جمعی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به همراه تنی چند از اساتید این دانشگاه با حضور در دفتر مرجع عالیقدر

حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^{(مدظله العالی)}، یا ایشان دیدار و گفتگو کردند.

 

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین اسلامی از اساتید سابق دانشگاه کاشان، به بیان اتفاقات جاری در فضای دانشگاهی کشور پرداخت و از انجمن اسلامی دانشگاه کاشان، به عنوان شجره طیبه‌ای که راه و هدف والای حضرت امام را در دانشگاه دنبال می کند، یاد کرده و تاکید کرد: در فضای کنونی که دانشجو و دانشگاه بیش از همیشه در مظلومیت بوده و فشارهای مختلفی را تحمل می‌کنند، انجمن‌های اسلامی می‌توانند سدهای موجود را شکسته و فضای آزاد اندیشی در دانشگاهها را به وجود آورند.

پس از سخنان ایشان، دو تن از دانشجویان نیز به بیان دیدگاه و پاره‌ای از دغدغه‌ها و مشکلات موجود پرداختند.

مرجع عالیقدر پس از شنیدن سخنان حضار، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری^(ع) با اشاره به تاریخچه انجمن‌های اسلامی و فعالیت‌های دانشجویان پیرو خط امام فرمودند: شاید بیش از همه عزیزانی که در فعالیت‌های انقلابی چه قبل و چه پس از انقلاب حضور داشته‌اند، بنده با انجمنها به صورت مستقیم بوده‌ام و می‌دانم که اگر شماها نبودید، یقیناً انقلاب و گفتمان امام^(ره) نمی‌توانست به درون دانشگاهها راه یابد.

ایشان افزودند: فشاری که بر روی دانشجویان است به اعتقاد من از دو دلیل نشات می‌گیرد؛ اول اینکه دانشجو، حب قدرت ندارد و آزاد می‌اندیشد و آزاد زندگی می‌کند و دوم اینکه دانشجو از خیلی مشکلات اجتماعی که می‌تواند او را از فعالیت‌های فکری، باز دارد جداست و نتیجۀ این دو امر، نوعی رها بودن از قیود و ضوابط بوده و نتیجتاً هراسی که برخی از این آزاد بودن و عدم وابستگی دارند.

معظم له تاکید کردند: این حرف را برای دوستان دیگری هم گفته ام که تنها راه برای برون رفت از وضعیت موجود برای دانشجویان، بازگرداندن انجمن های اسلامی به جایگاه گذشته خود است چراکه اگر انجمن ها و در راس آنها، دفتر تحکیم می خواهد اثرگذاری دوران قبل را داشته باشد، باید به آنچیزی بازگردد که اصل تاسیسش به آن دلیل بود.

مرجع عالیقدر گفتند: این که عزیزی اشاره می کنند که فشارها خیلی زیاد شده، بنده هم قبول دارم ولی باید تاکید کنم که این فشارها مخصوص شما نیست بلکه همه اقشار جامعه به نوعی گرفتار شده اند، حال شما به عنوان نخبگان جامعه به یک شکل، بنده طلبه به شکلی دیگر و مردم هم به گونه ای.

معظم له افزودند: با وجود همه این فشارها، من ناامید نیستم و معتقدم اگر فشارها بیشتر و بیشتر هم بشود، که خواهد شد، فردا از آنِ شما خواهد بود و این برخوردها هیچ اثری در بدنه جامعه نخواهد داشت، الا اینکه در مقابل تفکر حاکم بایستند.

ایشان با اشاره به اینکه آزادی به سادگی بدست نمی‌آید، تاکید کردند: آزادی مانند حق و البته فراتر از حق است و این را باید بدانید که اگر حق گرفتنی است و آن را به شما اهدا نمی‌کنند، آزادی نیز به همین گونه است و باید آن را با زحمت و مشقت بدست آورد.

ایشان با اشاره به شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرمودند: خیلی از دوستانی که تشریف می‌آورند، اشاره دارند که این وضعیت مناسب نیست و این نحوۀ صف آرایی و قرار گرفتن دوستان اصلاح طلب و طرفدار خط امام، به ضرر اصلاحات تمام خواهد شد. اما من به گونه‌ای دیگر می‌اندیشم. نتیجۀ این شرایط آنست که تمام مردم، با یک بسیج عمومی به سوی تنوع آراء دوستان معتقد به اندیشه های والای حضرت امام خواهند رفت و آنان را مورد انتخاب قرار خواهند داد. این را باید یک نعمت الهی دانست که امروز سه بزرگواری که هر یک از آنها به تنهائی، قدرت و توانائی اداره کشور را دارند و از تربیت یافتگان مکتب حضرت امام هستند، با حضورشان در صحنه، فضای کشور را به نوعی تغییر داده‌اند که مردم را نسبت به آینده بسیار خوشبین ساخته است. با توجه به عقل سیاسی و تعهد انقلابی که در دوستان و طرفدارانشان سراغ دارم، یقین دارم که یک نفر به عنوان فرد مورد اجماع مطرح می‌شود و رئیس جمهور مقتدر بعدی خواهد بود.

ایشان در پایان فرمودند: اگر دوم خردادی به وجود آمد، عمدتاً برآمده از دانشجو و دانشگاه بود و اگر هم دوران اصلاحات به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پس از انقلاب ماند، باز از درون دانشگاه بوده است. این فشارها هم طبیعتاً به خاطر این قدرتی است که برخی آقایان بدان دست پیدا کرده‌اند و نمی‌خواهند به سادگی از آن دست بکشند و نتیجتاً فشار آن را باید شما عزیزان متحمّل شوید؛ ولی ناامید نباشید و بدانید که عمل صالح شما نزد پروردگار عالم بدون اجر نخواهد ماند؛ ان شاءالله.

 

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی ، ظهر امروز جمعه نهم اسفندماه، با حضور در منزل مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله) با معظم له دیدار کرد.

در این دیدار حضرات آقایان حجج اسلام و المسلمین برقعی مدرس نماینده سابق حضرت امام در کشورهای حوزه خلیج فارس، عباسی فرد عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان، منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، سعیدیان فر نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و میرهادی نیز حضور داشتند.

این دیدار که بیش از چهار ساعت به طول انجامید با صرف ناهار در محضر مرجع عالیقدر نیز، همراه بود.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، با مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^{(مدظله العالی)} دیدار و گفتگو کردند.

مرجع عالیقدر پس از استماع سخنان حضار، ضمن تبریک ایام سالگرد پیروزی انقلاب، دفتر تحکیم وحدت را مهمترین مرکز در اشاعه و تحکیم تفکر حضرت امام^(ره) در دانشگاهها خواندند و فرمودند: یکی از اهداف انقلاب، تحقق شعار آزادی در همه عرصه های سیاسی جامعه بود و دفتر تحکیم وحدت، نماد این آزادی و نواندیشی در فضای دانشگاهی کشور است و بوجود آمدن آن، از برکات انقلاب اسلامی است.

ایشان افزودند: در اندیشه های سیاسی مطرح است که هرگاه میان حکومتها و مردمشان، فاصله ایجاد شود به همان اندازه اعتماد متقابل میان حکومتها و مردم از بین خواهد رفت و به مرور فشارهائی بر روی جریانهای تاثیر گذار در میان مردم بوجود خواهد آمد.

ایشان با اشاره به نامه امام علی^(ع)  به مالک اشتر فرمودند: یک زمانیست که حکومت، مبنایش بر فرموده های امام علی^(ع) است که حقوق متقابل بین حکومت و مردم را یک امر بدیهی می داند و این در مکتب شیعه، یعنی اینکه نمی شود گفت مردم حق ندارند ولی حکومت حق دارد، چراکه طبق فرموده امیرالمومنین، هم حکومت حقوقی را بر مردم دارد و هم مردم حقوقی را بر حکومت.

ایشان تاکید کردند:این جمله امیر المومنین است: جامعه ای که در آن مردم برای اظهارنظر و احقاق حقوق دچار دغدغه باشند، آن جامعه مرده است. جامعه زنده جامعه ایست که مردم در آن بتوانند از حکومتشان، خواسته هایشان را طلب کنند و به راحتی آن را نقد کنند.

معظم له ادامه دادند: من معتقدم حکومتی ‌‌‌که به علت ‌از بین رفتن اعتماد بین او و مردمش، به فکر برخورد با نهادهائی است که در مردم اثرگذارند باید در برخوردهای خود تجدید نظر کند چراکه این بی اعتمادی، نتیجه عملکرد اوست. زمانیکه شعار عدالت داده می ‌شود، باید به عدالت مورد نظر امام علی^(ع) عمل کرد نه عدالتی که تعریف من عندی دارد.

ایشان ضمن ابراز نگرانی از رواج تفکر خلافت به نام دین در برخی سیاسیون امروز فرمودند: نکته جدائی و افتراق بین نظام امامت و خلافت در اینجاست که در نظام امامت، قدرت وسیله دفاع از حقوق مردم، اخلاق و مسائلی از این دست است ولی در نظام خلافت، خود قدرت موضوعیت دارد و مبنای مشروعیت است و همه چیز در خدمت اوست.

در اندیشه سیاسی اهل بیت، اگر فردی در قدرت باشد ولی صلاحیت های ذاتی و فردی خود را از دست دهد، بطور طبیعی از قدرت خلع و فاقد مشروعیت خواهد بود ولی در اندیشه سیاسی خلافت، تا زمانیکه فرد بر سر قدرت است مشروعیت خواهد داشت. این حرفها را چندین بار تکرار کرده‌ام که امروز برخی فشارهائی که در جامعه وجود دارد به علت تفکری است که نه علوی و نه حسینی و نه تفکر امام خمینی است بلکه تفکری خلافتی است که بنا دارد با چنگ و دندان از قدرت دفاع کند و در این مسیر چون معتقد است که بصورت مطلق، هدف وسیله را توجیه می ‌کند، هر تفکر آزاد دیگری را طرد می کند تا خود را سرپا نگهدارد.

مرجع عالیقدر، در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به فشارهای موجود در حوزه های و دانشگاهها فرمودند: وضعیت به اینجا رسیده است که افرادی که با جمهوریت نظام به کلی مخالف بودند و هستند و از اسلام نیز یک چهره محرّف غیر قابل ترویج ارائه می کنند، نه اینکه مطرود نیستند بلکه به شدت مورد عنایت قرار گرفته و به مرور در حال رشدند در حالیکه افراد معتقد به تفکر امام که اسلامیت و جمهوریت نظام را در کنار یکدیگر و توامان می دید، منزوی اند.

ایشان فرمودند: این را با صراحت عرض می کنم که نگرانی برخی آقایان از این است که دانشجویانی که عامل اصلی ماجرای دوم خرداد و آن شگفتی بزرگ بودند را از عرصه خارج کنند تا در انتخابات آتی، آن واقعه عظیم تکرار نشود.

مرجع عالیقدر در پایان، دانشجویان را به استواری و مقاومت در برابر مشکلات فراخواندند و تاکید کردند: دانشجوی زنده، دانشجوی نقّاد است و تا زمانیکه شما تلاش کنید جامعه را به سمت حق طلبی و احقاق حقوق فراموش شده‌اش سوق دهید به وظیفه انسانی و الهی خود عمل کرده‌اید و امیدوارم خداوند در این مسیر شما را کمک کرده و مورد عنایت خاصه خود قرار دهد.

 

 

 

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله بیات زنجانی^(مدظله)  عصر روز پنجشنبه سوم بهمن ماه، اعضای شورای مرکزی ستادهشتاد و هشت استان قم را به حضور پذیرفتند.

مشروح فرمایشات مرجع عالیقدر، به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

کار جمعی کردن همیشه  هزینه و سرمایه می خواهد. وقتی به تاریخ مراجعه کنیم خواهیم دید پدر علم سیاست کلاسیک افلاطون است و او مخالف دموکراسی است؛ بعد از او شاگردش ارسطو هم بهترین سیستم حکومتی را حکومت شاه می داند. بنابراین اگر می بینیم امروز کسانی که در باطن اعتقادی به نظام های دموکراتیک ندارند اما از آن حرف می زنند و سعی می کنند خود را منطبق با آن جلوه دهند،  به خاطر این است که طی قرون متمادی روی دموکراسی کار شده، خون ها ریخته شده وآزادی هایی تبدیل به زندان شده است ودر اثر محرومیت هایی که بشر دیده، کم کم به این نتیجه رسیده که به دیگران آزادی دهد. در واقع مقصود من این است که دموکراسی به عنوان یک کار جمعی، به سادگی بدست نیامده و برای آن خیلی تلاش شده است.

در دموکراسی مهم ترین مسئله این است که افراد یک جامعه به صورت آزادانه تصمیم بگیرند و آینده شان را بسازند واین امر، زحمت و مشکلات بسیار دارد به خصوص در کشوری که تفکر حاکمیت فردی در آن موجود و ریشه دار است. از دوران کهن فقط  این نوع تفکر وجود داشته و یکی از شواهد این نوع فکر را در دوره مشروطه می بینیم که حتی وقتی بزرگان جریان می خواهند  آزادی را مطرح کنند باز هم تحت تاثیر شرایط زمانه می گویند که آزادی سوغات غرب است و حتی تا زمان فعلی که وقتی دفاع از دموکراسی می شود، برخی از دموکراسی تعریف شده ی سلیقه ای حمایت می کنند نه آن دموکراسی و کلمه ای که بار سیاسی خودش را دارد .

ولی آنچیزی که باید ملاک عمل قرار گیرد و مورد توجه خاص حضرت امام^(ره) نیز بوده این است که در جمهوری اسلامی باید مردم در اداره ، مشروعیت و قانونیت ، در تقنین واجرا و در مسائل کلان نظام دخیل باشند و اگر قرار شد که دخیل نباشند، دیگر دموکراسی و در واقع جمهوریت، معنا پیدا نمی کند یعنی به قول ما طلبه ها التزام به شی التزام به لوازم خود آن شی هم هست. وقتی جمهوری اسلامی می گوییم، در واقع این کلمه ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت است و هر کلمه باید معنای  وپیام خودش را داشته باشد.

 بنا بر این ما اکنون در حال تجربه ی دموکراسی واقعی هستیم ممکن است گاهی ترسانده شویم، گاهی لگد بخوریم و گاهی تحت فشار قراربگیریم ولی اگر این مسئله به عنوان یک ایده کلان و یک استراتژی سیاسی مطرح باشد طبیعی است که باید همه و در هر لباسی تحمل کرده و برای آن در طولانی مدت، سرمایه گذاری کنیم.

 ما چه بخواهیم چه نخواهیم با مفاهیمی سروکار داریم که تعریفش در جای دیگر و یا معرفش دیگران هستند؛ در واقع می توان گفت: یا تعریفی که شما از دموکراسی دارید را،  آنها ندارند و یا درست متضادش را دارند. اگر آنها از دموکراسی می گویند، آن چیزی را می گویند که فقط به آن ها رای دهد . می گویند اگر من انتخاب شدم جمهوری است٬ اگر من انتخاب شدم اسلامی است. اگر من انتخاب شدم دقیقا جمهوری اسلامی است وانقلاب اسلامی قدرت یافته است.اما اگرکسی دیگر شد، حالا از من قوی تر و بهتر وکاردان تر٬نه ٬چون من نیستم دقیقا اسلام و جمهوری اسلامی ضعیف شده است.اگر ما دموکراسی را به عنوان یک کلمه ی سیاسی و با تعریف کارشناسان سیاسی بدانیم،  بایدآن تعریف علمی را مبنا قرار بدهیم نه آن تعریف سلیقه ای را که مثلا بنده می گویم.

به نظر من بهترین فرمول برای رسیدن به دموکراسی همین حضور جدی در انتخابات و رای دادن است اگر چه در برخی از جاها ممکن است القایی باشد. برای مثال زمانیکه در  قرآن کریم خداوند به پیامبر^(ص)می فرماید: که اگر زنان نزد تو آمدند و خواستند که بیعت کنند بیعت آن ها را بپذیر منتها با شروطی، این امر یقینا در جامعه ی آن روز جا افتاده نبود که زنان بیایند و با فرستاده خدا، بیعت کنند ولی این امر تحقق یافت واین مساله در دوره فعلی، معنای همین حضور سیاسی در رای گیری ها و همه پرسی ها را دارد.

ما باید امروز کارها را به اهلش  بسپاریم و تخصص گرایی در اداره امور داشته باشیم .ممکن است کسی فرد بسیار خوبی باشد ولی قانون گذار نباشد و حقوق واصطلاحات آن را نداند و نتیجتا اگر متصدی امر شود نه تنها فایده ای ندارد بلکه ضربه هم می زند. در تجارت، قضاوت و مملکت داری هم همین طور. کسی که حقوق نمی داند، احکام نمی داند، روش کار نمی داند، قدرت اجرا ندارد، شیوه ی برنامه ریزی ومدیریت را نمی داند صلاحیت بر تکیه زدن بر آن مناصب  را هم ندارد.

در کشور شرایط جامعه شرایط قابل دفاع نیست . افرادی که با الفبای مدیریت و برنامه ریزی واقتصاد سر وکار دارند می گویند که در کشور نه مدیریت اجرا می شود ونه تعریف دارد.برنامه ریزی مفهومش را از دست داده است . الان شرایط جامعه طوری است که باید شب بخوابیم و صبح برای روزمان تصمیم بگیریم و دوباره فردا هم همین طور یک تصمیم دیگر .

من قبلا هم این حرف را زده ام که بنا نیست برای اداره ی کشور ایران از بیرون آدم بیاوریم.  برای اداره ی کشور هم بنا نیست از عالم برزخ شهدا را برگردانیم. بنا هم نیست که از عالم ملکوت و جبروت حضرت جبراییل و یا حضرت اسرافیل در اداره ی مملکت به ما کمک کنند.ما باید با همین شما ها و همین مردم مملکت را اداره کنیم. پس این کشور مال خودتان هست و نمی توانید در اداره ی آن بی تفاوت باشید و خدا را شکر این نظام یک بستر انتخابات را برای این منظور که مردم بتوانند بر سرنوشت شان حاکم باشند فراهم کرده و ما هیچ چاره ای جز حضور نداریم  و تنها عاملی که می تواند تغییر در جامعه ایجاد کند و مدیریت جامعه را اصلاح کند، تنها حضور مردم است .بنابر این همه باید تلاش کنیم که حضوری جدی پیدا کنیم.

نکته ی آخر آن است که الان سه نفر از دوستان مطرح هستند. هر سه برای من عزیز هستند با هر سه رفیق هستم هرسه رادوست دارم وباید با قاطعیت بگویم که هر کدام از این سه نفر که بیاید از آن ها دفاع می کنم و با اعتقاد هم دفاع می کنم. اما با یک شرط که یک نفر بیاید فقط یک نفر. البته خدا را شکر دربین نیروهای آزاد اندیش، انسان های متخصص وتئوریسین های بزرگ  و توانمند کم ندارید. شما سیاست مدارانی دارید که تجسم اخلاق و ادب  و فرهنگ وهنرهستند. شما کسانی را دارید که برای رضای خداوند مدت های مدید حاضر نیستند یک کلمه حرف بزنند تا مبادا مورد سو استفاده قرار بگیرد شما انسان هایی را دارید که یک عمر شجاعانه در مقابل این قضایا  و مسائل ایستاده اند.

 من معتقدم که صلاحیت اداره ی کشور در عهده ی کسانی است که تفکر اصلاحی دارند. آن ها که تفکر اصلاحی ندارند بستر جامعه را می خواهند آماده کنند تا خراب تر بشود به گمان باطل شان امام زمان زودتر بیاید و این تفکر، تفکر ضد امام و انقلاب است.

 شما در این مسیر مشکلات بسیاری دارید و خواهید داشت ولی بدانید که اگر ما می خواهیم مردم به حق شان برسند ودموکراسی به معنای درست کلمه تحقق یابد و انقلاب اسلامی به آن هدفی که مد نظر امام بود، برسد و ما نیز بتوانیم به وظیفه ی انسانی، وجدانی و دینی مان عمل کنیم چاره ای جز تحمل این سختی ها نداریم. من از شما تشکر می کنم و هیچ نگرانی ندارم وامید من به موفقیت شما کم نیست، بلکه نسبت به گذشته، بیشتر هم هست.و امروز اقبال عمومی به شما ها و تفکر اصلاحی خیلی بیشتر از گذشته است.                                                                                                              

 

 

اعضای شورای مرکزی و مسوولین استانهای حزب مردمسالاری با مرجع عالیقدر،

حضرت آیت الله بیات زنجانی^{(مدظله العالی)} دیدار و گفتگو کردند.

مرجع عالیقدر، پس از استماع سخنان دبیرکل حزب مردمسالاری، بیاناتی فرمودند که اهم آن به شرح زیر می باشد:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم، من از تشریف فرمائی آقایان تشکر می کنم و اولاً لازم می دانم تاکید کنم که در راس قرار گرفتن یک نیروی علمی-دانشگاهی برای یک تشکل سیاسی، آن هم در شرایطی که مدیریت کشور بیشتر بدنبال مدیریت هیئتی است و نه علمی، جای بسی امیدواری و خوشحالی است.

اتفاقاً به یکی از دوستان دیگری که ایشان هم کار حزبی می کند عرض کردم که با توجه به جا نیافتادن فرهنگ تحزب در جامعه، مجوز یک دانشکده احزاب توسط دوستان، گرفته بشود و در این مجموعه، انسانهای علمی آشنا به مبانی تحزب، تربیت کنید و این پیشنهاد را به شما هم عرض می کنم.

ثانیاً ورود شما به مجلس را هم تبریک می گویم؛ بنده ورود انسانهای علمی-دانشگاهی به پارلمان را از نشانه های رشد سیاسی جامعه تلقی می کنم و امیدوارم روزی پارلمان و مجلس که مدتی است از جایگاه اصلی خود که در راس قوا بودن است، خارج شده با ورود انسانهای اندیشمند و متخصص، به جایگاه واقعی خود بازگردد، چرا که آزادی، امنیت و نتیجتاً سربلندی یک کشور در گرو آزادی، مصونیت و یقیناً سربلندی پارلمان خواهد بود.

