد نسبت به اصلاح جامعه و اداره کشور و روند جریانات عمومی حساس بوده و در حد قانون- مستقیم یا غیر مستقیم- دخالت کند و هیچ کس را نمیتوان از چنین حقی به هر عنوان- حتی مصلحت- ممنوع کرد. بازداشت، محدود کردن آزادی افراد، تبعید و دیگر مجازات آنان ممنوع است و جایز نیست، مگر آنکه با حکم دادگاه صالح که آن هم طبق قانون و موازین اسلامی تشکیل شده باشد، صورت گیرد و بدون حکم دادگاه صالح و قانون، هیچ شخص، مقام و تشکیلاتی نمیتواند به این امور اقدام کند و در صورت ارتکاب چنین عملی باید تحت پیگرد قرار گیرد.
هر فرد زندانی - محکوم باشد یا نباشد- نباید از حقوق اولیه خود که قانون معین کرده محروم شود و شکنجه آنان تحت هر عنوانی حتّی تعزیر، چه جسمی و چه روحی، ممنوع و حرام است و نباید بهطور تحقیرآمیز با او برخورد کرد و یا طوری که منافی حیثیت انسانی وی باشد و اگر در این شرایط، اعتراف و اقراری از وی گرفته شود، فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و نیز نباید از حقوق دیگری که قانون برای آنان تعیین کرده محروم گردند، از جمله ملاقات خانواده و بستگان و داشتن امکانات علمی، کتاب و کتابخانه، امکانات بهداشتی و هواخوری و امثال آن؛ اگر دربارۀ هر کدام از این موارد کوتاهی یا تعدی صورت گرفته باشد، شخص یا وکیل قانونی یا ولی شرعی وی حق دارد به دادگاه صالح که مورد رضایت هر دو طرف باشد، شکایت کند.