بنده نگرانی هائی دارم که البته چندین بار هم عرض کرده ام، اولاً خارج از تمام معضلات اقتصادی که پیرامون آن هزاران بار تذکر داده شده، امروز ما دقیقاً در نقطه ای قرار گرفته ایم که با کمال تاسف ذهنیت جامعه نیز به سمتی سوق داده شده که گویی در طول دوران بعد از انقلاب، هیچ کاری برای کشور و مردم نشده است، علت این ذهنیت هم حرفهائی است که در طول این دو-سه سال اخیر از تریبون های رسمی به خورد مردم داده شده است؛ حال شما به این نکته توجه کنید که طلبه ای آمده و به بنده می گوید: آقای بیات، برخی از آقایان می گویند در دوران قبل از ما هیچ کاری برای کشور نشده است و دوران قبل از این آقایان حتی دوران امام^(ره) را هم شامل می شود، یعنی اینها دارند امام را هم نفی می کنند؟ بنده هم در جواب با صراحت عرض می کنم: معتقدم فکری در جامعه وجود دارد که بدنبال حذف امام^(ره)  از تمام عرصه های فکری و اجتماعی است.

برای مثال می شود به بحث بانکداری اسلامی اشاره کرد که در اوایل انقلاب و در اوج قدرت حضرت امام^(ره)  به تصویب مجلس، تایید شورای نگهبان رسید  و جالب اینکه امام^(ره) نیز به آن صحه گذاشت به عنوان قانون بانکداری اسلامی مبتنی بر عقود اسلامی، اجاره به شرط تملیک، مضاربه و امثال آن به جهت اجرا ابلاغ شد ولی امروز با کمال تاسف،عده ای هر روز دارند می گویند: بانکها، ربوی اند، جای این سئوال باقی است که آیا حضرت امام^(ره) بانکداری ربوی را تشخیص نمی داد، شما می دهید؟

من این سئوال را می کنم که چرا جوانان ما در دوران قبل از انقلاب، بدنبال ایست ها و ایسم های مختلف بودند، آیا فقط به این علت نبود که تجربه موفقی از نظام اسلامی وجود نداشت؟ به مرور آدم به این نتیجه می رسد که عده ای برای زیر سئوال بردن نظام اسلامی و نا موفق جلوه دادن آن ماموریت دارند.

نگرانی دوم ما این است که به راحتی با مفاهیم دینی در این کشور بازی می شود و متاسفانه این امر، به یک اخلاق تبدیل شده است و این درد، زمانی حاصل می شود که غیر متخصصین وارد مباحث تخصصی شده و به خود اجازه اظهارنظر در همه امور را می دهند.

چرا باید یک سری آدم نا وارد و کم مطالعه پیرامون امام عصر^(عج)، تاریخ اسلام، مباحث اعتقادی و مرجعیت دینی اظهار نظر کنند؟

من در صحبت های مختلف عرض کرده ام که ایرانی ها نسبت به دو چیز حساس اند یکی دروغ و دیگری تحقیر، اگر این دو رواج پیدا کند، حکومت بزرگترین سرمایه خود را که اعتماد عمومی است از دست خواهد داد.

راه حل رفع تمام این معضلات، راهی است که شما عزیزان پیش گرفته اید، البته باید بدانید این راه، با تک صدائی تطابق ندارد و تا زمانی که همگی در کنار هم و یکصدا، از اهداف بلند امام^(ره) و انقلاب دفاع کنید، این امید باقی است  که مشکلات روز بروز به سمت و سوی حل شدن برود چراکه ادامه پیدا کردن روند فعلی در مدیریت اجرائی کشور، یقیناً به حذف تفکر امام^(ره)  و مردمسالاری مبتنی بر احکام دین منجر خواهد شد؛ یه همین علت بر همه دوستان واجب است اختلافات را کنار گذاشته و هر چه سریعتر برای رفع این مشکلات با اتکا بر نقاط مشترک، برای آینده ای روشن در کنار هم بایستند.

پیش از سخنان حضرت آیت الله بیات زنجانی^{(مدظله العالی)} دکتر مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری، ضمن تقدیر و تشکر از مرجع عالیقدر، اظهار داشت:  حزب مردمسالاری نسبت به انتخابات آینده بسیار نگران است و از حضرتعالی می خواهد به عنوان یکی از بزرگان این جریان فعال باشید تا مشکلی پیش روی اصلاح طلبان نباشد.

وی تاکید کرد:حزب مردمسالاری در چارچوب حرکت نیروهای خط امام فعال است.

کواکبیان افزود:حکمیت در بین نیروها، باید با حضرتعالی و شخصیت هائی همچون شما باشد.شرایط اصلاً مناسب نیست و ما به شدت نسبت به آینده نگرانیم چرا که خیلی از اخباری که به مردم داده می شود، صحت ندارد و ناهنجاری های موجود در جامعه، گفته نمی شود و برای خروج از این شرایط، راهنمائی ها و ارشادات شما راهگشا خواهد بود.

 

آئین بزرگداشت یک دهه تلاش دانشگاهی مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله بیات زنجانی^(مدظله) عصر دوشنبه سیزدهم آبانماه، در پژوهشکده امام خمینی^(ره)  و انقلاب اسلامی، برگزار شد.

 

در این مراسم که با حضور تنی چند از اساتید برجسته دانشگاه، تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای بیت حضرت امام^(ره) و اعضای هیئت علمی و دانشجویان پژوهشکده انجام شد، از خدمات مرجع عالیقدر در شکل گیری و اداره رشته دانشگاهی اندیشه سیاسی در اسلام، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در ابتدای این مراسم، آیت الله روحانی رئیس پژوهشکده به ایراد سخن پرداخت و گفت: اين پژوهشكده به دورانديشي يادگار امام تاسيس شده تا بتوانيم قدم‌هاي علمي و آكادميكي براي تعميق انديشه‌هاي امام برداريم.

روحاني اظهار كرد: قطعاً ياران امام^(ره)  تعهد بيشتري براي برداشتن اين قدم‌ها و پيمودن اين مسير دارند. اميدواريم حضرت آیت الله بیات زنجانی هم به عنوان يكي از ياران زجركشيده‌ انقلاب اسلامي به همكاري خود با ما ادامه دهند تا بتوانيم از بركات وجود ايشان برخوردار باشيم.

وي افزود: از دست دادن يك چهره علمي در پژوهشكده‌ مايه تاسف است اگرچه اميدواريم در سنگر حوزه هم وجود ايشان پربركت بوده باشد کما اینکه هست و اين از شخصيت‌هايي ساخته است كه انفاس حضرت امام آن‌ها را تربيت كرده است و از خداوند مي‌خواهيم توفيق خدمت و پيمودن اين مسير را به او بدهد.

وي ادامه داد: آيت‌الله بيات زنجانی شخصيت شناخته شده‌اي از ابعاد علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي هستند. من از اولين سال‌هاي ورود به حوزه با شخصيت‌شان آشنا شدم و در حوزه هم در درس آيت‌الله حائري ايشان را زيارت كردم. همچنين ايشان از مدرسين خوشنام و خوش‌بيان و مطرح آن روز بودند و شاگردان زيادي هم داشتند.

رييس پژوهشكده‌ امام خميني و انقلاب اسلامي خاطرنشان كرد: مهم اين است كه آيت‌الله بيات زنجانی چارچوبي را در صراط مستقيم تشخيص داد و در آن چارچوب باقي ماند و علي‌رغم ناملايمات چه قبل از انقلاب و چه بي‌مهري‌هاي بعد از انقلاب از چارچوب خارج نشد. ايشان طراح و موسس گروه انديشه‌ سياسي در اسلام در پژوهشكده بودند و با زحمت زيادي اين گروه را راه‌اندازي كردند و همواره وجود ايشان از نقاط دلگرمي ما در پژوهشكده بود.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، عضور مجمع تشخیص مصلحت نظام  به عنوان سخنران ویژه مراسم، به جایگاه رفت و سخنانی اینچنین، ایراد کرد.

«برخي تصور مي‌‏کنندکه مسائل اقتصادي بدون علم قابل حل است و همه چيز با انشاءالله درست مي‌‏شود که نتيجه آن اين مي‌‏شود که اقتصاد کشور بدون توجه به هشدار اقتصاددانان و کارشناسان به نقطه خطرناکي رسيده است».

 مجيد انصاري اظهار داشت:« کساني مانند آیت الله بيات زنجانی جهاد با نفس کردند و به جاي حشمت حوزوي، رفاه و توسعه دعوت امام را لبيک گفتند. اين افراد بزرگ درحوزه داراي درس بودند که آن را رها کرده و به عرصه‌‏هاي ديگر رفتند.»

وي با اشاره به حضور مرجع عالیقدر در سه دوره مجلس ادامه داد:‌« ایشان از همان ابتدا با بصيرت خود با جريانات انحرافي مانند منافقين و بني‌‏صدر مبارزه ميکرد‌‏».

انصاري با اشاره به وجود يک هسته مخفي در مجلس اظهار داشت:‌«بسياري از تصميمات مهم کشور مانند انتخاب خود رجايي و کابينه وي و نحوه مقابله با بني‌‏صدر در جلسات اين هسته اتخاذ مي‌‏شد که آیت الله يکي از محورهاي آن بود».

عضو مجمع روحانيون مبارز با بيان اينکه معظ له همواره در هيات رئيسه مجلس حضور داشت و در مجلس عملکرد موثري داشت، ادامه داد:«آیت الله بیات زنجانی مسلط به قانون، قانون‌‏گذاري و آشنا به مباني حقوق اسلامي بود و در مجموع نقش مهمي ايفا مي‌‏کرد».

وي شجاعت در بيان مواضع و حمايت از خط امام را از ويژگي‌‏هاي مثبت مرجع عالیقدر برشمرد و گفت:«آیت الله، چوب اين ويژگي‌‏هايش را خورد اما بايد به ايشان گفت که براي امام و اسلام چوب خوردن سعادت مي‌‏خواهد».

انصاري در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان کرد:«جامعه ما دچار آسيب‌‏هايي شده که اگر دير اقدام کنيم اساس نظام را دچار مشکل مي‌‏کند و يکي از اين آسيب‌‏ها بي‌‏توجهي به علم و دين در اداره کشور است».

عضو مجمع روحانيون مبارز افزود:«علم اساس حرکت انسان چه در حوزه علوم طبيعي و چه در اداره کشور است. چه شده است که امروز پس از سي‌‏سال چيزهايي را آزمون و خطا مي‌‏کنيم که نه شرع و نه عقل آنها را توجيه مي‌‏کند».

وي اداره کشور به شيوه آزمون و خطا را نادرست خواند و با تاکيد بر اينکه اقتصاد يک علم است، گفت:«برخي تصور مي‌‏کنندکه مسائل اقتصادي بدون علم قابل حل است و فکر مي‌‏کنند همه چيز با انشاءالله درست مي‌‏شود که نتيجه آن اين مي‌‏شود که اقتصاد کشور بدون توجه به هشدار اقتصاددانان و کارشناسان به نقطه خطرناکي رسيده است».

انصاري وضعيت اقتصادي کشور را در مقايسه با قبل بي‌‏نظير خواند و گفت:«کسب دويست ميليارد دلار در سه سال بيش از مبلغي است که در هشت سال دوران هاشمي از درآمدهاي نفتي حاصل شد».

وي دستاورد عملکرد نادرست اقتصادي درکشور را تورم 5/29 درصدي عنو ان کرد و گفت:«مي‌‏گويند نرخ بيکاري به زير ده رسيده و تک رقمي شده است. با چه مبنايي اين حرف را مي‌‏زنند در حالي که در عرصه عمل شاهد تعطيلي واحدهاي توليدي و موارد ديگر هستيم».

انصاري با اشاره به اينکه واردات کشور در سال گذشته 50 ميليارد دلار بوده است، ادامه داد:« به گفته رئيس اتاق بازرگاني ده درصد هزينه افزايش ريسک و ناشي از تحريم‌‏هايي است که بر کشور وارد شده است».

وي معضل ديگر کشور را عوام فريبي عنوان کرد و افزود:« گفته مي‌‏شود ساده زيستي و صرفه‌‏جويي کنيم، به جاي قند، کشمش مي‌‏گذارند و به جاي کت و شلوار شيک، از مولوي کت و شلوار مي‌‏خرند. اما خروجي کلان بايد محاسبه شود. شاخصه اسراف در دولت‌‏ها هزينه‌‏هاي جاري آن است که وضعيت خوبي در اين مورد نداريم. آثار صرفه جويي و ساده زيستي را کجا بايد ديد؟».

انصاري بي‌‏توجهي به نيروهاي انقلاب را از ديگر انتقادات خود برشمرد و گفت‌‏:«‌‏چرا صدا و سيما از چهره‌‏هايي مانند بيات استفاده نمي‌‏کند. گفتار و تصوير مراجعي در قم مانند آيت الله صانعي که همواره با امام(ره) بود و اکنون نيز مباني ايشان را تدريس مي‌‏کند، تحريم مي‌‏شود. صانعي در هر جايي که امام دعوت کرد انجام وظيفه کرد حال چرا بايد تصوير و گفتار ايشان تحريم شود».

عضو مجمع روحانيون مبارز با بيان اينکه جوانان 20 ساله ناآشنا با عرصه جهاد مي‌‏خواهند درس جهاد دهند، اظهار داشت:«در فضاي کنوني معلم اخلاق کسي است که کج راه رود و يک روز هم با امام نبوده باشد و هنگامي که مردم مبارزه مي‌‏کنند در کنج رفاه بوده باشد».

وي افزود:«امروز چه اخلاقي بر جامعه ترويج مي‌‏شود، جز اخلاق صوفيانه در حالي که امام^(ره) اخلاق علوي را ترويج مي‌‏داد».

وي نسبت به ترويج خرافات و اخلاق صوفيانه در جامعه هشدار داد و با انتقاد از برخي سياست‌‏هاي دولت نهم اظهار داشت: «آنها آن‌‏قدر مهرورز شده‌‏اند که از دوستي با مردم اسرائيل صحبت مي‌‏کنند و حتي علاوه بر اصلاح‌‏طلبان اکنون اصولگرايان نيز در تيغ آقايان قرار دارند».

انصاري در پايان تصريح کرد:« من به سهم خود به عنوان خدمتگزار كوچك سابق پژوهشكده‌ امام خميني از زحمات ارزشمند آيت‌الله بيات در اين پژوهشكده تشكر مي‌كنم. ايشان از نيروهاي موثر بود كه بايد از بنيان‌گذاران تلقي شود. از اين‌كه پژوهشكده رسما ايشان را از دست مي‌دهد متاسفم اما ان‌شاءالله همراهي ايشان ادامه پيدا مي‌كند و اميدوارم ياران، سربازان و شاگردان امام^(ره) روزي قدرشان دانسته و از وجود نوراني‌شان استفاده شود و به مردم معرفي شوند».

پس از سخنرانان جلسه، مرجع عالیقدر در جایگاه حاضر و بیاناتی را ایراد فرمودند. ایشان ولایت فقیه را روح نظام اسلامی خوانده و فرمودند:« نظامی که بر پایه ولایت فقیه، استوار است نباید به افکار و اندیشه هائی بها دهد که با تعریف ناصواب خود، طوری به جامعه القا کنند که نظام مبتنی بر ولایت فقیه، قادر به رفع نیازهای جامعه نیست.»

ایشان افزودند:« بنده با صراحت عرض می کنم که اگر بناست از ولایت فقیه دفاع شود، افرادی از آن دفاع کنند که عالمند و می توانند بصورت علمی و صحیح مبانی آن را به جامعه معرفی کنند نه اینکه امروز برخی از افرادی مدافع ولایت فقیه شده اند که تا دیروز نه اینکه نمی دانستند این تئوری چیست، بلکه حتی با آن مخالف بودند.»

ایشان در بند دوم سخنان خود فرمودند:« تنها راه نجات، بازگشت به افکار و اندیشه های حضرت امام^(ره) است و این راه شدنی نیست مگر اینکه امام^(ره) را نه به عنوان یک شخص، بلکه به عنوان یک مکتب و مدرسه دید.»

ایشان در پایان دفاع کردن از امام و اندیشه او را، با سه خصوصیت مقدور دانستند و فرمودند:« اول اینکه باید علمی دفاع کرد، دوم اینکه نباید نقطع ضعف نشان داد و سوم اینکه باید با نیازهای جامعه آشنا بود. »

 

در ادامه یکی از دانشجویان به نمایندگی از بقیه و دکتر محمد حسین جمشیدی، مدیر جدید گروه اندیشه سیاسی در اسلام نیز سخنانی را ایراد و سپس هدایایی به رسم یادبود، به مرجع عالیقدر تقدیم شد.

^{گزارش تصویری آئین بزرگداشت تلاشهای دانشگاهی مرجع عالیقدر - تهران آبانماه هشتاد و هفت}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آئین بزرگداشت تلاشهای دانشگاهی مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله بیات زنجانی^{(مدظله العالی)} و خداحافظی ایشان با پژوهشکده امام خمینی^(ره) و انقلاب اسلامی، عصر روز دوشنبه در پژوهشکده برگزار خواهد شد.

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مشروح دیدار نمایندگان محترم شهر زنجان در مجلس شورای اسلامی، با مرجع عالیقدر

حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^{(مدظله العالی)}

 

آقایان دکتر نصیری قیداری و مهندس جمشید انصاری نمایندگان مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، با مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^{(مدظله العالی)} دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدارها که در جریان سفر اخیر مرجع عالیقدر به زنجان و بصورت جداگانه انجام شد، نمایندگان مردم زنجان،ضمن  دیدار از عملکرد چند ماهه خود در مجلس نیز گزارشی را به محضر مرجع عالیقدر، ارائه کردند.

حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^{(مدظله العالی)} در این دیدارها ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، به وضعیت انتخابات در شهر زنجان اشاره و فرمودند: همدلی و وفاق در جریان انتخابات گذشته زنجان، به دو نیروی متعهد و در عین حال متخصص منتج شد که انشالله در پناه حق، نتیجه همکاری شما دو بزرگوار نیز به سود مردم و شهر و در سطح کلان به نفع کشور خواهد بود.

ایشان موفقیت در انتخابات گذشته شهر را در نتیجه کنار گذاشتن نقاط ضعف و تاکید بر نقاط قوت نیروها دانستند و فرمودند: شیوه کار دوستان و نتیجه بدست آمده، باید الگوئی برای همه عزیزان در سراسر کشور قرار گیرد و انشالله در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز، شاهد اجماع و توافق بر روی یک نیروی متعهد و با تجربه و علاقمند به امام و اهداف و ارزش های انقلاب شکوهمند اسلامی باشیم .

ایشان با ابراز تاسف از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، تاکید کردند: کسی نمی تواند منکر این باشد که امروز مردم ما، در وضعیت بد اقتصادی و معیشتی هستند و بنده بارها تاکید کرده ام که این وضعیت، نشات گرفته از سوء مدیریت است  و با کمال تاسف می توانم به این موضوع اشاره کنم که هرگاه نیز این مسائل به آقایان تذکر داده می شود، یا به کل منکر آن می شوند و یا به بنده و امثال من که از باب دلسوزی این نکات را متذکر می شویم، انواع و اقسام اهانت ها می شود ولی باید عرض کنم که گفتن این نکات بر همه ما تکلیف است و اگر خواهان این هستیم که کشور اسلامی ما، سربلند باشد باید به این مسائل اهمیت دهیم.

 معظم له در پایان فرمودند: در کشور ما، این پارلمان است که نقش تعیین کننده دارد چراکه قانون و بودجه در اختیار مجلس است، بنابر این توصیه من به عزیزان این است که مجلس را همانطوریکه امام فرمودند در راس امور است، حفظ کنید و این حفظ کردن میسر نخواهد شد مگر اینکه مجلس به عنوان ناظری امین، بر همه امور نظارت و کنترل تام و تمام داشته باشد.

در این دیدار، نمایندگان با مرجع عالیقدر پیرامون سایر مسائل منطقه ای و استانی به بحث و گفتگو پرداختند.

  

حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی، غروب سه شنبه بیست و سوم مهرماه،  با حضور در دفتر مرجع عالیقدر

 حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله)با معظم له دیدار و گفتگو کرد. مشروح این دیدار متعاقباً اعلام خواهد شد

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آستانه سال تحصیلی و در ابتدای دوره جدید فعالیت این شورا با حضرت آیت الله اسدالله بیات زنجانی^{(مدظله العالی)} دیدار و گفتگو کردند.

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم در این دیدار گزارشی را از وضعیت دانشگاه‌ها ارائه کردند و نسبت به فضای حاکم بر دانشگاه ها شدیدا انتقاد کرده و ابراز داشتند: «اواخر سال تحصیلی گذشته، ما شاهد اعتراضات صنفی دانشجویان در چند دانشگاه بودیم. در دانشگاه زنجان دانشجویان نسبت به سوء استفاده معاون دانشجویی آن دانشگاه از قدرت و جایگاه خویش جهت ارتکاب اعمال منافی عفت در محیط دانشگاه اعتراضات چند هزار نفری در چند روز متوالی داشتند. در نهایت مسئولین دانشگاه ضمن پذیرش این اشتباه و عذرخواهی از دانشجویان به آن ها قول دادند به این امر رسیدگی کنند و با هیچ یک از معترضین برخوردی صورت نگیرد. اما پس از تعطیلی دانشگاه ها همان مسئولین خلف وعده کردند و 5 نفر از دانشجویان را در این رابطه بازداشت کردند، دانشجویان زیادی را به کمیته انضباطی فرا خواندند و سعی کردند مسئله را به کلی وارونه جلوه داده و دانشجویان بیگناه را مقصر قلمداد کنند.

اعضای دفتر تحکیم در ادامه ضمن اعتراض به ستاره دار کردن دانشجویان و بازنشستگی اجباری و گسترده اساتید مجرب، به وضعیت سایر دانشگاه ها اشاره کرده و گفتند: «در دانشگاه تربیت معلم نیز ما شاهد وضعیت مشابهی بودیم. دانشجویان نسبت به مشکلات صنفی اعتراضاتی داشتند و در نهایت مسئولین دانشگاه با مطالبات دانشجویان موافقت کرده و قول دادند که با هیچ یک از معترضین برخوردی صورت نگیرد. ولی باز در تابستان بیش از 10 نفر از دانشجویان به دادگاه انقلاب احضار شدند، چندین نفر آن ها بازداشت شدند و احکام سنگین محرومیت از تحصیل توسط کمیته انضباطی به صورت غیابی برای آن ها صادر شد. در دانشگاه سهند تبریز هم ما شاهد چنین وضعیتی بودیم. همچنین از ابتدای تابستان جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه تبریز بازداشت شده اند که همچنان در زندان به سر می برند.»

 دانشجویان همچنین به مسایل جاری کشور و سوء مدیریتی که کل کشور را فرا گرفته پرداختند و خاطرنشان کردند: «متاسفانه در اثر سوء مدیریت گسترده مسئولین، نابسامانی های فراوانی کشور را فرا گرفته است. در کنار تمام مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... آن چه بیش از همه مایه تاسف است فضای غیراخلاقی است که حاکمیت ما دچار آن شده و جامعه را نیز با خود به سمت این فضا سوق می دهد. در حال حاضر برای سرکوب دانشجویان تنها به ابزارهایی چون محرومیت از تحصیل، بازداشت، احکام سنگین قضایی و... بسنده نمی کنند بلکه دست به سناریوسازی می زنند و با دست آویز قرار دادن مقدسات و مراجع، سعی می کنند با القائات رسانه ای و فشار و اذیت و آزار، دانشجویان را متهم به لاقیدی و اهانت کنند. همین افراد وقتی منافع فردی و باندی شان اقتضا کند تندترین توهین ها را به مراجع می کنند و از کسی صدایی هم بلند نمی شود. نه از کفن پوشان خبری می شود و نه از مومنین دو آتشه ای که خونشان به جوش بیاید و رگ غیرتشان بالا بزند.»

حضرت آیت الله بیات زنجانی هم در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، گفتند: «اولاً من تقارن این ایام را با تشریف فرمائی دوستان، نشاندهنده  موقعیت سنجی شما می دانم و در آستانه شبهای قدر، که همه عالم در حال برنامه ریزی در جهت تغییر و تحول و رسیدن به مطلوب است، حرکت شما را نیز در همین سمت و در جهت ترمیم غفلتهای گذشته و همینطور برنامه‌ریزی برای ایجاد یک تأمین اجتماعی، فکری و اخلاقی در جامعه می دانم و این که دوستان، یک نوع همدلی و هم فکری با  روحانیون و مراجع در خود احساس می کنند مایۀ خوشوقتی است؛ ثانیاً انتخاب شما را تبریک می گویم و امیدوارم با انتخاب شورای مرکزی جدید آنهم در شرایطی که در کشور نه سیاست، نه اقتصاد و نه مدیریت قابل دفاعی داریم و در روزگاری که اسم اخلاق هست ولی از خود اخلاق خبری نیست و  حتی در به کار بردن اخلاق هم مزورانه و ریاکارانه عمل می شود، اعضای جدید دفتر تحکیم وحدت بتوانند کما فی السابق با انرژی و معرفت جدید به فعالیتهای خود ادامه دهد.

معظم له در ادامه با اشاره به جایگاه دفتر تحکیم وحدت خاطرنشان کردند: «دفتر تحکیم نهادی است خوش سابقه که دانشجویان آزاداندیش، شجاع و مستقل در آن فعالیت کرده و می کنند. این نهاد دانشجویی در گذشته و حال رسالت سنگینی بر دوش داشته است و باید سعی کند حالت نماد نقد بودنش را از دست ندهد. تمام تلاش برخی افراد و جریانات سیاسی این بوده و هست که تحکیم را از نماد نقد بودن بیندازند، اما تحکیم باید به جایگاه اصلی خودش بازگردد. امروز اگر شما نجنبید دیگران می جنبند اما با این تفاوت که  آن ها جنبش شان این است که می خواهند دانشجوی منتقد و پرسشگری که نقد و پرسش را حق خود می داند از صحنه حذف کنند و ریاکاری را در جامعه نهادینه سازند. توصیه ای که من به برادران بزرگوارم در دفتر تحکیم وحدت دارم این است که به عنوان مغز متفکر انجمن های اسلامی و تشکیلات دانشجوئی، فلسفه وجودی خود را بازیابند و آن حالت نماد نقد بودن را برای دفتر تحکیم حفظ کنند. دوستان باید گذشته را به عنوان یک ناظر امین، نقد کنند و برای آینده راهکار ارائه دهند.»

ایشان در ادامه با اشاره  به فضای فعلی دانشگاه ها و حوزه های علمیه اشاره کردند و افزودند: «من در دیداری که عده ای از اعضای هیئت های علمی داشتند عرض کردم که چرا این قدر ساکت هستید؟! من از اساتید هیئت علمی به عنوان معلمان دانشگاهها گله‌مندم که چرا این بلبشوی مدیریتی را برای مردم بازگو نمی کنند؟! چرا باید مراکز آکادمیک و دانشگاهی ما منفعل و ساکت باشند؟! حوزه‌ها نیز نباید چنین باشد. علمای بزرگ حوزه همان‌طوری که این رسالت را در طول تاریخ بدوش کشیده‌اند، باید تفسیری از دین را به مردم عرضه کنند که توجیه‌گر اعمال اشتباه حاکمان نباشد. البته هم می‌بینیم که گاهی هم رفتار ناصواب حاکمیت در حوزه‌ها نقد می‌شود. در اینجا باید بر این  موضوع تاکید کنم که در حوزه و دانشگاه این حکومت دینی است که باید مورد دفاع قرار گیرد نه هر حکومتی که از دین برای توجیه رفتارهای غلط خود استفاده کند.»

حضرت آیت الله بیات زنجانی همچنین با اشاره به حوادث دانشگاه زنجان گفتند: «می‌گویند مگر آن آقا خلاف شرع کرده؟! این جمله هم برای یک عده تبدیل به توجیه شده است! من دانشگاه را محیطی مقدس مانند مسجد می دانم. غیر از این، دانشگاه، اتاق رئیس، معاون و... جزء اماکن عمومی است و خانه شخصی افراد نیست. من ورود به خانه شخصی افراد و تجسس در کارشان را قبول ندارم، ولی اتاق معاون دانشگاه، اتاق شخصی و حریم خصوصی او نیست که هر کاری دلش خواست در آن انجام بدهد. حتی در رژیم‌های دیگر هم دانشگاه قداست دارد و فی‌المثل پلیس وارد آن نمی شد. دانشگاه حریم علم است و ما نباید قداست شکنی کنیم. علاوه بر این هنوز یک عده با القای این ذهنیت که زن نباید درس بخواند، می‌خواهند محیط های علمی و دانشگاهی را برای دختران ناامن کنند؛ لازم است باز هم بر این نکته تاکید کنم که من در قضیه دانشگاه زنجان، دستهائی را برای نا امن جلوه دادن محیط های دانشگاهی برای نوامیس مردم می بینم.»

 ایشان در ادامه به تشریح فضای کشور پرداخته و تصریح کردند: «روی خیلی از مسائل که انگشت بگذاریم می بینیم در این سه ساله عقبگرد داشته ایم. شما به مسئله مسکن نگاه کنید، بحث توزیع انرژی در جامعه را ببینید، مسایل مربوط به دانشگاه ها را با دقت مطالعه کنید؛ به عنوان مثال در همین داستان اخیر، انتخاب رشته دوباره بعد از اعلام اسامی قبول شدگان با چه منطق و عقلی قابل توجیه است؟! در مورد مجلس هم همینطور، آیا واقعاً مجالس این چند ساله اخیر به اصلی ترین کار خود که نظارت صحیح بوده، عمل کرده‌اند؟!  من سئوال می کنم در چه دوره‌ای بیش از این دوره مرجعیت و روحانیت هتک شده اند؟! دو نفر از مراجع بزرگوار قم در مورد یک مقام دولتی یک صلاح اندیشی کردند و تذکر دادند، چه قدر آنها را مورد توهین و هتک حرمت قرار دادند! زمانی هم که بحثی پیش آمده یا نقدی شده، به بدترین نوع با منتقدان برخورد شده. »

معظم له همچنین به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشاره کرده و افزودند: «من فعلاً در مورد فرد خاصی صحبت نمی کنم. ولی بر این نکته همیشه تاکید کرده و اکنون هم تأکید می‌کنم که باید برای انتخابات آینده یک نفر، مورد اجماع  و حمایت دوستانی که دلسوز نظام و انقلابند، قرار گیرد. آن یک نفر هم باید شرایطی داشته باشد. اول این که این یک نفر باید سابقه مدیریت در سطح کلان در کارنامه اش داشته باشد. نمی شود یک مدیرکل یا فرماندار را آورد و برای ریاست جمهوری مطرح کرد. دوم اینکه یک فرد خوش سابقه باشد و نقطه تاریکی در سابقه‌اش نباشد. سوم این که تخصص این کار را داشته باشد و یک آدم سیاسی باشد، بنده معتقدم یک فرد صرفاً اقتصادی یا یک فرد صرفاً دانشگاهی نمی‌تواند عهده‌دار مسئولیت ریاست جمهوری شود. ضمن این که این فرد باید دارای برنامه برای اداره کشور باشد و از همه مهمتر، در گفتار و رفتار و رکردار پایبند به تک تک اصول قانون اساسی باشد و از آنها دفاع کند.»

حضرت آیت الله بیات زنجانی در پایان با دعوت اعضای دفتر تحکیم وحدت به حفظ سنّت روشنگری، نقد و فعالیت انقلابی مستمر خاطرنشان کردند: «تکلیف همۀ ما این است که با هم همدلی داشته باشیم. در حال حاضر سکوت شرعاً جایز نیست. اگر تهمت هم می‌زنند، بزنند. اگر هم برخورد می کنند، بکنند. امیدوارم قوی باشید و در سال تحصیلی جدید، دانشگاه ها و فضای فکری آنها را همراه با اندیشه های امام، اصول انقلاب و حساسیتهای کشور سازماندهی کنید.»

 

در پی گفتگوی نشریه چشم انداز ایران با حضرت آیت الله بیات زنجانی^(مدظله) و انتشار این گفتگو در این نشریه، توضیحاتی توسط آقای عالمیان برای نشریه فوق ارسال و در پی ارسال آن توضیحات برای دفتر، حجت الاسلام سید علی نجفی از شاگردان مرجع عالیقدر، به توضیحات فوق پاسخ دادند.

متن ارسالی آقای عالمیان همراه با یادداشت حجت الاسلام سید علی نجفی در ذیل می آید:

 

متن نوشته ارسالی آقای عالمیان برای نشریه چشم انداز ایران:

آقاي اسدالله بيات چندي پيش در گفت‌وگويي با نشريه چشم‌انداز ايران به مسائلي اشاره كرد كه نقد اجمالي دو فراز از ديدگاه‌هاي وي ضروري به نظر مي‌رسد. وي در بخشي از اين گفت‌وگو، درباره ولايت‌‌فقيه در قانون‌اساسي و نظرات حضرت امام‌خميني(ره) مي‌گويد: «اگر منظور از مطلقه، فوق قانون باشد، با نظر امام و مباني فقهي، همخواني ندارد. به همين دليل امام بارها و بارها  فرمودند ولي‌فقيه بر فقهاي ديگر ولايت ندارد.» البته آقاي بيات پيش از اين اظهار نظر، امام خميني(ره) را نيز باني «ولايت‌فقيه» مي‌داند كه به نظر مي‌رسد با توجه به سابقه ديرينه اين بحث، اعتقاد نامبرده اشتباه باشد، بلكه بهتر آن است كه امام را مجددِ بحث ولايت‌فقيه بدانيم و نه باني. در هر صورت بايد اشاره نقد را به بحثي كوتاه پيرامون معناي «مطلقه» متوجه نمود.

در اين مورد بايد گفت كه واژه «مطلقه» به معناي امكان استفاده از تمامي اختيارات ضروري و لازم براي اداره حكومت است كه خود محدود به حفظ ضوابط خواهد بود. همان‌گونه كه امامان معصوم ـ عليهم‌السلام ـ نيز صاحب ولايت بودند، اما ولايتي بدون ضابطه و به دور از ميزان و معيار نداشته و خود نيز چنين اعتقادي نداشتند. به عبارت ديگر ولايت‌فقيه خود مقيد به قيودي است نه اين‌كه از هر جهت مطلق باشد. اين قيود در مواردي از قبيل اجراي احكام الهي، رعايت مصالح جامعه و تقيد تعطيلي احكام اوليه در صورت تزاحم با مصالح نمود پيدا مي‌كند و اين‌گونه نيست كه خودسرانه و دلخواهانه عمل كند.

از همين جهت بود كه امام خميني(ره) ولايت را «حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس»(1) مي‌دانستند. مطلقه‌بودن به اين معنا هيچ تناسبي با «فوق قانون بودن» و يا به تعبير برخي «ديكتاتوري بودن» ندارد، چرا كه ولايت‌مطلقه به‌معناي اجازه در انجام هر كاري توسط فقيه نخواهد بود، زيرا به تعبير امام(ره) «ولايت‌فقيه، ضد ديكتاتوري است.»(2)

مشخص است كه طبق گفته آقاي بيات، براساس نظر امام(ره) منظور از «مطلقه» فوق قانون بودن نيست، اما در اين ميان دو نكته مبهم به ذهن مي‌رسد كه قطعاً پاسخ جناب آقاي بيات به اين د و نكته بسياري از معادلات مجهول و احياناً مبهم را حل خواهد كرد. نكته اول آن‌كه چه كسي ولايت‌فقيه را فوق قانون دانسته است كه امروزه آقاي بيات با تمسك به اين مدعا، درصدد پاسخگويي برآمده است؟ نكته دوم آن‌كه با وجود اين كه مطلقه بودن ولايت به معناي نامحدودبودن قدرت فقيه نيست، آيا ايشان قائل به زميني‌بودن ولايت‌فقيه هستند و يا آسماني بودن؟ درست است كه ولايت‌فقيه محدود به حدودي است، اما نبايد انكار نمود كه ولايت او نيز در امتداد ولايت پيامبر و ائمه طاهرين است.

آقاي بيات به كلامي از حضرت امام استناد مي‌كند كه به نظر مي‌رسد هيچ ربطي به اثبات كلام او ندارد، بلكه اين مبين دو مسئله مهم است. پيش و پس از جمله امام اين دو مسئله به‌خوبي پيداست. ابتدا ايشان مي‌فرمايند: «… خداوند متعال رسول اكرم(ص) را «ولي» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير(ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتي بر امام پس از خود ولايت دارد، يعني اوامر حكومتي او درباره همه نافذ و جاري است و مي‌تواند قاضي و والي نصب و عزل كند. همين ولايتي كه براي رسول‌اكرم(ص) و امام در تشكيل حكومت، اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست.»

و در ادامه خاطرنشان مي‌كنند: «لكن فقها (ولي مطلق) به اين معني نيستند كه بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند.»(3)

مسئله اول در بيان امام، فرازميني بودن ولايت‌فقيه است و مسئله دوم آن‌كه برخلاف تلقي نامبرده منظور امام از جمله خود ولايت فقها بر  فقها، آن هم در عزل يا نصب آنان از مقام فقاهت است و نه امور حكومتي و اين مسئله هيچ ارتباطي براي تعليل «فراقانوني نبودن ولايت‌فقيه» نيست. كوتاه سخن آن‌كه از بيان امام مي‌توان به دو مسئله مهم پي برد؛ اول،  فرازميني بودن بحث ولايت‌فقيه كه مشخص نيست جناب آقاي بيات آيا قائل به اين موضوع هستند يا خير؟ و ديگر آن‌كه اصلاً اين بيان هيچ تعليلي بر بيان آقاي بيات نيست. هر چند حضرت امام نيز با فراقانوني بودن ولايت‌فقيه معتقد نبودند، اما از اين عبارات امام نوعي تقدس نهفته در مسئله ولايت‌فقيه استنتاج مي‌شود، كه متأسفانه در پاره‌اي مواقع ازسوي برخي از مدعيان راه امام انكار مي‌شود.

آقاي بيات در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به ميزان اختيارات شوراي‌نگهبان اشاره كرده و مي‌گويد: «من آن زمان گفتم اين نوع تأييد صلاحيت اعضاي خبرگان توسط شوراي‌نگهبان يك دور باطل است... اصلاً شوراي‌نگهبان حق ندارد بگويد چه كسي صالح است و چه كسي صالح نيست. شوراي‌نگهبان تنها حق دارد بگويد وزارت كشور در اينجا قانون را خوب فهميده، يا نه و درست اجرا كرده يا نه؟»

در مورد بخش اول اظهارات نامبرده پيرامون، دور باطل بودن تأييد صلاحيت  اعضاي خبرگان بايد گفت كه مسئله دوم به‌گونه‌اي به تمام نظام‌هاي دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظام‌هاي دموكراتيك مطرح كرده‌اند. آنها مي‌گويند اگر بخواهيد نظامي دموكراتيك به‌وجود بياوريد تحقق نظام يادشده مستلزم آن است كه براساس مقرراتي رأي‌گيري انجام شود، يعني راهي جز رفراندوم نيست. حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسي، انتخابات انجام گيرد، بايد كساني اين انتخابات را طبق مقرراتي برگزار كنند، درحالي‌كه هنوز هيچ نهاد و دولتي اعتبار پيدا نكرده است. هر مقامي عهده‌دار اين كار شود، معتبر نيست و طبق هر مقرراتي اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسي، مشروعيت دولت و حكومت از رأي مردم به دست مي‌آيد. اين اشكال هر چند در نظام‌هاي دموكراتيك‌ وارد است، اما هيچ‌گاه به نظام اسلامي وارد نخواهد شد، چرا كه  در نظام سياسي اسلام حجيت كلام رهبر به رأي مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشي از رأي خبرگان نمي‌باشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمي‌كنند. وظيفه خبرگان تنها تشخيص مصداق رهبري الهي است كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كرده‌اند.

خبرگان موظفند كسي را كه امام معصوم براي ولايت و رهبري شايسته مي‌داند به مردم معرفي كنند، همانند تشخيص مرجع تقليد كه دو نفر خبره، بر اعلميت مرجع تقليد شهادت مي‌دهند، روشن است شهود خبره به مرجع تقليد اعلميت نمي‌بخشند، بلكه اعلميت واقعيتي است كه حجيت آن ازسوي خداست و شهود فقط آن را تشخيص مي‌دهند و معرفي مي‌كنند. در تشخيص صلاحيت خبرگان نيز شوراي‌نگهبان خبره‌بودن را به كانديداها نمي‌دهند. همچنان‌كه خبرگان مقام ولايت را به‌ ولي‌فقيه اعطا نمي‌كنند، بلكه آنها شايستگي فرد را تشخيص مي‌دهند.

بنابراين اعتبار رهبري به سبب صلاحيت‌هاي او و نصب الهي است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر، اعتبار پيدا مي‌كند. پس در نظام اسلامي اين اشكال پيش نمي‌آيد، زيرا اعتبار مقام ولايت ازسوي خداوند است.(4)

به ديگر سخن بايد گفت كه كار خبرگان «كشف» رهبر است نه «نصب» آن. در بخش دوم گفتار آقاي بيات درباره حدود اختيارات شوراي‌‌نگهبان نيز بايد گفت كه اين مسئله بارها نيز ازسوي برخي از مخالفان اين شورا مطرح شد. شايد اشاره آقاي بيات به اصل 62 قانو‌ن‌اساسي باشد. در اين اصل آمده است: «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به‌طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.» اشكال منتقدان مبتني بر ذيل اصل 62 است كه در آن تعيين شرايط انتخاب‌شوندگان (داوطلبان)  به قانون عادي ارجاع شده است.

پس مجلس شوراي‌اسلامي بايد قانون بگذارد و بگويد داوطلبان چه شرايطي بايد داشته باشند نه شوراي‌نگهبان. اين اشكال در حالي مطرح مي‌شود كه از نگاه منتقدان تفاوتي بين دو واژه «تعيين» و «تشخيص» لحاظ نشده است. مقصود از تعيين صلاحيت، تعيين شروطي است كه داوطلبان بايد واجد آن باشند، در حالي‌كه منظور از تشخيص صلاحيت، احراز شرايطي است كه قانونگذار يا هر فرد صلاحيت‌دار ديگر معين كرده، فرد پس از احراز آن شرايط صلاحيت شركت در دوره رقابت‌هاي انتخاباتي را پيدا مي‌كند. در قوانين انتخاباتي و نظارتي موجود تعيين صلاحيت هيچ‌گاه در حيطه و حوزه كار مجري و ناظر قرار نگرفته است، بلكه وظيفه‌اي است كه قانون‌اساسي يا قانون عادي تكليف آنها را مشخص كرده است.

اصل 115 قانون‌اساسي، شروطي را كه داوطلبان شركت در انتخابات رياست‌جمهوري بايد واجد آن باشند تعيين كرده و يكايك برشمرده است، اما اين‌كه اين شرايط چگونه براي افراد و داوطلبان احراز شوند تا آنان براي شركت در اين رقابت صالح تشخيص داده شوند، وظيفه‌اي است كه قانون‌اساسي و قانون عادي به عهده مجريان و ناظران قرار داده است. همچنين براساس اصل 108 مجلس خبرگان وظيفه تعيين صلاحيت را برعهده دارد. اصل 62 قانون‌اساسي نيز تعيين صلاحيت داوطلبان مجلس شوراي اسلامي را به عهده خود مجلس شوراي اسلامي گذاشته است. به اين ترتيب بايد گفت تعيين صلاحيت به عهده مقام صلاحيت‌دار و قانونگذار است و تشخيص صلاحيت و احراز وجود شرايط مطروحه در مصوبات براي داوطلبان شركت در رقابت انتخاباتي به عهده مجريان وناظران مي‌باشد.(5)

پي‌نوشت‌ها:

1ـ امام خميني، ولايت‌فقيه، ص 51.

2ـ صحيفه نور، ج 10، ص 306.

3ـ ولايت‌فقيه، ص 52ـ51.

4ـ مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1، ص  88ـ87.

5ـ فرج‌الله هدايت‌نيا و محمدهادي كاوياني،  بررسي فقهي ـ  حقوقي شوراي‌نگهبان، ص 190-189.

 

 

متن کامل یادداشت حجت الاسلام سید علی نجفی در پاسخ به نوشته آقای عالمیان

باسمه تعالی

گاهی بر اثر تکرار یا پشتیبانی گفتمان مسلط یا دخالت های قدرت حاکم و یا دلایل دیگر، یک امر نادرست به صورت امری بدیهی و مستدل جلوه می کند طوری که به مرور زمان بعضی بدون مراجعه به سابقه بحث موضوعات جدیدی را بر روی آن بنا می نهند غافل از این که خانه از پایبست ویران است حال هر چه قدر بخواهند آن را تزیین کنند یا طبقه دیگری روی آن بسازند. بر این بحث اضافه کنید دفاع از چیزی را که انسان تا مدتی پیش سعی در رد آن داشته و یا انکار چیزی را که تا پیش از این سعی در اثبات آن داشته است. گویا همه این شذوذ در گفتمان حاکم محلی از اعراب ندارد و مهم هدف فعلی است که همان حفظ قدرت باشد.

اما توضیحاتی در پاسخ مسائل مطروحه:

1_ این که آیا امام(ره) مطرح کننده بحث ولایت فقیه است یا مجدد آن مسئله پیچیده ای نیست. در واقع ولایت فقیه با تعریف حضرت امام(ره) چیزی است سوای آن چه تا قبل از ایشان به عنوان موضوع ولایت فقیهان شناخته می شد و فقط با آن اشتراک لفظی دارد. بله پیش از امام بحث ولایت فقیهان بوده است اما دانایان می دانند که  معنای آن ولایت هیچ گاه به گستردگی معنای حکومت در دیدگاه امام نبوده است و فقط در یکی دو اختیار خلاصه می شده است و حتی کسانی مانند میرزای نایینی نیز که در اندیشه سیاسی شیعه نظریه پردازی کرده است هیچ گاه این معنا را مراد نکرده اند، بنابراین به یک معنا می شود امام را بانی این نگرش خاص به ولایت فقیه دانست.

2_ اما در باره بحث مطلقه که مورد اشاره قرار گرفته چند نکته وجود دارد. ابتدا این که هنگامی که بحث از ولایت ائمه اطهار علیهم السلام می شود و بلافاصله بحث به ولایت فقیه گره زده می شود ممکن است به نظر برسد این دو ولایت از یک جنس هستند. بله مطابق نظر حضرت امام این دو در امتداد یک دیگرند ولی ولایت فقیه با قید ولایت در امر حکومت و به عبارتی ولایت سیاسی. یعنی همین حکومت مصطلح در ادبیات سیاسی. زیرا بسیاری از عالمان حتی این نوع حکومت را در غیبت امام معصوم(ع) برای غیر معصوم جایز نمی دانستند و از قضا یکی از ایشان کسی است که منتقد محترم تمامی نظرات خویش را از او وام گرفته و در پاورقی بدان ارجاع داده است و از عجایب این که ادعای پیشین خود را انکار می کند!

کسی دیگر در این شک ندارد که حضرت امام از ابتدا بر این عقیده پای فشردند و تا به انتها هم پای برجا ماندند و با پیام های مکتوب و غیر مکتوب خود سعی در بسط و ترویج این ایده داشتند.

ناقد محترم باید اعلام بفرمایند منظورشان از محدود به حفظ ضوابط چیست؟ مطابق رفتاری که امام در اداره کشور در پیش گرفته بودند این ضوابط همان اصول قانون اساسی است و بارها بر این امر تاکید فرموده بودند. اما به نظر می رسد ناقد محترم عقیده دیگری داشته باشند زیرا در هیچ کجای قیودشان به این امر اشاره نکرده اند. اجرای احکام الهی یا رعایت مصالح جامعه بدون قانون ثمره ای جز هرج و مرج نخواهد داشت چنان چه لااقل مواردی وجود دارد که بعضی افراد به صرف این که حدود الهی به نظر ایشان اجرا نمی شده است با استناد به سخنان بعضی عالمان بی مسئولیت دست به خون بی گناهان آلوده اند.

قبل از پاسخ به این سوال که چه کسی ولایت فقیه را فوق قانون دانسته است می پرسیم که ادعای کشفی بودن ولایت فقیه اگر به معنای فوق قانون بودن ولایت فقیه نیست پس به چه معناست؟ آیا آن کسی که می گوید ولایت فقیه اعتبار خود را از سوی خداوند کسب می کند و به سبب صلاحیت های خودش و نیز نصب الهی به این مقام نصب شده است جز این که با رندی قانون را دور می زند کار دیگری انجام داده است؟ ناقد محترم ابتدا این سوال را مطرح می کند و بعد در ادامه غافل از سوال پیشین ادعای نصب و کشف می کند و سوال پیشین را بی اعتبار می سازد.

اگر مدعی هستید که فراقانونی نیست پس این با آسمانی بودن نمی سازد و در ضمن چنان چه مدعی هستید که آسمانی است لطف کرده توضیح بدهید که چرا گاهی آسمانی است و گاهی زمینی؟ چرا گاهی اعضای خبرگان کاشف اسرار و رموز خداوندی اند و گاهی به ادعای خودشان اشتباهات فاحش دارند؟ خود می دانید که بر این عقیده فسادهای فراوانی مترتب است!

اما برای رد این ادعا که ولایت مطلقه ادعایی ایشان با آن مقدمات و اختیارات به دیکتاتوری نمی انجامد نمی توانند تنها به یک جمله از حضرت امام استناد کنند که ولایت فقیه دیکتاتوری نیست! زیرا این سخن مقدمات خاص خودش را دارد و نیز بر مدعیات و استدلالاتی غیر از براهین ادعایی آقایان بنا شده است. پس کلام امام هم کمکی به ادعای ایشان نخواهد کرد.

اما این عبارت که امام ولایت را حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع می دانستند مصداق بارز کلمه حق یراد بها الباطل است. زیرا مانند متنی است که سر و ته آن را زده باشند و بر چشم تیزبین پنهان نیست که از همین عبارت قانون اساسی کان لم یکن خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بدو تاسیس این نظام مقدس با دستور امام(ره) و به وسیله جمع کثیری از فقیهان، حقوق دانان و دانشمندان تدوین گردید و پس از رای مردم رسمیت یافت و به عنوان تنها مرجع برای اداره کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید. آن فقیهان، که بسیاری شربت شهادت نوشیده و عده ای دیگر رخ در نقاب خاک پوشانیده اند نه از حیث تقوا و نه علوم عقلی و نقلی با مدعیان کنونی و ناقدان تازه به دوران رسیده و نظریه پردازان تازه کار قابل قیاس نیستند. عملا این عده جدید حرف و استدلال تازه ای بر مبنای اندیشه شیعی نیاورده اند و بلکه ادعاهای غریبی می کنند که اتفاقا به اهل سنت نزدیک تر است آن هم مطرودترین ایشان که همان خوارج باشند. کسی که فریاد ان الحکم الا لله سرمی دهد، مدعایش ماهیتاً تفاوتی ندارد با آن کس که تلاش می کند حاکم را به خدا وصل کند و حکم او را حکم خدا بداند. همان مغلطه در این جا نیز به کار رفته است منتها با رنگ و لعاب شیعی!

بله امام  اجرای قوانین شرع و حکومت و اداره کشور را کلا در چارچوب قانون اساسی مجاز می دانستند. فهم آن هم سخت نیست چون این قانون از ابتدا بر مبنای احکام و دستورات شرع شکل گرفت. این که در همین نوشتار ناقد محترم در چند جا پای احکام شرع را در کنار قانون اساسی به میان می کشد دلیلی ندارد جز القاء این شبهه که قانون شرع چیز دیگری است و البته ایشان و مشروعیت بخشندگان به ایشان محافظان انحصاری شرع مذکور هستند!

اما ولایت مطلقه که در قانون اساسی آمده در برابر مقیده است و به همین دلیل موارد نظارتی دوازده گانه برای رهبری در قانون قید شده است وگرنه با مطلقه مورد ادعای آقایان نظارت معنایی ندارد و اتفاقا تایید این قانون از جانب امام(ره) خود موید این مطلب است که امام مانند ایشان نمی اندیشیده است.

 در پایان نظر ناقد محترم و خوانندگان این سطور را به سخنان امام که در مورخه1/8/1358 و در میان اهالی مسجد ارباب تهران(صحیفه امام، جلد 10 صفحه51) ایراد فرموده اند جلب می کنم:

وقتی می گوئیم ولایتی را که رسول الله(ص) و ائمه(ع) داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.⁽⁽ولایت⁾⁾ یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیر عادی بوجود بیاورد و او را از حد انسان بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.

 

با آرزوی توفیق

سیدعلی نجفی از طلاب حوزه علمیه و از شاگردان مرجع عالیقدر حضرت آیت الله بیات زنجانی^(مدظله)

 

 

متن سئوالات آقای مهندس لطف الله میثمی از محضر

حضرت آیت الله بیات زنجانی^(مدظله)

پیرامون قانون اساسی

1ـ جايگاه قانون‌اساسي و قانونگرايي (با توجه به نمونه قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي) در اسلام چيست؟

2ـ آيا مي‌توان قانون‌اساسي را در رديف احكام اجتماعي قرآن ـ كه بر احكام فردي اولويت دارد ـ تلقي كرد؟

3ـ آيا تفسير قانون‌اساسي توسط فقهاي شوراي‌نگهبان بايستي روش، چارچوب و آيين نامه‌اي داشته باشد يا نه، يعني وفادار به متن قانون‌اساسي باشد كه مشروعيت هم دارد و يا اين‌كه بايد به موازين فقهي و اجتهاد مصطلح ارجاع داده شود؟

لطف‌الله ميثمي

پاسخ مرجع عالیقدر، به سئوالات ارسال شده:

 قانون‌اساسی، به این دلیل که میثاق عام و ملی کشور و ملت به‌شمار می رود، مادامی‌که حذف آن از طرف همان ملت، اعلام نشده باشد و یا خود قانون و حتی اصولی از آن به‌صورت صریح و یا ضمنی، نقض و نسخ نشده باشد، دارای اعتبار و سندیت و قابل احتجاج بر له و یا علیه، می‌باشد و این یک امر عقلايی و اجتماعی است و از طرفی، مادامی‌که از سوی شارع مقدس به‌صورت عام و یا خاص، ردع و منع نشده باشد، از وجاهت قانونی و شرعی نیز، برخوردار است. بنابراین، پشتوانه قانون‌های اساسی، عهد و میثاق‌های ملی و مردمی است .اسلام نیز به عنوان دین خاتم، تمامی عهود و میثاق‌های اجتماعی و عقلايی را، به‌دلیل عقلايی‌بودنشان امضا کرده و با عموماتی مانند اَوفوا بِالعُقود که حکم صریح قرآنی است و المومنونَ عندَ شروطِهم که حکم صریح نبوی است بر این نکته تأکید ورزیده است و البته در هر دوی این موارد، با کمال شفافیت و صراحت، وفا به تعهدات و شروط را، امری لازم و واجب دانسته و آن را از لوازم ایمان و اعتقاد به خدای منان، معرفی کرده است. با این تحلیل، قانون اساسی‌های مورد امضای عموم مردم و رأی آنان، از مصادیق عقود و تعهدات و شروط عقلائی اند و مطابق این دو دستور قرآنی و روايی، تخلف از آن دو جایز نیست مگر آنکه قانون اساسی، جزء امور عقلايی محسوب نشود مانند اینکه در آن، حقوق مردم رعایت نشود و بگوید رأی مردم اعتبار ندارد و یا اینکه مثلاً در یک کشور اسلامی، از مسیر اسلام نبوی و علوی منحرف و متضمن ظلم، فساد و نقض احکام صریح اسلام و قرآن، باشد.

در مورد قانون‌اساسی مشروطه که در پرسش آمده است باید به این مطلب اشاره کرد که در این قانون ، از اصل پنجم متمم استفاده شده و مطابق آن اصل، حضور پنج فقیه عادل و جامع الشرایط پیش‌بینی شده و در آن، فقیهان بوده‌اند که مسئولیت کنترل قوانین مصوب مجلس را به‌عهده داشته‌اند تا قوانینی که مطابقت با شرع ندارند، به تصویب نرسد. باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که شرع ملحوظ در قانون مشروطه، مجموعه‌ای از احکام عناوین اولیه و احکام عناوین ثانویه بوده است، بنابراین قانون اساسی مشروطه، با توجه به اصل متمم، به‌طور قطع از مصادیق عقود و تعهدات عقلايی و شرعی محسوب و وفای به آن، بر همگان حتی فقیهان جامع‌الشرایط، فرض و واجب و مخالفت با آن، امری منکر و گناه محسوب می‌شود.

قانون‌اساسی جمهوری اسلامی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد؛ مهمترین بخش آن، ترکیبی از اصول مسلمه اسلامی و اعتقادی و احکام غیر قابل خدشه قرآنی است و اگر کسی، وفادار به این مجموعه اصول نباشد مانند این است که به اصل اسلامیت، یا اصل ضرورت امامت، یا اصل رعایت عدالت، یا اصل آزادی و مسئولیت پذیری انسان، یا اصل توانايی اسلام به حل معضلات اجتماعی مستحدث و دیگر ضروریات اسلام وفادار نیست.

بخش دیگر قانون اساسی مربوط به تبیین ضوابط و شرایط پذیرش مسئولیت‌هاست که می‌توان برای نمونه به مسائلی همچون ویژگی‌های تصدی رهبری، ریاست‌جمهوری، ریاست قوه‌قضايیه، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان،شرایط ایجابی و سلبی برای تصدی مسئولیت‌ها و مواردی این چنین اشاره کرد که مبتنی بر یک سلسله منابع قرآنی و روايی است که مورد تسلم تمامی کسانی است که با منابع تشریع ارتباط داشته و این ضوابط و ملاکات را از آنها به‌دست آورده‌اند. بنابراین از آنها نیز نمی‌توان عدول کرد و نسبت به آنها، بی‌تفاوت ماند.

بخش بعدی مربوط به اصولی است که جزء امور عرفی و اجتماعی و در واقع امضايی محسوب می‌شوند، مثلاً می‌توان از این نمونه قوانین به شيوه اداره و کیفیت اجرا، شکل نهادها و سازمان‌های مسئول تقنین و اجرا و قضا اشاره کرد،که مسائل این چنینی در اسلام، به‌صورت سازمانی خاص و یا تشکیلات چارچوب‌دار مخصوص، دیده نشده است و بنابراین اگر هر نوع تشکیلات و نهاد و یا سازمان‌های متکفل اجرای احکام اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود که روح و محتوای اسلامی را حفظ کند و از آن عدول نکرده و انحراف حاصل نکند، از امور امضايی شرع محسوب شده و تخلف از آن حرام شمرده می‌شود. این نکته داراي اهمیت است که مجموعه این بخش‌های سه‌گانه، به‌صورت عام مجموعی(یک مجموعه به هم مرتبط و پیوسته)، دیده شده است به‌طوری‌که نادیده‌گرفتن و یا بی‌تفاوتی به هر کدام از این بخش‌ها، مجموعه را خدشه دار و دچار آسیب می سازد.

اما در مورد پرسش مربوط به پایبند بودن فقهای شورای نگهبان به قانون‌اساسی نیز باید تأکید کنم که این شورا هم، در همین چارچوب قرار می‌گیرد و طبق نص قانون اساسی این وظایف را به‌عهده دارد: اول: اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس، دوم: تفسیر قانون‌اساسی که از طریق قانون عادی و در آيین‌نامه داخلی شرایط و ويژگي‌هاي آن، بیان شده است. سوم: نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها، این سه مورد، وظایف اصلی شورای‌نگهبان است. در واقع، وظیفه این شورا، نگهبانی از متن و در موارد مورد نیاز، تفسیر و کشف مرادات الفاظ و عبارات مندرج در قانون‌اساسی است، طبعاً در اینجا استنباطات فقهی و اجتهادات فردی و حوزوی آقایان موضوعیت ندارد بلکه مهم این است که شورای نگهبان در اینجا، نقش طریقیت و اماریت ایفا می‌کنند و الا مفسر و شارح، محسوب نمی‌شوند و به همین جهت، تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده فقیهان قرار نگرفته است و حقوقدانان نیز کاملاً در آن دخالت دارند، به همین جهت، نسبت قانون‌اساسی و الزامات آن بر بقیه قوانین و الزامات آنها مانند نسبت اصل دین بر فروع آن است و به همین جهت، اگر مصوبه‌ای بر خلاف قانون‌اساسی باشد باطل بوده و اثر قانونی ندارد.

بسمه تعالی

مطابق نظر مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مدظله)سه شنبه دوازدهم شهریور ماه اول ماه مبارک رمضان است.

التماس دعا

روابط عمومی دفتر

در پی انتشار خبری کاملاً خلاف واقع، موضع رسمی دفتر بدین شرح اعلام می شود

 در پی انتشار گزارشاتي مشابه يكديگر توسط چند خبرگزاری داخلی منتسب به جريانهاي سياسي پیرامون گفتگوی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله) با یک رسانه آلمانی، به استحضار عموم خوانندگان اين اخبار مي‌رسانيم:

 

1.         مصاحبه خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز آلمان با مرجع عالیقدر حدود سه هفته پيش با درخواست رسمی و پس از طی تشریفات قانونی در حضور نماينده وزارت ارشاد، در دفتر معظم‌له انجام پذیرفته و متن کامل آن در دفتر موجود است.

2.         موضوع اصلي آن مصاحبه نامه حضرت آيت الله العظمي بيات به سران اصلاحات پيرو ردّ صلاحيتهاي انتخابات مجلس اخير بوده است و در ادامه بحث، سخن از عملكرد دولت هم به ميان آمده است. نكته حائز اهميت اين است كه اگرچه رويكرد مرجع عاليقدر در آن مصاحبه انتقادي بوده است، اما عبارات و الحان گفتاري كه در خبرگزاريهاي مذكور انعكاس يافته در آن مصاحبه طرح نشده است و لذا تكذيب مي‌شود. جالب توجه اينكه سند خبري هيچ يك از گزارشات انتشار يافته هم در آنها ذكر نشده است.

3.         به نظر مي‌رسد انتشار چنين گزارشات مشابهي در خبرگزاريها در آستانه حمايت‌هاي رسمي اخير از دولت، ‌آن هم مدتها بعد از انجام مصاحبه فوق، سوگيري سياسي خاصي دارد و لذا حاصلي جز تشويش افكار عمومي و ضمانت جاعلان آن در درگاه خداوند نخواهد داشت.

ضمن دعوت همگان به رعايت موازين اخلاقي در رسانه‌هاي عمومي، اميد است بتوانيم با پالايش روح از بدخواهي، دروغ و كينه‌توزي براي ورود به ضيافت الهي در ماه مبارك رمضان آماده شويم و جامعه ما هم به مدد اصحاب رأي و رسانه در اين مسير گام بردارد.

 

 

دفتر حضرت آيت الله العظمي بيات زنجاني^(مدظله)

ششم شهريور 1387

 

 

-رونوشت به خبرگزاری ها و رسانه های داخلی و خارجی

 

 

 

  متن پاسخ حضرت آیت الله العظمی اسدالله بیات زنجانی^{(مدّظله)} به استفتای صورت گرفته در مورد شب چهاردهم ماه شعبان المعظم

سئوال، با توجه به وقوع ماه گرفتگی جزئی در بامداد بیست و هفتم مردادماه سال هشتاد و هفت و با توجه باینکه بر اساس قواعد ثابت شده نجومی، ماه گرفتگی در حالت بدر(ماه شب چهاردهم) اتفاق می افتد، لطفاً در مورد پایان ماه شعبان و آغاز ماه مبارک رمضان امسال، اعلام نظر بفرمائید؛

آیا جزئی بودن و یا کلی بودن خسوف، تأثیری بر تعیین شب چهاردهم ماه دارد یا خیر؟ تکلیف کسانی که قصد به‌جای آوردن اعمال شب و روز نیمه شعبان را دارند چیست؟

 

 

جواب:

                                                                      باسمه‌تعالی،

وقوع خسوف، دلیل بر تمامیت ماه و بدر است. با توجه به توضیحات مندرج در رسالۀ عملیه امکان رؤیت هلال ماه در یک نیمکره برای تمام ساکنان آن نیمکره، مشترک است و ملاک در وحدت افق، داشتن شب مشترک است. لذا:

اولاً، روز یکشنبۀ هفتۀ فعلی، روز چهاردهم ماه شعبان المعظم است. در مورد حلول ماه مبارک رمضان هم، اصل بر رؤیت هلال این ماه است. در صورت عدم رؤیت، احکام یوم‌الشک جریان خواهد داشت.

ثانیاً، با توجه به مقدمۀ گفته شده میزان گرفتگی ماه تأثیری بر تشخیص شب چهاردهم ندارد.

ثالثاً، اگر مؤمنان ارجمند بخواهند بنا را بر احتیاط بگذارند، بهتر است هر دو شب به نیت رجاء، اعمال شب نیمۀ شعبان را به‌جای آورند.

 

متن جدیدترین استفتائات پیرامون چاپ و نشر از محضر مرجع عالیقدر و پاسخهای معظم له بدانها

 

در ابتدا و پیش از پاسخ به این سئوالات، ذکر این مقدمه را لازم می دانم که در تمام مسائل مربوط به نشر و تولید یک اثر پدید آمده باید میان «پدیدآورنده» اثر و «صاحب اثر» تفاوت گذاشت. در بدو پیدایش اثر، صاحب اثر یا صاحب امتیاز نشر اثر، همان پدیدآورنده است که در تألیف، تصنیف، ترجمه، یا پیدایش اثر نقش داشته است. مگر اینکه پدیدآورنده برای مدت محدود یا به طور دائمی حقوق و امتیازات اثر را به دیگری واگذارد که پس از واگذاری، دیگر فقط پدیدآورنده است و صاحب امتیاز یا صاحب اثر، کسی است که حقوق نشر اثر از سوی پدیدآورنده به وی منتقل شده است.

 

 

سئوال اول: کتابی توسط ناشر چاپ می شود که در آن غلط املائی و یا صفحاتی سفید و یا ناقصی در فرم ها وجود دارد، آیا ناشر مجاز است آن کتابها را نشر دهد و بفروشد؟

جواب:در صورتیکه غلطهای املائی ونقائص تایپی، موجب القاء مطالب خلاف حقیقت و ترویج سخنان باطل نباشد و منظور مولف را نیز مخدوش نکند، نشر و فروش آنها مانعی ندارد اما اگر صفحات سفید منجر به خلل در استفاده از کتاب و فهم مطالب گردد، فروش کتاب مطابق عرف نشر، موجب ضمان خواهد بود.

 

سئوال دوم:بعضی مواقع کتاب چند سال در انبار می ماند تا بفروش برسد، آیا ناشر می تواند قیمت پشت جلد آنها تغییر دهد و به قیمت روز بفروشد؟و همچنین آیا کتاب ناشر دیگری را می توان با تغییر در قیمت پشت جلد آن فروخت؟

جواب:اگر کتاب ملک ناشر محسوب شود(یعنی خودش آن را منتشر کرده باشد) و یا ناشر از طرف نویسنده و یا ناشر دیگر، اختیار تام در جهت چاپ و توزیع اثر مورد نظر داشته باشد، می تواند قیمت پشت جلد را تغییر دهد و آن را بروز کند و در این میان تفاوتی بین کتب منتشر شده از سوی خود و یا دیگر ناشران نیست.

 

سئوال سوم:از چاپ کتابی توسط وزارت ارشاد جلوگیری می شود، خسارتها و هزینه های کتاب به عهده مولف است یا ناشر و یا وزارت ارشاد؟

جواب:در صورتیکه جلوگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر طبق ضوابط و مقررات مندرج در قانون باشد، خسارتهای  تغییراحتمالی بر طبق قاعده، بر عهده مولف است مگر اینکه در قرارداد فی مابین مولف و ناشر، برعهده ناشر قرار داده شده باشد و یا ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد. اگر وزارتخانه ذیربط سلیقه ای عمل کرده و مستند به قوانین عمل نکرده باشد، وزارتخانه ضامن است.

 

سئوال چهارم:شخصی به عنوان مولف کتابی را به ناشری برای چاپ می سپارد، پس از چاپ معلوم می شود مولف کتاب شخص دیگری است. تکلیف کتاب، حق تالیف و هزینه های انجام شده با کیست؟

جواب:در صورت موافقت مولف اصلی کتاب، حق تالیف و هزینه های انجام شده، مربوط به اوست مگر آنکه امتیازات آنرا به شخص دیگری واگذار کرده باشد و این واگذاری می تواند اعم از فروختن و یا وکالت تام الاختیار باشد.

در غیر صور فوق، حکم غصب و سرقت را دارد.

 

سئوال پنجم:مولفی کتابی شبیه کتاب قبلی خود تالیف می کند و به ناشر دیگری می دهد، ناشر کتاب اول آیا حق جلوگیری از نشر کتاب مشابه را دارد؟

جواب:در صورتیکه عرف نشر، تفاوتی بین کتاب اول و دوم نگذارد و یا آنقدر تفاوت کم باشد که عرف نشر آن را به حساب نیاورد و با توجه با اینکه واگذاری کتاب برای نشر و طبع، از باب  تملیک و یا عقد اجاره است و لازم الوفاء، اگر واگذاری کتاب مشابه به ناشر دوم، موجب ضرر به ناشر اول شود، ناشر اول حق جلوگیری و مطالبه خسارت را دارد.

 

سئوال ششم: پس از چاپ کتاب معلوم می شود دریکی از مراحل فنی چاپ کتاب، اشکالاتی در متن پدید آمده، خسارت به عهده ناشر است یا عوامل فنی؟

جواب:مطابق قاعده اتلاف، خسارتهای وارده مربوط به عواملی است که بصورت مستقیم و مباشرتاً در امر تدوین و نشر، دخیل بوده اند مانند ویراستار، لیتوگراف و یا چاپخانه و دیگر عوامل که موجب این خسارات شده اند؛ مگر آنکه در متن قرارداد ناشر با عوامل فنی، طور دیگری پیش بینی شده و یا اینکه سبب پیدایش نقایص، از مباشر قوی تر باشد.

 

سئوال هفتم:ناشری کتابی را چند سال چاپ نمی کند، آیا مولف مجاز است کتاب را به ناشر دیگری واگذار کند؟ و آیا اگر ناشری چاپ کتابی را معطل کند، آیا مولف می تواند از او خسارت بگیرد؟

جواب:اگر چاپ نکردن ناشر مورد سئوال بدون عذر موجه و یا از روی قصور و تقصیر باشد، مولف حق دارد کتاب را از وی اخذ و به ناشر دیگری تحویل نماید.

اگرمعطلی نشر خسارتی وارد کند و یا تأدیه خسارت در قرارداد فی مابین پیش بینی شده باشد، مولف می تواند خسارت وارده را مطالبه کند.

 

 سئوال هشتم:آیا ناشر یک کتاب حق واگذاری کتاب مولف را به ناشر دیگری دارد؟

جواب: اگر در متن اجاره، اجازه واگذاری به ناشر دیگری قید شده باشد، جایز است.

 

سئوال نهم:آیا می توان کاغذ تعاونی را که برای چاپ یک کتاب در نظر گرفته شده، در بازار فروخت و بعداً کاغذ آزاد خریداری گردد و آن کتاب چاپ شود؟ و همچنین آیا با کاغذ تعاونی ای که به کتاب خاصی تعلق گرفته شده است، می توان کتاب دیگری را چاپ کرد؟

جواب:اگر در مقررات تعاونی، خصوصیات و یا شرایط استفاده طوری ذکر شده باشد که استفاده از این نوع کاغذ، حتی برای کتاب دیگر ممنوع باشد، تخلف جایز نیست .

 اما اگر کاغذ تعاونی برای کتاب منظور، به کار نیاید و کتاب باید با کاغذ خاصی به چاپ برسد و از طرفی تبدیل و یا تعویض آن نیز طوری روال باشد که در معرض دید و رویت مسئولان و دستور دهندگان قرار دارد و در میدان عمل معلوم شود که در نظر قانون گذاران این نوع استفاده، آزاد و با روح قانون منافات ندارد، این نوع استفاده بلامانع است.

 

سئوال دهم:آیا مولفی که فقط برای یک مرحله چاپ کتابش را به ناشری واگذار کرده، برای واگذاری چاپ دوم کتاب به ناشر دیگری، باید فیلم و زینگ کتاب را از ناشر اول خریداری کند؟

جواب:در فرض سئوال اگر فیلم و زینگ، مال ناشر باشد مولف یا ناشر دوم باید برای چاپ دوم، آن را از ناشر اول خریداری کند.

 

سئوال یازدهم:ناشری کتابی را با هزینه مولف و برای مولف چاپ می کند و بعدها مالیات و یا هزینه ای بر آن کتاب تعلق می گیرد، آیا باید ناشر پرداخت کند یا مولف؟

جواب:اگر مالیات و هزینه های نشر باشد، بر عهده ناشر است و اگر مالیات  و هزینه ها مربوط به عواید خود کتاب باشد، بر عهده مولف خواهد بود مگر اینکه طور دیگری با هم توافق کرده باشند.

                                                

سئوال دوازدهم: هزینه هائی که ناشر برای بهبود کیفیت کتاب انجام می دهد، مثل ویراستاری و ..... آیا می تواند از مولف دریافت کند؟

جواب:هزینه های ویراستاری و امثال آن مربوط به مولف است مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد.

 

سئوال سیزدهم:اگر مسوولیتی قانونی، ناشی از چاپ یک کتاب ایجاد شود، این مسوولیت بر عهده ناشر است یا مولف؟

جواب:در فرض سئوال مفاد قانون میزان است و اگرقانون، مسوولیت را بر عهده مولف قرار داده است، مولف و اگر در عهده ناشر قرار داده است، ناشر مسوول است.

 

سئوال چهاردهم:تغییر قطع یک کتاب و یا مقدار تیراژ، تاثیری در فسخ قرارداد کتاب دارد یا نه و آیا مولف می تواند ادعای خسارت نماید؟

سئوال:در فرض سئوال اگر قطع کتاب و یا تیراژ آن به عنوان شرط در عقد قرار ذکر شده باشد و یا اینکه بنای دو طرف بر آن باشد، مولف در صورت مشاهده تخلف، خیار تخلف شرط پیدا می کند و می تواند قرارداد را فسخ کند و اگر موجب خسارت شود، تغییر دهنده ضامن خواهد بود.

 

سئوال پانزدهم:چاپ کتاب در موضوعات و مسائل مختلف چگونه است و آیا محدودیتی دارد؟ و همچنین حکم چاپ کتابهائی که شبهه برانگیز است چگونه است؟

جواب:میزان و ضابطه در نشر و چاپ کتابها درموضوعات مختلف، محتوای آنها و نیاز جامعه است و هیچگونه محدودیتی برای چاپ آن نیست و البته چاپ و نشر کتب، نشریات و یا هر نوشته شبهه انگیز، جایز نیست ولی تشخیص آن بر عهده عالمان متخصص و آشنا به زمان و دارای شرح صدر است.

 

سئوال شانزدهم:کتابی به نظر ناشر مفید است، ولی اداره ارشاد مجوز چاپ نمی دهد. آیا می توان بدون اجازه ارشاد آن را چاپ کرد؟

جواب:میزان در مفید بودن و نبودن، ازیک طرف محتوای کتاب و دیگر نشریات و از طرفی نیازهای جامعه است و وزارت ارشاد باید تلاش کند درست و صحیح نظارت کند؛ صرف اجازه ندادن وزارتخانه، مانع چاپ نمی‌شود و در این مورد باید به انتهای پاسخ سئوال قبل توجه کرد.

 

سئوال هفدهم:بطور کلی حق (دائمی یا موقت) تالیف، ترجمه، نوشته و یا چاپ کتاب در اسلام چگونه است؟ آیا این حق مشمول زمان می شود؟

جواب: مؤلف یا مترجم را باید در حکم پدیدآورنده اثر و ناشر کتاب را باید در حکم صاحب دائمی یا موقت اثر (بسته به قرارداد فیمابین) دانست. تا زمانی که پدید آورنده اثر زنده است و حق نشر اثر را به طور دائمی یا موقت به فرد یا ناشری واگذار نکرده است، اثر تحت مالکیت اوست. در صورت فوت یا غیبت طولانی و غیر قابل دسترس بودن پدیدآورنده حکم مربوط در یکی از سئوالات بعدی گفته خواهد شد.

 

سئوال هجدهم:پشت قرآن یا کتب ادعیه، قیمت فروش درج می شود حکم آن چگونه است؟

جواب:علی الظاهر قیمت روی جلد همه کتب اعم از علمی، ادعیه و غیره، مربوط به محتوای آن نیست بلکه در برابر کاغذ، جلد، کیفیت و مواردی از این دست است و قیمت گذاری روی جلد برای موارد اینچنینی بلامانع است؛ اگرچه بهتر است وجه پرداختی بابت این گونه کتابها به نیت هدیه در نظر گرفته شود.

 

سئوال نوزدهم:ناشرانی که فقط بعضی از جزء های قرآن را چاپ می کنند، حکم آنها چیست؟ و همچنین آیا می توان فقط ترجمه قرآن را به صورت کتابی مستقل چاپ نمود؟

جواب:در فرض سئوال، چاپ کردن قرآن چه بصورت کامل و مستقل و چه بصورت جزء-جزء و یا چاپ کردن ترجمه قرآن، مانعی ندارد.

 

سئوال بیستم:در چاپ کتاب آیا می توان در مطالب دخل و تصرف کرد و یا بعضی از مطالب آن را حذف نمود؟

جواب:اگر مولف اجازه دهد و یا شخص متصرف، از مولف اجازه تام جهت دخل و تصرف داشته باشد و یا برطبق عرف و روال حذف برخی مطالب و یا دخل و تصرف در محتوا بلامانع باشد که البته آن نیز باید ماذون به اذن مؤلف باشد، مانعی ندارد.

 

سئوال بیست و یکم:مبادله کتاب (پشت جلد به پشت جلد) که بین ناشران مرسوم است آیا صحیح است یا خیر؟

جواب:اگر طرفین از محتوای مجلدات تا حدودی که رافع جهل و غبن باشد، مطلع باشند و معامله را از این روی که مثلاً چهل جلد از فلان کتاب با فلان محتویات را با چهل جلد از کتابی دیگر با همین شرایط معامله کنند ظاهراً بلامانع است و شامل «أوفوا بالعقود» است. اما در حالی‌که یکی از طرفین یا هر دو بی اطلاع از محتوا باشند معامله و معاوضه صرفاً با توجه به قیمت پشت جلد انجام پذیرد، به خاطر عدم تحقق اراده جدی و غیرعقلائی بودن، باطل است.

 

سئوال بیست دوم:آیا می توان کتابی را که زیر چاپ است به صورت نسیه و چکی فروخت؟

جواب: در صورتی‌که مشتری اطلاعات لازم در مورد کتاب را داشته باشد و مولف و یا ناشر، آن را با مشاهده و یا توصیف رافع جهل و غرر بفروشند، معامله صحیح است، حال چه نقد باشد چه بصورت چکی.

 

سئوال بیست و سوم:افرادی که اطلاعات مذهبی ندارند، می توانند به عنوان ناشر، کتابهای مذهبی چاپ کنند؟

جواب:اگر در چاپ اینگونه کتب، از افراد امین، آگاه و متعهد استفاده کنند، مانعی ندارد.

 

سئوال بیست و چهارم: اگر موقع فروش کتاب، تاریخ چاپ آن رادر شناسنامه کتاب تغییر دهیم، اشکال دارد؟

اگر در اقبال مشتری به جهت خرید یا عدم خرید و همینطور در قیمت کتاب اثری نداشته باشد، بلا مانع است. اما اگر در موارد قید شده مؤثر باشد، فروشنده باید به مشتری اطلاع دهد. اگر مشتری اطلاع پیدا نکند و پس از خرید متوجه شود که مغبون شده است، حق فسخ معامله را دارد.

 

سئوال بیست و پنجم:چاپ کتاب عکس و نقاشی چه حکمی دارد؟ و همچنین چاپ کتابهائی که حاوی تصاویر زنان و دختران می باشد چه علمی و چه غیر علمی آن، چگونه است؟

جواب: اگر چاپ کتب دارای عکس و نقاشی و نیز کتب شامل تصاویر گفته شده در سئوال، موجب فساد و هتک حرمت و اشاعه فحشا نباشد-چه علمی باشد چه غیر علمی- مانعی ندارد.

 

سئوال بیست و ششم: کتابهائی که در چاپهای جدید آن، مرتب اضافات دارد و تغییر می کند (مثل فرهنگ های زبان و ...) آیا می توان چاپهای قبلی آنها را که هنوز در انبار مانده است، فروخت؟ و همچنین فروش کتابهائی که مطالب آن کلاً متروک شده و قابل استفاده نیست، چه حکمی دارد؟

فروختن چاپهای قبلی کتابهائی که در انبار مانده است در صورتی‌که اصالت خود را حفظ کرده و اگر امروز هم ارائه شود، به نوعی قابل استناد و استفاده باشد، مانعی ندارد ولی اگر مطالب آن کاملاً کهنه و باطل باشد، به این خاطر که دیگر ارزش علمی ندارند، نمی‌توان آنها را بصورت کتاب فروخت، ولی کاغذ و جلد آنها را می‌توان به عنوان کاغذهای باطله و امثال آن مورد معامله قرار داد.

 

سئوال بیست و هفتم: آیا چاپ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و امثال آن از جهت حق تالیف، برای سادات حقی ایجاد می کند؟ و آیا ناشر باید مبلغی را به عنوان حق سادات به آنان بپردازد؟

جواب:مورد سئوال، هیچ حقی را برای سادات ایجاد نمی کند.

 

سئوال بیست و هشتم: کتابی فروش بسیار زیادی دارد، آیا مولفان و یا ناشران دیگر می توانند کتابی همنام و هم مطلب چاپ کنند؟

جواب:اگر در کتاب منتشر شده، به موارد اقتباس شده اشاره کنند مانعی ندارد در غیر اینصورت سرقت ادبی محسوب شده و سارقین را می توان مورد تعقیب قرار داد. در مورد یکسانی عناوین، با رعایت شرط فوق الذکر منعی نیست.

 

سئوال بیست و نهم: تجدید چاپ کتابها و مقالاتی که از خارج وارد شده و یا در داخل جمهوری اسلامی چاپ می شود، بدون اجازه ناشران آنها چه حکمی دارد؟ و آیا شامل تمام کتابها است و یا می توان بخشی از آن را منتشر نمود؟

 جواب:در صورت تجدید چاپ کتابها و مقالات کسب اجازه از صاحب حق نشر (اعم از مؤلف یا ناشری که به او واگذار شده)، اما نقل بخشی از یک کتاب در حد متعارف با ذکر منبع و مأخذ مانعی ندارد.

 

سئوال سی ام: آیا جایز است مولفان و مترجمان و صاحبان آثار هنری مبلغی را در برابر زحماتشان و یا به عنوان حق تالیف در مقابل تلاش و وقت و مالی که برای انجام آن کار صرف کرده اند، تقاضا نمایند؟

جواب: بله، حق دارند، مگر اینکه بنا بر میل شخصی به نحوی از این حق خود چشم پوشی کنند.

 

سئوال سی و یکم: اگر مولف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغی را دریافت کند و در عین حال برای خود حقی را نسبت به چاپهای بعدی شرط کند، آیا می تواند در چاپهای بعدی حق خود را از ناشر مطالبه کند؟  دریافت این مبلغ چه حکمی دارد؟

جواب:همان حکم سئوال قبل را دارد.

 

سئوال سی و دوم:اگر مصنف یا مولف در اجازه چاپ اول چیزی در مورد چاپهای بعدی ذکر نکرده باشد، آیا جایز است ناشر بدون کسب اجازه مجدد و پرداخت مبلغی به آنان مبادرت به تجدید چاپ کند؟

جواب: به هر حال تجدید چاپ منوط به اجازه مؤلف است. اگر مؤلف در هنگام صدور اجازه، سخنی از حق الزحمه به میان نیاورد، ناشر می تواند مبلغی به مؤلف بپردازد.

 

سئوال سی و سوم: آیا چاپ کتاب بدون اجازه مولف آن و با وجود عبارت ((حقوق چاپ برای مولف محفوظ است)) جایز است؟ و همچنین چاپ کتابهائی که مولف آنها ناشناخته است، چه حکمی دارد؟ و در چه مواردی ناشر می تواند حق تالیف کتاب را به مولف پرداخت نکند؟

جواب:چاپ کتابهائی که عبارت -حق چاپ محفوظ است- در روی جلد آنها حک شده است برای غیر از ناشر مجاز، نوعی بار کیفری به همراه دارد و اگر شخصی بدون اجازه اقدام به چاپ کتاب مورد نظر کرد و مولف و یا ناشر در جریان قرار گرفتند می توانند از طریق مراجع قضائی و یا صنفی، او را تحت پیگرد قرار دهند و البته حق دارند با دریافت مبلغی مصالحه کنند.

اما در مواردی که چاپ کتاب توسط کارشناسان رسمی دستگاههای قانونی، مفید و لازم تشخیص داده شود و از طرفی مولف آن نیز ناشناس باشد، می توان آن را چاپ کرد و حق تالیف آن نیز به شخص خاصی تعلق ندارد مگر آنکه موسسه ای خاص و یا مثلاً کتابخانه ملی به چاپ آن اقدام کند که در این‌صورت این واحد خاص می تواند حق اجازه چاپ، دریافت کند.

 

سئوال سی و چهارم: آیا عناوین و نامهای تجاری فروشگاهها و شرکتها مختص مالکان آنهاست بطوری‌که دیگران حق نامگذاری فروشگاهها و شرکتهای خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردی فروشگاهی به نام خانوادگی‌اش دارد آیا فرد دیگری از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به این اسم نامگذاری کند؟ و آیا فردی از خانواده های دیگر حق نامگذاری فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

جواب:اگر مارکها و عناوین شرکتها و مراکز، طبق مقررات رایج به‌صورت انحصاری و اختصاصی و مربوط به افراد و شرکتها و مراکزی خاص باشد، در اینصورت دیگران حق استفاده از آن را ندارند.

 

سئوال سی و پنجم:بعضی از اشخاص به مغازه هائی که فتوکپی و زیراکس از اوراق و کتابها می گیرند مراجعه کرده و درخواست تصویر برداری از آنها را می نمایند و صاحب مغازه که از مومنین است تشخیص می دهد که کتاب یا اوراق و یا مجله فوق برای همه مومنین سودمند است. آیا جایز است بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصویر برداری کند و آیا اگر بداند که صاحب کتاب راضی به این کار نیست در حکم تفاوتی بوجود می آید؟

جواب: وقتی‌که حق تألیف قانونی است و پدیدآورنده، دارندۀ چنین حقی محسوب می شود، هیچ شخص دیگری نمی‌تواند بدون کسب اجازه از صاحب حق تالیف -اعم از مؤلف یا ناشر-  طبق تشخیص فردی حتی برگی از آن کتاب را در دسترس بقیه قرار دهد مگر اینکه طبق قرائن و احوال از اجازه دادن صاحب حق، مطلع گردد.

 

سئوال سی و ششم:آیا نسخه برداری و تکثیر از نوارهای کامپیوتری جایز است و آیا تفاوتی با درج عناوین ((حق تکثیر محفوظ است)) می کند؟ و بر فرض حرمت، آیا این حکم مختص نوارهائی است که در ایران تدوین شده اند یا شامل نوارهای بیگانه نیز می شود؟ و با علم به اینکه بعضی از دیسکت های کامپیوتری با توجه به اهمیت محتوای آنها، بسیار گرانبهاست.

جواب: با فرض اینکه اصل قانونی که امروزه به نام کپی‌رایت شناخته شده است را، قطع نظر از تبصره‌ها و موادی از آن که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد، قانونی و مشروع بدانیم، میان کتب و آثار علمی و هنری که روی آنها لفظ «حق چاپ یا نشر محفوظ است» نوشته شده یا نوشته نشده تفاوتی نیست. مگر آنکه صاحب امتیاز آن کاملاً گمنام و ناشناخته باشد. در این حکم تفاوتی میان کتاب، سی‌دی یا نوارهای صوتی و تصویری نیست و تفاوتی هم میان آثار منتشر شده در داخل یا خارج از کشور وجود ندارد.

 

 

تصاویری از دیدارهای مردم با مرجع عالیقدر در جریان سفر به زنجان، مردادماه هشتاد و هفت

تصاویری از دیدار جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه کربلا با مرجع عالیقدر-قم-تیرماه هشتاد و هفت

جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان، عصر روز پنجشنبه ششم تیرماه با حضور در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله)، ضمن دیدار و گفتگوی صمیمانه با معظم له، گزارش مفصلی پیرامون اتفاقات پیش آمده در دانشگاه زنجان را ارائه کردند.

مرجع عالیقدر پس از استماع سخنان دانشجویان در حالی که به شدت متاثر بودند، بیانات خود را با انّالله و انّا اِلیه راجِعون آغاز نموده و فرمودند: اینکه سخنان خود را با آیه استرجاع آغاز کردم به این دلیل است که آدمی، زمانی که مصیبتی برایش ایجاد شود و  تنها راه برای او پناه بردن به حضرت حق باشد، از این واژه استفاده می کند.

من به دو دلیل از زمانیکه داستان را شنیدم نسبت بدان حساس شدم و از منابع متفاوتی نیز قضیه برای من نقل شد، یکی به این دلیل که خودم زنجانی هستم و نسبت به این شهر تعصب دارم و از طرف دیگر، این قضیه در دانشگاه و یک محیط علمی اتفاق افتاده و من همیشه دغدغه نسبت به مراکز علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی، داشته ام. در ابتدا ، شائبه سیاسی بودن این امر، در من وجود داشت ولی با توجه به اخباری که در این ایام و بواسطه منابع موثق، به من رسیده است این امر را یقیناً سیاسی نمی دانم بلکه کاملاً اخلاقی و اجتماعی می دانم  و این را بدانید که اگر حتی درصدی احتمال سیاسی بودن را در قضیه می دادم، هیچگاه از دانشجویان دفاع نمی کردم . امروز با کمال تاسف باید بگویم که خطر بزرگی در جامعه در حال وقوع است و آن اینکه در جامعه گناه بزرگی اتفاق می افتد و عده ای غیر از اینکه عکس العملی در باطن در برابر آن از خود نشان نمی دهند بلکه حتی ناهیان از منکر را تحقیر می کنند.

مطلبی که رخ داده و البته آن را نمونه ای از اتفاقات این دوسه سال اخیر می دانم این است که اولاً حریم دانشگاه، دوماً حریم دانشجو، علم و عالم آن هم توسط کسی که خودش مدعی دفاع از علم و عالم و دانشجو و دانشگاه است شکسته شده و از همه بدتر اینکه این اتفاق در شهری که مشهور به دارالمومنین است، به وقوع پیوسته است، این مانند گناه یک روحانی و در درجه بالاتر شبیه گناه یک مجتهد است. عمل خلاف معاون دانشگاه در محیط دانشگاه مانند عمل خلاف یک روحانی در مسجد است، من نمی توانم با خودم بگویم سهوی اتفاق افتاده.

بنده با صراحت می گویم: خطای این فرد یا افرادی در این سطح اگر هم سهواً انجام شده باشد، درحکم عمد است و باید بصورت عمد با وی برخورد شود. پرده پوشی کردن و گذشتن از کنار مسائل اینچنینی، تجاوز به حریم امت و ملت است و این را هیچ کسی نخواهد پذیرفت.

مرجع عالیقدر با اشاره به سخنان دانشجویان تاکید کردند: وزارت علوم موظف به برخورد و ریشه یابی این قضیه است و باید با قاطعیت با این موضوع برخورد کند.

ایشان در فاز دیگری از سخنانشان اینگونه افزودند: با دلی آکنده از درد می گویم که با کمال تاسف امروز ریا در جامعه در حال نهادینه شدن است و مع الاسف مقدس نمایان جای مقدسان حقیقی را گرفته اند. زمانیکه در کشور امام زمان(عج) بازیچه شد، با عباراتی مانند هاله نور و امثال ذلک برای توجیه اعمال غلط  خود استفاده شد، وقتی که دروغ گفتن در میان کسانی که متصدی امور هستند، بسیار ساده و مانند آب خوردن شد همین وضعیت را خواهیم دید. این اخطاری است که از مدتها قبل داده ام و الآن نیز تاکید می کنم که آن روزی که در جریان رد صلاحیت ها، با آبروی جوانان مومن و زحمت کشیده انقلاب و جنگ آنطور برخورد شد و با عناوین مختلف از جمله فساد اخلاقی وامثال ذلک حیثیت آنان خدشه دار شد، باید هم دید که امروز یک فرد، اینگونه به خود اجازه دهد که آبروی دانشگاه اسلامی را بازیچه قرار دهد.من نگرانم از اینکه نکند دستهائی در این کشور وجود داشته باشد که موظف به تخریب مقدسات دینی و اعتقادی مردم باشد! آیا در داستان زنجان وجود این توطئه ها برای نشان دادن چهره دانشگاه اسلامی به عنوان محیطی ناامن برای نوامیس مردم، دیده نمی شود. من به شما دانشجویان توصیه می کنم که در این جریان، تقوا را رعایت کنید و از حریم تعهدات اسلامی که مشخص شده، پا را فراتر نگذارید و خداوند انشاالله یاور و یاری رسان شما خواهد بود.

 

تصاویری از دیدار آیت الله رحمت امام جمعه سابق تنکابن و جانشين مرحوم آيت الله توسلي در بیت حضرت امام خمینی^(ره) با مرجع عالیقدر،

 قم، خرداد هشتاد و هفت

  

 

آیت الله رحمت^{(دامت برکاته)} امام جمعه سابق تنکابن و جانشين حضرت آيت الله توسلي(ره)در دفتر امام خمینی^{(رضوان الله تعالی علیه)}، عصر پنجشنبه سی ام خردادماه، با حضور در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله) ، با معظم له دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که بیش از یک ساعت بطول انجامید، حجت الاسلام و المسلمین برقعی مدرس^{(دامت برکاته)} نماینده سابق حضرت امام در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز حضور داشتند.

آیت الله رحمت به ذکر خاطراتی از دوره مبارزات قبل از انقلاب و کلاس های درس حضرت امام در نجف، پرداختند و مرجع عالیقدر نیز، با اشاره به ذکر فضایل علمی و اخلاقی حضرت امام فرمودند: همه ما ، بعد از ارتحال امام یتیم شدیم و خلا وجودی این مرد بزرگ، کاملاً مشهود است.

 

 

 

بسمه تعالی

متن آخرین سئوال از محضر مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله) و پاسخ معظم له، به شرح زیر می باشد.

 

سئوال:در کتاب تورات چنین آمده است: همنوعت را چون نفس خود دوست بدار، بر همسایهء خود شهادت دروغ مده، به خانهء همسایهء خود طمع مورز و به زن همسایه ات و غلامش و کنیزش و گاوش والاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایهء تو میباشد طمع مکن. تورات، سفر خروج پاسوق 16 و17در کتاب انجیل نیز چنین می خوانیم: همسایهء خود را چون نفس خود محبت نما. انجیل متا، باب 39 آیه 22 و همچنین در انجیل لوقا باب 11 از آیهء 25 به بعد ضمن بیان همین مطلب ازجانب حضرت عیسی(ص) با ذکر مثلی بیان می دارد که منظور از همسایه، همنوعتان است نه هم دین یا هم کیشتان.

در ضمن در انجیل لوقا باب6 آیه 27 تا 32 چنین می خوانیم: دشمنان خود را دوست بدارید وبا کسانیکه از شما نفرت کنند احسان کنید و هر که شما را لعن کند برای او برکت بطلبید وبرای هر که با شما کینه دارد دعای خیر نمایید....زیرا اگر محبان خود را محبت نمایید شما را چه فضیل است؟ زیرا گناهکاران هم محبان خود را محبت می نمایند.

اما بر خلاف این دو کتاب، که کتاب دو دین یهود و مسیحیت می باشد و به صراحت هم نوع دوستی را تاکید داده است؛-بدون توجه به این که امروزه پیروان این دو دین بدان عمل می کنند یا نه- اسلام نه تنها به نوع دوستی و انسانیت توجهی نکرده بلکه به صراحت دستور داده است که با همکیشان و هم فکران خود مهربان باشید و با کسانی که هم اندیش شما نیستند با شدت و غلظت رفتار نمایید. چنانکه در ئقرآن آمده است:

((محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم)) سوره فتح آیه 29

ضمن اینکه به همین مقدار نیز اکتفا نکرده، قتل و به ذلت و خاری کشاندن کسانی که به افکار مسلمانان معتقد نیستند را جایز دانسته است.

((قاتلوا الذین لایومنون بالله و لابالیوم الاخر ولایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اتواالکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون)) سوره توبه آیه 29

حال با توجه به این مطالب، و با توجه به اعمال غیر انسانی که در چند سال اخیر توسط عده ای مسلمان مانند اعمال انتحاری –که عده ای از مراجع آن را استشهادی نام برده اند-آیا می توان گفت که بنیان دین اسلام بر انسان دوستی و انسان سازی و استقرار صلح و امنیت است؟ آیا از نظر اسلام، استقرار صلح و امنیت تنها بوسیله ی نابود کردن یا به ذلت و خاری کشاندن غیر مسلمانان امکان پذیر است؟ آیا اساسا در قرآن آیه ای وجود دارد که صراحتا دلالت بر احترام به عقاید و افکار دیگر انسانها باشد؟ چرا خدایی که به گفته ی خود انسانها را با قبیله ها و نژادها و بالطبع با فرهنگها و عقاید گوناگون خلق نموده است و علت آن را شناخت پیدا کردن در فرهنگهای مختلف ذکر می کند، دستورهایی چنین غیر انسانی می دهد؟. آیا آیات فوق نیز دفاعی است!!!؟. فقهای اسلامی که کتابهای تورات و انجیل را جزو کتابهای ضاله و تحریف شده می دانند؛ چگونه است که در آن کتابهای ضاله! برای حیات انسانی ارزش قائل شده است ولی در کتاب قرآن که وحی و کلام خداوند است و هیچ تحریفی در آن روی نداده تنها برای معتقدین خود ارزش حیاتی قائل است؟آیا تا کنون از بین روحانیون –چه شیعه وچه سنی- که اصولا پیرو قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص) هستند، کسی بوده و هست که برای حیات بشر ارزش و احترام قائل بوده و آن را در عمل نشان داده باشد؟ چرا پیروان دین کامل و حقه همیشه بر طبل جنگ می کوبند در حالی که پیروان دین ضاله! سخن از صلح و دوستی می رانند؟ آیا این تاریک اندیشی و زشت پنداری در نفس اسلام است؟ یا ناشی از تفاسیر و تعابیر اندیشمندان اسلامی است که سعی دارند اسلام را بر اساس منافع گوناگون خود تعریف کنند؟

در اعتقاد به منجی آخرالزمان دو نوع اندیشه موجود است یکی مسیحی و دیگری شیعی. مسیحیان معتقدند که عیسی مسیح به آسمان عروج کرده و در موعد مقرر از آسمان برخواهد گشت. اما در تفکر شیعی عقیده برآن است که امام دوازدهم در سردابی که در سامرا می باشد ناپدید شده و چون در آن محل چاهی وجود داشته است، معتقدند که امام به داخل چاه رفته است. که هم اینک آن محل را با همان روزنه آراسته اند. به ظاهر فلسفه ی چاه جمکران نیز بر گرفته از همین عقیده باشد. چنانچه مشاهده می کنیم که افراد برای عرض ارادت یا درخواست از امام نامه های خود را به داخل چاه می اندازند.

حال به عقیده ی شما کدام یک از این دو عقیده زیباتر است؟. منجی که به آسمان رفته؟ یا منجی که به چاه فرو رفته؟ آیا این عقیده ی شیعی خود برگرفته از تاریک اندیشی نظریه پردازان دینی اش نیست؟ در اندیشه های دینی آسمان مکان ملائکه و فرشتگان و زیر زمین مکان جنیان و شیاطین است. چگونه است که منجی دینی ضاله! به مکان ملائکه رفته اما منجی فرقه ی حقه در مکان جنیان و شیاطین سکنا گزیده است؟ اگر منجی شیعیان در خارج از چاه ساکن است، پس چرا علماء شیعه دستور نمی دهند تا چاه های جمکران را پر کرده و جلوی انداختن عریضه به آن را بگیرند؟ آیا خود این امر دلالت بر سکونت امام دوازدهم در زیر زمین ندارد؟.

با کمال احترام مستدعی هستیم تا به این سوالات عقیدتی که به عرض رسید پاسخی قانع کننده بدهید؛ چنانچه بخاطر پرسش این سوالات ما را مستحق گردن زدن نمی دانید. ما به دنبال کشف واقعیت هستیم و بسیار مایلیم تا بدانیم که چگونه می شود بین این گونه تضادها حقیقت را دریافت. ضمن اینکه این مطالب تنها گوشه ای از پرسشهایی است که در ذهن بسیاری از جوانان کشور است. با تشکرات فراوان .

 

جمعی از دانشجویان دانشگاه های ایران

 

 

جواب:با سپاس از طرح چنین سئوالی، لازم می دانم نکاتی را در ارتباط با سئوال مطرح کنم، که پاسخ آن نیز، در لابلای همین توضیحات، به عرض می رسد:

اول:

نگاه شیعه، که برگرفته از تعالیم اسلامی است، نسبت به تمام کتب آسمانی، یکسان و همه کتب مذکور اعم از قرآن، انجیل، تورات و صحف ابراهیم و زبور داود در این نگاه، قابل احترام و مقدس اند و اگر از دیدگاه این مذهب، اهانت به قرآن کریم و پیامبر خاتم(ص) ناپسند و قبیح، است، اهانت به همه کتب آسمانی و پیامبران الهی نیز، به همین میزان ممنوع و حرام، شمرده می شود، توجه به این نکته لازم است که قرآن کریم، تنها کتاب آسمانی است که در میان پیروانش، هیچگونه اختلافی پیرامون آن، وجود ندارد(چه در اصل و چه در محتوا) و اگر در طول تاریخ، کسی هم خواسته در آن تحریفی بوجود آورد، با عکس العمل علمای اسلامی اعم از فریقین، مواجه شده است و با کمال تاسف، چنین اتفاقی در میان پیروان دیگر ادیان آسمانی و الهی، بوجود نیامده است و شاهد آن تفاوتهای انجیلیان بر عهد عتیق و جدید، توراتیان و دیگر ادیان توحیدی است، بنابر این اگر بحث عدم تحریف در مورد قرآن کریم به شدت مورد تایید همه علمای اسلامی و غیر اسلامی است، با توجه به استدلالات مستندی است که در طول تاریخ، برای آن وجود داشته است.

دوم:

اینکه در تورات، آمده است همنوعت را دوست بدار، بر همسایه خود شهادت دورغ مده و یا موارد مشابهی که در انجیل آمده است که خود شما نیز بدان اشاره فرموده اید، همه اینها، در بطن اسلام نیز موجود و مورد تایید است، ولی برای نمونه، به چند جمله از پیامبر گرامی اسلام(ص) و علی ابن ابیطالب(ع) اشاره می کنم:امام علی(ع) در آخرین وصیت نامه خود، اینگونه از رسول گرامی اسلام(ص)درباره جایگاه همسایه نقل می فرماید: ((خدارا در مورد همسایگانتان مورد توجه قرار دهید چراکه حقوق همسایه، در نگاه رسول گرامی اسلام(ص)، آنقدر محترم بود و در مورد آنها تاکید می فرمود که همه فکر می کردیم همسایه، از همسایه خود ارث می برد ...)) و رسول گرامی اسلام(ص)، در منشور جاودانه خود اینگونه می فرماید((ای مردم، همه شما، از یک پدر و مادر هستید و آنها هم از خاکند و هیچکدام از شماها، نسبت به دیگری برتری و امتیازی ندارد مگر به تقوا....)) این مطلب،در آیه اول سوره نساء در قرآن کریم هم، آمده است.

نمونه دیگر، فرمایش امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر است که در آن امام،اینگونه می فرماید: مردم دو دسته اند، یا هم دینان تو هستند یا همنوعان تو...

 به این موارد اشاره شد تا بدانیم که این همزبانی و همسوئی در ادبیات، نشاندهنده این است که همگی این بزرگان، از یک منشا و مبدا، ماموریت ابلاغ مکارم اخلاقی را به بشریت داشته اند.

سوم:

ما معتقدیم، انبیاء و رسولان الهی، به همان جهت که در نکته دوم، مورد اشاره قرار گرفت، گذشتگانشان، از آینده خبر داده و آیندگانشان بر حقانیت گذشتگان خود، تاکید ورزیده اند و این یکی از شاخصهای تمایز، میان راه انبیاء و راه علم و عالمان و فیلسوفان بشری است. اگر موسی(ع) و عیسی(ع) وابراهیم(ع) و نوح(ع) و محمد(ص) از انبیای الهی هستند که هستند، امکان ندارد یکی از حسن خلق دفاع کند و آن را سرلوحه مکتب و دعوت خویش قرار دهد ولی دیگری، از خشونت دم بزند، چراکه همگی آنان از طرف خداوند عالم، برای هدایت و سعادت بشریت آمده اند، طبعاً به همان دلیلی که هدف مشترکی دارند، از استدلال   مشترک و ادبیات همسو و همسان، استفاده کرده اند اگرچه، با توجه به تغییرات زمانی و مکانی و جهات دیگر، دارای تفاوتهائی هم بوده اند. بنابراین همه ادیان الهی و کتب آسمانی، برای انسانیت و انسان، اهمیت قائلند و در راس آنها، قرآن است که انسان را خلیفه خدا و امانت دار الهی و مسوول و مایه مباهات اصل خلقت می داند و رسول گرامی اسلام در همین مورد می فرماید: من، برای تحکیم مبانی اخلاقی و فضیلت های انسانی، مبعوث شده ام و قرآن کریم نیز، رسول اکرم را، رحمت، برای همه عالمیان، معرفی کرده است، بنابراین همه کتابهای آسمانی، برای انسان و حیات انسانی و کرامت تک تک افراد، جایگاه خاص و ویژه، قائل شده اند و قرآن نیز، چنین است.

چهارم:

در نگاه قرآن، انسان بقدری جایگاهش خاص و مهم است که در آن، کشتن یک انسان بی گناه، مانند کشتن همه انسانها و حتی نابودی بشریت، تعبیر شده است و اگر کسی، انسانی بی گناه را بناحق به قتل برساند، کیفر او را، آتشی جاویدان می داند و در این کشتن، تفاوتی بین خودکشی یا کشتن شخص دیگری نیست . شاید اینجا این سئوال پیش بیاید که با این تعریف قرآن کریم، پس تکلیف عباراتی چون اقدام شهادت طلبانه و امثال آن، چیست و آیا، مشمول تعریف فوق می شود  یاخیر؟ که در پاسخ باید گفت: شما نمی توانید هیچ عالم اسلامی را بیابید که انتحار را، استشهاد یا شهادت طلبی بداند ولی اینکه در دنیای زورمدار امروزی، در اثر تجاوزات و تعدیات جبارانه، به حریم کشورها و ملتها، عده ای برای دفاع از کیان و میهنشان، جانفشانی کرده و آن نیز، فقط به این علت است که هیچ چیزی، بجز جانشان را ندارند که در این راه، فدا کنند،آیا این نوع واکنش، تحت عناوین انتحار و خودکشی و امثال ذلک قرار می گیرد. قضاوت، بر عهده خود شماست.

پنجم:

 استقرار صلح در عالم، با این نیست که انسان در برابر زورگویان و تجاوزگران، سکوت کرده و با این سکوت، اعمال نا مشروع آنان را توجیه کند بلکه با حاکمیت دادن احکام الهی و احترام به همه انسانها، از هر فرقه و رنگ و ملیت که خواهند باشند و ایجاد امنیت و تامین آزادی همه آنان، در هر شرایط که فراهم گردد،مطلوب است.

ششم:

کفرو کافر، در فرهنگ قرآن و سنت نبوی، تنها قبول نداشتن یک فکر و ایدئولوژی و اندیشه نیست، چون این معنا، یک امر درونی و باطنی است و از طرفی یک فرد، صرفاً بواسطه قبول نداشتن باطنی و درونی، مورد مقاتله و محاجه و مبارزه، قرار نمی گیرد و هیچ قدرت حاکمی، حق ندارد افراد را بجرم قبول نداشتن، تحت فشار و تهدید یا تطمیع، قرار دهد، باید این را مورد توجه قرار داد که نوع منطق رسولان الهی و منش و رفتار و کردار و فضائل بالای آنان طوری بوده است که هر فرد منصف و غیر معاند را، بسوی خود جذب می کردند. بنابراین آیه ایکه دستوری درمورد قتال و مبارزه درآن به رسول گرامی اسلام، داده شده است، با توجه به شان نزول آن، مربوط به کسانی است که ادعای اهل تورات و اهل انجیل بودن داشتند ولی در عمل، نه تنها به احکام آن دو کتاب الهی عمل نمی کردند بلکه با همکاری منافقان و مشرکان و مساعدتهای مالی در جهت مبارزه فکری، فرهنگی و عملی با نظام محمدی، بودند و شما ببینید ، اگر بنا بود به احکام آن دو کتاب الهی پایبند بودند، در همان کتابها به آمدن پیامبری که ظهور خواهد کرد، بشارت داده شده بود و در اینجا، خدای عالم به پیامبر اجازه دفاع داد، چراکه اگر در این ماجرا، مسلمانان سکوت اختیار می کردند، همه نوع حقوق بشری زائل می شد.

بنابراین، دستورات قرآن کریم، دستوراتی است که هر عقل سالم و جامعه مستقل و آزادی، برای حفظ و صیانت از کیان ملتش و حیات اجتماعی_سیاسی خود تجویز کرده و با آن موافقت بعمل میاورد.

هفتم:

روحانیت شیعه، که عنوان پیروان حقیقی ثقلین را بدوش می کشند، اگر مطالبی یا تصاویری از اسلام و حقایق قرآنی، ترسیم کنند که با مطالب گفته شده در نصوص قرآنی و دستورات رسول خدا(ص)، در تضاد باشد، روحانیت شیعه بشمار نمی رود و از طرف دین و اولیای دین، مطرود خواهد شد و در واقع، روحانیت شیعه بر طبق نص صریح قرآن، منادی دعوت به سلم وصلح و رافت، دفاع از حقوق عمومی و تکریم انسانها، در سراسر جهان است، ولی اگر این سلم و صلح و حقوق عمومی، کیان تمدنها و فرهنگها و ارزشهای اخلاقی و انسانی، مورد تهدید قرار گیرد، اسلام اجازه دفاع نیز، داده است و البته، این اجازه دفاع، به واسطه حکم ضروری عقل است.

هشتم:

داستان حضرت مهدی(عج) یک داستان خرافه و بی اساس نیست و از مشترکات همه ادیان الهی است و امری است که قانون تکامل حاکم بر نظام عالم ماده و حرکت، ذاتی و جوهری حاکم بر آن و غایتمندی جهان هستی روی آن صحه می گذارد و با کمال خوشوقتی شما سئوال کنندگان محترم نیز، بطور ضمنی آن را تایید کرده اید و اگر اختلافی هست، در مصداق است و مطابق نصوص قرآنی و روایات فوقِ حد تواتر اسلامی و شیعی آن، محمد فرزند حسن ابن علی(ع) است که از اولاد فاطمه زهرا(س) است و تمام خصوصیاتی که در مورد مسائلی مانند ولادت، نحوه زندگی و یا غیبتهای صغرا و کبری مطرح است، مطابق همان نصوصی است که ذکر شد و اما در موردی که در سئوال آمده است که حضرت، در چاه و امثال ذلک فرو رفته و غیره، باید به عنوان یک فقیه شیعه، به صراحت عرض کنم که کذب محض است و اگر، در این مورد مدرکی را می شناسید، حتماً معرفی کنید، چراکه به اعتقاد من، این مسئله امری خرافی، خارج از تفکر شیعی و نشات گرفته از عوام زدگی است که با کمال تاسف هر از چند گاهی نمونه هائی از آن در جامعه نیز دیده می شود و جالب اینکه این نوع خرافی گری، نه تنها مختص به جامعه شیعی-اسلامی، بلکه بصورت تقویت یافته، در جوامع غیر اسلامی نیز دیده می شود، همین داستان اقرار در نزد کشیش و امثال ذلک که در دنیای مسیحیت، مطرح شده و به آن عمل می شود، یکی از این نوع خرافاتی است که بشیریت امروز، خود را بدانها مشغول کرده با اینکه در فرهنگ شیعی، اقرار به گناه، فقط و فقط در پیشگاه خدای عالم ممکن است، یا اینکه در تفکرات مسیحی تحت عنوان اقانیم ثلاثه، حضرت عیسی بن مریم(س) را فرزند خدا می دانند که باز در این مورد هم، انصافاً، زیباترین و حقیقی ترین تعریفات از نحوه زاده شدن و زیستن این پیامبر بزرگ الهی، در قرآن آمده است و مسائلی از این دست که یقیناً، ارتباطی با اصل دین مسیحیت، ندارد.

در پایان، ضمن تشکر مجدد، لازم می دانم این نکته را مورد تاکید قرار دهم، هر انسان سلیم، نه تنها در ارتباط با مسائل عقیدتی-معرفتی می تواند سئوال کند، بلکه سئوال کردن برای او، فرض و واجب است، بنابر این، بخاطرسئوال، نه تنها سئوال کننده، مورد سرزنش و متهم به ارتداد نمی شود، بلکه باید مورد تشویق و سپاس هم قرار گیرد.

 

 

 

 

 

متن كامل گفتگوي مهندس لطف الله ميثمي با

 مرجع عاليقدر، حضرت آيت الله العظمي بيات زنجاني^(مدظله)

 پيرامون قانون اساسي و فهم شوراي نگهبان

منتشر شده در شماره چهل و نهم دوماهنامه چشم انداز ايران – ارديبهشت ماه  هشتاد و هفت

 

همان‌طور كه مي‌دانيد قانون‌اساسي كه ثمره انقلاب شكوهمند توحيدي، اسلامي و مردمي بود، گام به گام در معرض فهم‌ها و تفسيرهاي مختلف است. براي نمونه يكي از فقهاي شوراي‌نگهبان در خطبه‌هاي نمازجمعه گفتند كه تك‌تك مواد قانون‌اساسي، مشروط به اصل چهار قانون‌اساسي است و اصل چهار، هم مشروط به موازين اسلامي است و موازين اسلامي هم مشروط به فهم فقهاي شوراي‌نگهبان است. آيا اين فهم مبتني بر قانون‌اساسي و فقه سياسي ـ اجتماعي است يا مبتني بر فقه فردي و فرعي پيش از انقلاب است؟ در عمل اين شائبه به‌وجود آمده كه آيا ما قانون‌اساسي مستقلي داريم يا هر چه هست فهم فقهاي محترم شوراي‌نگهبان است. اگر فهم آنها آموزش‌هاي حوزوي است كه مراجع ارشد از آنها هستند، به نظر شما چه بايد كرد؟ چرا كه كم‌كم فهم و تفسير از خود اصل جلو زده و اولويت مي‌يابد. گويا اصلي وجود ندارد و تك‌تك مواد قانون‌اساسي به امضاي مراجع و 45 مجتهد جامع‌الشرايط نرسيده و سه بار رأي مردم پاي آن نبوده است. گويا آنهايي كه به اين قانون رأي داده‌اند، قانون را نمي‌فهمند.

 

من سئوال شما را اینطور تبیین می کنم که به اعتقاد برخی، قانون اساسی مشروط است به اصل 4 و این اصل روی موازین اسلامی، تاکید دارد و ملاک اسلامیت و عدم اسلامیت، همان تفسیر،فهم و تشخیص شورای نگهبان است و نتیجتاً قانونیت قانون اساسی، با فهم و تشخیص شورای نگهبان است.

برای روشن شدن پاسخ این سئوال، من با مثالی توضیح خودم راآغاز می کنم ،ما بحثي در اصول داريم كه اين‌گونه مطرح است؛ اگر كسي بیآید بگويد «كل خبري کاذب»،به این معنی که همه چیزهائی که من می گویم، دروغ است،اینجا این سئوال مطرح می شود که آيا دروغ و کذب بودن همه چیزهائی که این طرف می گوید، شامل خود همین جمله هم مي‌شود یا خیر؟

 اگر شامل همین جمله بشود از صدق خودهمین جمله، كذبش نتیجه خواهد شد،برای اینکه اگر همین جمله هم جزو آن اصل کلی محسوب شود، دروغ است و در نتیجه خود آن جمله هم دروغ می شود. اگر هم صادق نشود باز دروغ است، براي اين‌كه در اصل آن جمله، گفته همه و این همه ، شامل همان اصل هم محسوب می شود و بنابراین اصطلاحاً مستلزم دوری باطل است،با توجه به سئوال مطرح شده،شورای نگهبان ادعایش این است که قانونیت و مشروعیت قانون اساسی از من است در حالیکه شورای نگهبان، مشروعیت و قانونیتش نشات گرفته از خود قانون اساسی است.اگر مشروعیت و قانونیت قانون اساسی، از شورای نگهبان باشد که دور باطل است چراکه شورای نگهبان، نهادی در درون قانون اساسی است و اگر هم  از قانون اساسی نشات نگرفته باشد، که اصل ادعا خلاف واقع است. یک بحث دیگری هم اینجا مطرح است كه شوراي نگهبان عنواني حقوقي است. اگر بگوييدنظر فقيهان حجت است، نظر فقيهان،که شورا نيست و ربطي به قانون‌اساسي ندارد. وقتي گفته مي‌شود شورای نگهبان، اين عنوان يك قرارداد حقوقي آن هم در درون قانون اساسی است. معناي اين حرف اين است كه شوراي‌نگهبان مشروعيت نظرشان از همين قانون‌اساسي است.بنابراین، اگر قانون‌اساسي لغو شود، شوراي‌نگهبان هم لغو خواهد شد، يعني دقیقاً همان مثالی می شود که عرض کردم.تمام حرف من این است که مشروعيت نهادهاي مدني و قانوني با قانون‌اساسي است، مشروعيت قانون‌اساسي با رأي مردم است و رأي مردم هم حجیتش بالذات است. من با آقایان بحث حقوقي و فلسفي داشتم و دارم و این بحثهای بین ما، مربوط به الآن نیست و از 20 سال پیش، آغاز شده است.

 

لطفاً درباره اين‌كه رأي مردم، حجیتش بالذات است توضيح دهيد.

این سخن از مصادیق این قانون کلی است که در مباحث فلسفی از آن استفاده می شود و آن قانون این است که: «كلما بالعرض لابد ان ينتهي الی بالذات» يعني هر امر عارضي بايد به یک بالذات برگردد. براي اين‌كه اگر اینچنین نباشد، يا دور لازم می آید يا تسلسل که هر دو، باطل است. براي روشن شدن این موضوع، از یک مثال استفاده می کنم. مثلاً ساختمانی تاريك است.فرض می کنیم این ساختمان خاموش، روشن می شود و این روشن شدن،نیاز به علتی دارد و قاعدتاً علت روشن شدن ساختمان، یک عامل روشنائی است که مثلاً چراغ است واگر كسي بپرسد چرا ساختمان روشن است مي‌گوييم که مثلاً لامپی روشن است، اما اين پرسش صحيح نيست كه بپرسيم، چرا لامپ روشن است. براي اين‌كه روشنايي چراغ براي خودش است.  با توجه به این مثال،من معتقدم آزادي براي بشر ذاتي است یعنی بشر ذاتاً آزاد خلق شده است ولذا ما آزادی را از قبیل حقوق، قوانین و قراردادهای اجتماعی و همه اعطائیات از قبل قانون نمی دانیم بلکه آزادی را مقوم ذات بشر می دانیم که با خود او، خلق شده است .بنابراین وقتي بشر آزاد است، معناي آن اين است كه رأيش هم براي خودش و هم برای دیگران، حجت و قابل استناد است . با توجه به تمام این مسائل است که چه با نگاه فلسفي و چه با نگاه حقوقي به جريان بنگريم، فهم شوراي‌نگهبان بايد مبتني بر خود قانون‌اساسي باشد؛ برای اینکه قانون اساسی متکی به رای مردم است و رای مردم هم حجیتش، بالذات است اما حجیت رای شورای نگهبان، مستند به خود قانون اساسی است.پس اگر گفته شود نهاد شورای نگهبان، بازوی قانون اساسی است، در پاسخ یادآوری می کنیم که نهاد شورای نگهبان لازم است ولی نقش بازو را ندارد.

 

بازو، نماد نگهباني است.

شوراي‌نگهبان بازو نيست، شاهد جريان هم اين است كه نمايندگان در مجلس جنبه قانونيت دارند، ولي شوراي‌نگهبان در مصوبات قانوني مجلس نقش دارد و به این مصوبات اعتبار می دهد، اما وقتي نمايندگان مجلس دو بار از مسير انتخاب عبور مي‌كنند ـ يك‌بار موقع انتخاب توسط مردم و يك‌بار موقع تصويب اعتبار نامه ـ در اين سير ملاحظه مي‌كنيم شوراي‌نگهبان حق اظهارنظر ندارد.شیوه قانون اینگونه است که نمایندگان مجلس می توانند در مورد صحت انتخابات، نحوه اجرای قانون و حتی نحوه عملکرد شورای نگهبان، اظهارنظر کنند و با نظر خودشان، شخصیت حقوقی مجلس را شکل دهند.

 

يعني شورای نگهبان هم،عنوان حقوقي دارند؟

بله، جايگاه آنها معناي حقوقي دارد، چراکه يك تشكيلات يا يك نهاد حقوقي آمده، به اينها اعتبار حقوقي داده و اين نهاد چيزي جز قانون‌اساسي نيست.

 

 

بنابراين اين نهاد اعتبار حقوقي دارد؟

بله، به همين دليل است كه اگر مصوبه‌اي به تأييد شوراي‌نگهبان برسد، قانوني است و اگر نرسد قانوني نيست. اما آيا شوراي‌نگهبان اين حق را دارد چيزي بگويد كه مغاير قانون‌اساسي باشد؟ براي اين‌كه مردم اين اعتبار را به قانون‌‌اساسي داده‌اند و قانون‌اساسي اين اعتبار را به شوراي‌نگهبان داده است. ما مي‌گوييم خبر واحد حجت است، چرا كه بناي عقلا بر آن است. بناي عقلا چرا حجت است؟ براي اين‌كه ذاتاً‌ حجت است. واقعاً اين‌كه امر عقلا براي شما حجت است، اين دليل نمي‌خواهد. ما مي‌گوييم خبر واحد حجت است، چرا كه به سيره عقلاست و نمي‌گوييم كه خدا گفته من بناي عقلا را حجت مي‌دانم چراکه خداوند خودش خالق عقل و عقلاست و امکان ندارد خلاف عقل عقلا، دستوری صادر فرماید. اصلاً خدا كارش عقلايي است و هر جا گفته نه، ماقبول داريم. پس پاسخ پرسش اول به نظر من بسيار روشن است، روش شوراي‌نگهبان مانند رئيس‌جمهور است. رئيس‌جمهور عنواني حقوقي است و تعريف دارد و عيناً مثل قوه‌قضاييه و مجلس است. مجلس كلمه حقوقي است كه تعريف، لوازم، تبعات و ملزومات خود را دارد، بنابراين اگر در قانون‌اساسي، شوراي‌نگهبان ملحوظ نشده بود اين شورا مشروعيت نداشت. از اين‌رو فهم شوراي‌نگهبان در تفسير است. وقتي مي‌گوييم تفسير قانون‌اساسي با شوراي‌نگهبان است، حقي است كه قانون‌اساسي به شوراي‌نگهبان داده است و اين به خاطر آن است كه تسلسلي پيش نيايد. به عبارت ديگر براي حل و فصل حقوق اجتماعي است. اگر در جامعه شكايتي بود به قوه قضاييه مي‌رود و اگر قوه‌قضاييه درست عمل كند، تسلسل در جامعه معنايي ندارد و بايد بحث در جايي تمام شود.گفته شده است تفسير قانون‌اساسي با شوراي‌نگهبان و تفسير قوانين عادی با مجلس است. بنابراين مشروعيت واقعي و حقوقي شوراي‌نگهبان به قانون‌اساسي برمي‌گردد و قانون‌اساسي ميثاق ملي است كه به اراده ملي برمي‌گردد و اراده ملي،‌ يعني اراده عقلا. مادامي كه خداي عالم اراده عقلا را نفی و در اصطلاح ردع نفرموده است، خود به خود حجت است. به همين دليل هم ما مي‌گوييم مبناي شريعت اسلام و نظام جمهوري اسلامي به رأي مردم است. ازجمله مسائلي كه به‌هيچ‌وجه قابل بازنگري نيست، اتكاي جمهوري اسلامي به آراي مردم است. اين موضوع، قابل بازنگري نيست.

 

اين مسئله در خود قانون‌اساسي اول نبود؟

خير، در بازنگري اضافه شد.

 

اين اصل چندم است؟

در اصل 177 قانون‌اساسي است.

 

بين خود قانون‌اساسي و فهم قانون‌اساسي تضادي پيش مي‌آيد، حال انسان بايد كدام را در نظر بگيرد؟ اگر فهم اينها مبتني بر آموزش‌هاي حوزوي است، مراجع ارشد هستند...

من در اينجا دو ـ سه نكته ديگر را مي‌خواهم اشاره كنم. قهراً در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه وقتي بنا شد نظر شوراي‌نگهبان بر قانون‌‌اساسي مطرح شود، پس بايد ديد قانون‌اساسي چه وظايفي براي اين تشكيلات برشمرده است؟ من حتي در رابطه با اصل 110 هم چنين نظري دارم، چون يكي از اختلاف‌هايي كه با شوراي‌نگهبان است اين است كه مي‌گويند اختيارات رهبري فوق است که در این اصل آمده است.

 

آيت‌الله مصباح يزدي هم در پيش‌خطبه‌هاي نمازجمعه تهران گفتند اصل 110 بايد به اصل 57 كه ولايت‌مطلقه است ارجاع شود بدين معنا كه ديگر اختيارات ولي‌فقيه محدود نباشد.

من در بازنگري پاسخ اين را داده‌ام و اكنون هم به‌طور مبنايي مي‌گويم ما بحثي درعلم‌الاصول داريم كه در آنجا مي‌گويند يك‌بار قانونگذار در مقام بيان است، پس به‌گونه‌اي برداشت مي‌شود. يك‌بار در مقام سكوت است، به‌گونه ديگر برداشت مي‌شود. يك‌بار در مقام تفصیل است، در آن زمان هم به‌گونه‌اي ديگر برداشت مي‌شود. در اصل 110 قانون‌اساسي، قانونگذار وظايف را برشمرده، چون در مقام استقصا بوده و چيز ديگري اضافه نكرده است،‌ معلوم مي‌شود كه آنها درصدد نفي اختيارات ديگر بوده‌اند. اين اصل است كه آخوند در كفايه و شيخ در رسائل دارد، امام در بسياري از اصول خود دارند و آقايان خويي و حكيم هم دارند، يعني اينها حرف من نيست، حرف تمام بزرگاني است كه در علم اصول صاحب‌نظر هستند.

مقدمه ديگر عبارت از اين است قانون اساسی گاهی مبنای مشروعیت خود را از امضای ولی فقیه می گیرد، مانند تمام قوانینی که رهبر به عنوان منشا و موسس انقلاب، که در اصطلاح کاریزما تعبیر می شود، دستور تاسیس خبرگان قانون اساسی را می دهد چراکه قانون اساسی محصول و فرزند اوست و مسائلی از این دست و زمانی هم قانون اساسی مبنای مشروعیت می شود و این دو کاملاً با هم متفاوتند و بی توجهی و غفلت نسبت به تفاوت این دو مورد، باعث سوء برداشت می شود، با توجه به این دو مورد است که ما می گوئیم قانون‌اساسي خودش مبناي مشروعيت است. من در بازنگري هم اين را گفته‌ام كه ميان تمام رهبران انقلابات که خود موسس انقلابند با رهبران بعد از آنها تفاوتهائی وجود دارد، از این رو میان امام خميني با رهبری های بعدی نیز، تفاوت است. فرق آن اين است كه قانون‌اساسي مولود امام خميني است، اما رهبری های بعد از امام،مولود خود قانون‌‌اساسي. يعني اگر قانون‌اساسي لغو شود، هيچ دليلي وجود ندارد كه شخص منتخب از سوی خبرگان، ولی فقیه باشند.باید به این موضوع توجه کرد، پيش از اين‌كه قانون‌اساسي به اين شكل دربيايد، مردم رهبري امام خميني را امضا كرده و پذيرفته بودند چراکه مردم اختيار دارند؛ مثل اين است كه من به منزل شما بيايم و شما هم با ميل و رغبت غذا مي‌آوريد، پس من هم حق استفاده از آن غذا را دارم. وقتي من با آزادي، رهبري را انتخاب كردم، اين كافي است. اما در اينجا قانون‌اساسي،‌ خبرگان را معرفي كرده، مردم به خبرگان رأي دادند و خبرگان هم کسی را معرفي كرده‌اند. پس اگر قانون‌اساسي لغو شود، آن شخص هم، متزلزل مي‌شود و همه ازجمله خبرگان و رأي مردم هم متزلزل خواهد شد.

مورد سومي كه آقايان بايد به آن توجه كنند، اصل حاكم و محكوم است و آن در جايي است كه يك اصل با اصل ديگر نوعي اصطكاك و تعارض داشته باشد، ولو اصطكاك در مقام جعل. مثلاً در منابع روايي داريم كه «اذا شككت فابن علي الاكثر» هركجا شك كرديد بنا را بر اكثر بگذاريد. در جاي ديگر هم گفته «لاشك لكثير شك»، كسي‌كه زياد شك كند، شكش اعتباري ندارد. خوب، اين دو را چگونه بايد جمع كرد؟ انساني كه شك دارد آيا نمازش دو ركعت است يا سه ركعت اما کثیرالشك است، چگونه باید عمل کند، حديث دوم مي‌گويد که شک اعتباري ندارد درحالیکه حديث اول مي‌گويد بنا را بر اكثر بگذاريد.در اصول گفته شده است،در مقام جمع، دومي در اولي تصرف کرده و بر آن حاکم می شود.سئوال اینجاست که ولایت فقیه چگونه ولایتی است؟در واقع ولایت فقیه،با تصریح خود امام ولايتي جعلي ـ قراردادي و اعتباری است، مانند حضانتي كه مادر بر بچه دارد . پس مي‌توان آن را امري عقلايي قرار داد. امر عقلايي، تابع محدوده قرار داد است. صاحبان قرارداد در انديشه‌هاي سياسي مي‌گويند، اين حرف، مبنا دارد و اين مبنا درست است. حرف ما در شريعت اسلام اين است كه مي‌گوييم ضيق ولايت و اختيارات فرد به محدوده قانون برمي‌گردد. اين قانون‌اساسي محدوده اختيارات ولي‌فقيه را اين چند موردی می داند که در اصل110 قانون اساسی آمده است. به همين دليل در بازنگري يكي از پيشنهادات اين بود كه اختيار انحلال مجلس هم به اختیارات مذکور، اضافه شود که با آن مخالفت شد؛ معناي اين مخالفت، این است که اختیارات، منحصر به آن مسائلی است که قانون گذار در مقام بیان آن بوده است. پس معلوم مي‌شود كه اين اختيارات مطابق قانون، هم قابل توسعه و هم قابل تضييق است نتیجتاً قانون‌اساسي مي‌تواند دايره ولايت را محدود يا وسيع كند. حرف آن آقائی که اشاره کردید، به درد منبر مي‌خورد، نه بحث حقوقي در نظامي كه داراي قانون‌اساسي است.

 

اما اصل 57 قانون‌اساسي، بحث ولايت مطلقه فقيه را مطرح مي‌كند.

براي آن هم توضيح دارم. پس با بياني كه من گفتم به نظر من اصل حاكم و محكوم نيست و هيچ اصطكاكي بين اينها نيست كه اسلام حاكم بر همه‌چيز است و درست كه مشروعيت نظام با ولايت‌فقيه است، اما چه كسي گفته هرچه ولايت‌فقيه بگويد اسلام است. خود امام خميني كه باني ولايت‌فقيه است مي‌گويد رسول اكرم(ص) هم تابع قانون‌ است که همان قانون خداست تا چه رسد به ولی فقیه. بنابراین اگر منظور از مطلقه، فوق قانون باشد، با نظر امام و با مبانی فقهی، همخوانی ندارد.به همین دلیل امام بارها و بارها فرمودند: ولی فقیه بر فقهای دیگر، ولایت ندارد.

 

آيت‌الله منتظري هم از ولايت عامه نام بردند.

اين ولايت عامه دقيقاً در برابر ولايتی مانند پدر است که از آن به ولایت خاصه تعبیر می کنند.به نظر می رسد مراد از ولایت مطلقه، همان ولایت عامه است، از اين‌رو ما در بازنگري مفصل بحث كردیم و گفتيم اين ولايت به معناي فوق قانون نيست. ذيلي كه در اصل57 آمده پيشنهاد آقاي عبدالله نوري است و ما به اين پيشنهاد رأي داديم و آن اين مطلب است كه قواي سه‌گانه كشور هركدام به‌طور مستقل زير نظر ولايت‌مطلقه امر و امامت امت اداره مي‌شوند، كه طبق اصول قانون‌اساسي مورد بررسي است ومعنای این جمله این است که مطلقه به این معناست که در یک دایره وسیع تر است و معنی نامحدود نمی دهد و در واقع در مقابل خاصه است.

پس مطلقه با اين قيد آمده است و در كادر قانون‌اساسي است. مطلقه‌اي كه در اينجا مي‌گوييم درست در مقابل تفسيري بود كه بعضی از فقهای وقت شورای نگهبان داشتند، اختلاف ايشان با امام هم سر اين موضوع بود، چرا كه امام معتقد بود ولايت‌مطلقه و ولي امر مي‌تواند با توجه به مصالح کلی و از باب ارجحیت اهم بر مهم، در رابطه با مصالح كلي از بعضي احكام فرعيه هم صرف‌نظر كند.

اين اختيارات شکلی عقلائی دارد كه همه رهبران در بسياري از كشورها دارند، معناي اين حرف عبارت از اين است كه در مقام تزاحم اگر يك مصلحت عمومي، تعارض با مصلحت فردي داشته باشد چه بايد كرد و تشخيص آن با چه كسي است. امام در ضرورت‌ها گفتند:تشخیص ضرورت با مجلس است، ولي اصل تشخيص مصلحت با فقيه جامع‌الشرايط است.

 

منظور شما همان اكثريت نسبي و بعد دو سوم مجلس بود، كه شوراي‌نگهبان با آن مخالفت كرد؟

بله، اما در عين حال فرمود از اين پس ديگر شوراي‌نگهبان حق دخالت ندارد. به همين دليل امام در آنجا اختيارات شوراي‌نگهبان را هم محدود كرد. پس معناي ولايت‌مطلقه اين است كه ولايت ولي‌فقيه در محدوده احكام فرعي نيست. اين بحثي است كه همه فقها دارند. مگر در مقام ضرورت نمي‌گوييم اگر روزه مضر باشد بايد آن را هم خورد؟ اين اصل مسلم فقهي است، اما ولايت مطلقه فقيه به معناي فوق قانون بودن نيست. شاهد آن هم ذيل اصل 57 است.

 

استدلال من اين است كه شما گفتيد يكي از مؤلفه‌هاي ولايت مطلقه، ولايت و اولويت احكام اجتماعي بر احكام فردي است. اين قانون‌اساسي خودش شامل احكام اجتماعي است و اداره امور مملكت را مي‌گويد، پس اولويت بر احكام فردي دارد. اين كه امام هم گفتند رساله اجتماعي من است و در آخرين نامه خود به نماينده‌هاي مجلس گفتند كه دو مورد در شرايط جنگ از قانون‌اساسي عدول شد و بايد از اين پس همگي تابع قانون‌اساسي باشيم؛ آيا درست است؟

بله، صحبت شما كاملاً‌ درست است. آن نامه هم با امضاي ما بود. شش نفر نامه نوشتيم و در آن نامه اين گله را كرديم البته بعداً تعداد دیگری هم به امضا کنندگان اضافه شدند.

 

ممكن است اين شش نفر را نام ببريد؟

من، آقايان هاشميان، منتجب‌نيا و مجيد انصاري و سیدهادی خامنه ای و مرحوم فخرالدین حجازی. امام در پاسخ نامه ما فرمود: فرزندان من شما درست مي‌گوييد و من اين تصميمات را به خاطر ضرورت جنگ مي‌گرفتم و از اين پس هم هيچ‌كس چنين كاري نمي‌كند. تعبير در نامه‌ ما اين بود كه اين شيوه‌اي كه در برابر قانون‌اساسي مي‌گيريد، موجب مي‌شود از اين پس سنگ روي سنگ بند نشود. امام فرمود تذكر شما به‌جاست و از اين پس اين كارها نمي‌شود. اين نشانه بزرگواري ايشان است. من معتقدم حكومت چه اسلامي و چه غربي، خود لوازم خودش را دارد. ولايت به معنايي كه امام مي‌گويد،همه رهبران دنیا دارند و جديد نيست. پس ما نمي‌توانيم به صِرف يك رساله عملي، كشور را اداره كنيم. آيت‌الله جوادي آملي يك‌بار به كميسيون قضايي آمده و گفتند ما با نهج‌البلاغه انقلاب كرديم و با توضيح‌المسائل مي‌خواهيم آن را اداره كنيم، كه شدنی نیست.

بنابر این وقتی آقای نوری، آن پیشنهاد را داد و رای هم آورد، بنا بر دادن اختیارات بی حد و حصر به ولی فقیه نبود،با اینکه یکی از آقایان شورای نگهبان پس ار رای آوردن این اصل، در آن موقع گفتند عيبي ندارد، بياوريد، چون در نهايت ما بايد تفسير كنيم و البته من هم جواب دادم که تفسير من عندي كه نمي‌شود.

بنابراين به نظر من اين‌گونه است كه در اصول قانون‌اساسي اصطكاك نيست، درگيري من با بزرگواران اين است كه نگاه آنها، نگاه حكومتي نيست. اي‌كاش نگاه آنان مانند نگاه امام بود.

 

گاهي ولايت‌مطلقه‌اي كه به آن استناد مي‌كنند بيشتر به استبداد نزديك است تا تعريف واقعي و فقهي مطلقه.

ما در بازنگري تعمداً آن قيد را آورديم. تمام بحث من اين است كه ولايت‌فقيه يك ولايت قراردادي است و اين، عين عبارت امام در ولايت‌فقيه و در رساله اجتهاد و تقليد ايشان است، كه «ولاشك ان ولايت‌ الفقيه من الامور الاعتباريه العقلائيه كولايه الاب لاولاده.» و تمام اختلاف بين مرحوم امام و مرحوم نائيني نيز در همين‌جاست. امام حكومت را به معناي حكم اولي، واجب مي‌داند، مرحوم آقاي نائيني به‌عنوان حكم ثانوي، چون او نمي‌توانست باور كند ولايت اعتباري است. او فكر مي‌كرد همان ولايت امام است، امامتي كه ازسوي خداست.

 

گفته مي‌شود ايشان معتقد بودند امامت شيعه دو مؤلفه دارد، يكي عصمت و ديگري علم و مجموعه نمايندگاني كه از عصمت و علم برخوردار باشند. جاي امام معصوم غايب را پر مي‌كنند.

من در دوجا هم آورده ام كه چرا آقاي نائيني از اين مقدمات به مشروطه مي‌رسند و چرا امام خميني به جمهوري اسلامي. آن بيت‌الغزل و راز در كجاست. يكي از آنها اين است كه امام ولايت را يك امر قراردادي مي‌داند. اي‌كاش آقاي عبدالله نوري در ذيل آن قانون (اصل 57) را مستند به این اصل فقهي مي‌كردند و آن اين است كه چرا حضرت امام اصرار دارند كه اعتباري است و چرا مي‌گويند اگر ولي‌فقيه عدالت را رعايت نكند خود به خود معزول است، يعني منعزل است و نيازي به عزل ندارد. اين عين عبارت حضرت امام است.

من كتابي به‌طور مشترك با دكتر جمشيدي نوشتم به نام «انديشه سياسي امام خميني» كه كتاب درسي هم شده است. در آنجا من اين مساله را به‌طور كامل باز كرده‌‌ام كه چرا امام روي اين قضيه اصرار دارد. اگر اين مطلب جا بيفتد ديگر آن بحث‌ها پيش نمي‌آيد. اين ولايت، ولايتي تكويني نيست وگرنه صلاحيت را همه فقها دارند و جالب است كه امام به صراحت مي‌‌گويد، ولي‌فقيه هيچ ولايتي بر فقهاي ديگر ندارد.

يكي از مقلدان امام از ايشان پرسيده بود؛ اگر به اين برسم كه از آقای خوئی تقليد كنم چگونه مي‌شود؟ امام گفته بودند اگر به اين رسيده‌اي، حرام است كه از من تقليد كني.

 

حالا تكليف مردم چيست كه بين قانون‌اساسي و فهم فقها مي‌بينند. فهم فقها اجرا مي‌شود و مملكت به آن سمت مي‌رود. در گفت‌وگو با آقاي محتشمي‌پور، ايشان مي‌گفت طبق قانون‌‌اساسي، هركس سرنوشت خود را رقم مي‌زند و آزاد است و رأي هم متعلق به اوست، پس نظارت استصوابي با روح قانون نمي‌خواند. ايشان مي‌گفت اين  نظارت،‌قانوني نيست، ولي در عمل اجرا مي شود، حال مردم بايد چه كنند؟

من گفت‌وگوي مفصلی با روزنامه اعتمادملی پیرامون نظارت استصوابی داشتم كه چاپ شد، منتها اينجا مسئله را كمي فني‌تر مطرح مي‌كنم. اين‌كه مردم بايد چه كنند، به نظر من نخبگان جامعه ما، هم  دانشگاهيان و هم حوزويان به وظايف خود،خوب عمل نمي‌كنند. من در مورد چرايي اين موضوع چند مثال مي‌زنم؛ در رابطه با خبرگان، 20 سال پيش دو ايراد گرفتم، اي‌كاش در مورد اين دو ايراد وقتي آقايان احساس كردند كه حرف من درست است، حمايت مي‌كردند. من آن زمان گفتم اين نوع تأييد صلاحيتِ اعضاي خبرگان توسط شوراي‌نگهبان يك دور باطل است. اين را در نطق پيش از دستور در مجلس هم گفتم. حال چرا دور است، اين بسيار روشن است، چون از يك‌سو‌ مقام رهبري، شوراي‌نگهبان را نصب مي‌كند، ازسوي ديگر شوراي‌نگهبان، صلاحيت اعضاي خبرگان را تأييد مي‌كند و درنهايت خبرگان هم مقام رهبري را انتخاب مي‌كنند.

يك اشكال ديگر، غيرحقوقی بودن اين نوع تأييد صلاحيت است، در كجاي عالَم، تأييد رقيب را به عهده رقيب مي‌گذارند.مثلاً فقهای شوراي‌نگهبان بايدصلاحيت كانديداها (خبرگان) را در تهران تأييد كنند، درحالیکه غالب این فقها خودشان از تهران کاندیدا هستند.اين كار زير سؤال است. اين همان بحثي است كه در قانون‌اساسي كرديم و گفتيم چرا قانون‌اساسي حجت است؟ چون از رأي مردم است و رأي مردم حجت است. اما راهكارها باز نمي‌شود و اطلاع‌رساني حقوقي به مردم داده نمي‌شود. اكنون در دانشگاه‌ها وقتي حقوق اساسي را تبيين مي‌كنند، اين‌گونه بازگو نمي‌شود. تنها گاهي برخي از اساتيد حرف‌هاي شجاعانه‌اي مي‌زنند. درحالي كه در دانشگاه‌‌ها، قانون‌اساسي بايد باز شود. قانون‌اساسي حرف‌هاي زيادي براي بحث و گفتن دارد البته اخیراًبرخی از دوستان به من پیشنهاد کرده اند که درس خارج قانون اساسی دایر کنم.

من بارها گفته‌ام نظارت استصوابي در دو جاي فقه مطرح است؛ يكي در باب وقف و ديگر وصيت. در باب وقف از اين جهت است كه  واقف چيزي را وقف مي‌كند و نظرش اين است كه درست عمل شود، پس متولي را نصب مي‌كند و براي اين كه خاطر جمع شود، يك ناظر هم براي متولي مي‌گذارد. وصيت‌كننده هم براي اين‌كه اطمينان يابد به وصيتش درست عمل مي‌شود، كسي را وصي معرفي مي‌كند و بعد، ناظري هم براي وصي معين مي‌‌كند. سپس در آنجا حدود اختيارات خود را مشخص مي‌كند. حال آيا وصي بايد با اطلاع او عمل كند يا بايد نظر او را هم كسب كند؟ معناي استطلاعي و استصوابي، يعني همين كه در جاي خودش گفته شده است. من گفتم در قانون‌اساسي، نظارت آمده است. علاوه بر اين در اصل62 قانون‌اساسي به صراحت آمده است كه صلاحيت كانديداها و شرايط آنها و شرايط رأي‌دهندگان و شيوه انتخابات، طبق قانون معين مي شود. پس اصلاً شوراي‌نگهبان حق ندارد بگويد چه كسي صالح است و چه كسي صالح نيست. شوراي‌نگهبان تنها حق دارد بگويد وزارت كشور در اينجا قانون را خوب فهميده يا نه و درست اجرا كرده يا نكرده . شوراي‌نگهبان تنها ناظر بر كار وزارت كشور است. شما از ابتداي جواهر تا انتهاي آن بررسي كنيد، ببينيد در كجاي آن واژه صلاحيت آمده است.

 

اختيارات شوراي‌نگهبان در تجديدنظر در چه مواردي زياد شد؟

هیچ اختیار جدیدی در تجدید نظر به شورای نگهبان، اضافه نشد.

 

ممكن است كساني را كه در بازنگري قانون‌اساسي شركت داشتند، نام ببريد؟

من، آقايان عميد زنجاني،نجفقلي حبيبي،حسين هاشميان و سيدهادي خامنه‌اي از مجلس بوديم. تعدادي را هم مانند رهبری فعلی، آقایان هاشمی،مهندس موسوی،مهدوي كني،كروبي، عبدالله نوري، موسوي خوئيني‌ها، مرحوم آقای مشكيني، دكتر حسن حبيبي، آقای سيد حسن طاهري، مؤمن، جنتي و امامي كاشاني و... را امام تعيين كردند كه در كل 24 نفر شديم.

دو نوع خبرگان بود، يكي خبرگان قانو‌ن‌اساسي بود كه من در آن زمان نبودم. بازنگري هم بود كه مبنای آن نامه ای بود که 150 نفر از مجلس نوشتند و مواردي را معين كردند، اين موارد يكي در مورد قيد مرجعيت بود و ديگري در مورد شوراي‌عالي قضايي و در مورد شوراي امنيت و اختيارات صداوسيما هم بود.(كه در اين مورد آخری، به نظر من قانون‌اساسي اول، بسيار بهتر از امروز بود.) مهندس موسوي، پيشنهادي داشتند كه افسوس به آن عمل نشد. پينشهاد ايشان اين بود كه ما يك رسانه عمومي ملي هم تصويب كنيم.

من نسبت رهبري با خبرگان را نسبت دولت با مجلس مي‌دانم. اكنون نگاه من اين‌گونه است كه اگر نگاه يك آخوند و فقيه به مسائل اسلامي، نگاه حكومتي نباشد اين فرد در فهم قانون‌اساسي، دچار مشکل می شود و در شوراي‌نگهبان و هر جاي ديگر باشد، آسيب زيادي خواهد زد.

 

در روزنامه‌ها منعكس شد. يك بار خود آقاي امامي كاشاني گفتند؛ ما صبح در شوراي‌نگهبان مي‌نشينيم و مي‌گوييم قانون كار خلاف اسلام است، بعد از ظهر در تشخيص مصلحت مي‌گوييم موافق مصلحت است. پس مردم اين‌گونه نتيجه مي‌گيرند كه مستضعفين با اين برداشت از اسلام همخواني ندارد.

آخر چرا بايد اين‌گونه باشد، امام فرمودند؛ ثانويه و اوليه هر دو اسلام است و همين باعث شد من 47 مقاله با عنوان حدود اختيارات دولت اسلامي نگاشتم.

 

با وجود مشغله تدريس، رسيدگي و پاسخگويي به مقلدان، از فرصتي كه كه در اختيار نشريه چشم‌انداز ايران قرار داديد، تشكر مي‌كنيم.

 

 

 

مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله)، همزمان با پایان مبحث «اجتهاد و تقلید» از درس خارج فقه، بیانات مهمی ایراد فرمودند که گزیده‌ای از مطالب آن به شرح زیر است:

 لازمۀ دفاع صحیح و حقیقی از دین و مفاهیم دینی، کسب شناخت صحیح از آن است و طبعاً، عالمان دینی و مجتهدان حقیقی هستند که می‌توانند در این حوزه اظهار نظر کنند. چالش امروز حوزه های دینی این است که هر کسی که فقط زمان کوتاهی را در این وادی گذرانده است، به خود اجازه می دهد که به عنوان صاحب‌نظر، وارد شود و تفکرات خود را به عنوان اصل، مطرح کند.

با کمال تاسف، امروز یکی از مشکلاتی که جامعه علمی ما را، چه در حوزه‌ها و چه در دانشگاهها تهدید می کند، این است که افرادی از این دست، با دستیابی به تریبونهای مختلف برخی نهادهای علمی، اجتماعی و گاهی هم سیاسی، تفکرات غلط خود را در جامعه منتشر می‌کنند و داعیۀ اصیل بودن این تفکرات را دارند. این را باید دانست که اگر عالمان حقیقی که قدرت اجتهاد دینی دارند، در این حیطه وارد نشوند، خطر تحریف حقایق و علوم اصیل دینی، همۀ حوزه های علمی را تهدید می کند.

یکی از اشارات آیۀ ۸۰ سورۀ مبارکۀ بقره این است که در آنجا خداوند عالم، علمای یهود را مورد سرزنش قرار داده و در وصف آنها فرموده است: آنانی که چیزهائی را اضافه بر واقع نوشته‌اند و به خدا نسبت داده‌اند، در حالیکه می دانستند دروغ است.

 در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری^(ع) ذیل این آیه چنین نیز آمده است که افرادی هم برای اینکه قدرت خود را حفظ کنند و از این طریق و بواسطه عوام، منابع اقتصادی خود را تقویت کنند، در طول تاریخ، سنت پیامبر خاتم^(ص) و سخنان ایشان را تحریف کردند. نظایر این قضایا هم در طول تاریخ شیعه، زیاد رخ داده است. به بحث‌هائی که هر روز و با رنگ و شکل جدیدی پیرامون حضرت ولی عصر^(عج) و نوع و نحوۀ ارتباط گرفتن با حضرت و امثال ذلک طرح می‌شود توجه کنید. کتبی که گاهی در این باب نگاشته می‌شود را ببینید. مباحث طرح شده در تعداد قابل توجهی از این کتابها و تذکره‌ها را می‌توان از جملۀ این تحریفات به حساب آورد.

گاهی هم با کمال تاسف، وضعیت طور دیگری رقم می خورد که یک عالم اسلامی، با پشتوانه علمی خود و با توجه به تحقیق و بررسی هائی که کرده به نتیجه ای می رسد و در مقابل همان انسانهائی که پشتوانه علمی لازم را  هم ندارند، به مقابله با او می پردازند و او را مورد هتک حرمت قرار می دهند.

از آغاز دورۀ غیبت حضرت ولی‌عصر^(عج)، دغدغۀ تعداد قابل توجهی از علمای راستین و فقیهان صاحب‌نظر و رأی، این بوده است که اگر مدافعان دین، به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جوامع خود متکی باشند، دین را به نفع حاکمان سیاسی و صاحب منصبان سیاسی و اقتصادی تفسیر خواهند کرد؛ اگر هم در دفاع از عقاید و سنتهای عامۀ مردم هم به نوعی متأثر از احساسات غیرواقعی و به‌ظاهر معنوی باشند، دین را با خرافات من‌عندی آلوده خواهند ساخت.

به همین خاطر است که ضرورت دارد علمای دینی حقیقی، که همواره دغدغۀ خلوص دین و پالایش آن از زوائد بدون پشتوانه را داشته‌اند، در این راه پیش قدم شوند و با مباحث و تحریفهایی از این قبیل مقابله کنند تا دینداری مردم در بحثهای به‌ظاهر معنوی اینچنینی خلاصه نشود و بتوانند با اصل دین مواجه شوند نه با خرافاتی که به نام دین عرضه می‌شوند.

دفتر حضرت آیت‌الله العظمی اسدالله بیات‌زنجانی

۱۵ اردیبهشت ۸۷

 

متن كامل پيام مرجع عاليقدر، حضرت آيت الله العظمي بيات زنجاني^(مدظله)

به

كنگره پيامبر اعظم^{(صلوات الله عليه و آله)}

 كه در تاريخ هشتم ارديبهشت ماه در كنگره فوق، قرائت شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند رحمان در قرآن کریم خطاب به رسول گرامی اسلام می‌فرماید: ای رسول ما بگو که من فردی همانند شما هستم که وحی بر من فرود می‌آید، قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم یُوحَی إِلَیَّ.

در زمانه‌ای که امّت اسلامی و بالاترین مقدسات آن مورد هجمه‌های سنگین دشمنان اسلامی قرار گرفته است، گاهی این سئوال مطرح می‌شود که در میان جمعیت 6 میلیارد نفری این کرۀ خاکی، چرا فقط جمعیت 5/1 میلیاردی مسلمانان آماج این حجم از حملات و توطئه‌ها قرار می‌گیرند؟ چگونه است که در میان مقدسات مسلمانان، نبی مکرم اسلام اینچنین مورد هجمۀ تبلیغاتی قرار می‌گیرد و برخی می‌کوشند چهرۀ ایشان را مخدوش سازند؟ هیچ، اندیشیده‌ایم که چرا در میان سه قوم بزرگ دیندار جهان ما یعنی مسیحیان، یهودیان و مسلمانان، فقط مسلمانان باید اینچنین آماج دروغ پردازیها واقع شوند؟

خواهران و برادران عزیز! رسول گرامی اسلام، فردی در میان جامعۀ توده‌ای آن زمان عربستان بود که با تزکیۀ نفس خویش، پذیرای وحی الهی شد و پیام خداوند برای بهتر زیستن آدمیان در این جهان و به دنبال آن، سعادتمندی اخروی بر او نازل شد. نکته همینجاست که تمام هنر او این بود که شریعتش، شریعتی است برای زندگی و برای بهتر زیستن. او در یک نظام اجتماعی و انسانی زیست و در عین حال مهیّای دریافت ابلاغ الهی شد. در همان جامعه هم دار فانی را ترک کرد و جسم مبارکش در میان همان مردم و در سرزمین خودش به خاک سپرده شد. اینها به ظاهر نکاتی ساده است که هنگامی که در مقام مقایسه با پیامبران الهی پیشین قرار گیرد، اهمیتی جدید پیدا می‌کند. مسئله این است که چنین حیات اجتماعی و ملموس یک پیامبر در میان قوم خویش را نمی‌توان فی‌المثل از عیسای نبی -علیه السلام- سراغ گرفت و چنین تعالیم زندگی بخش و حیات بخشی که در قرآن آمده را هم نمی‌توان فی‌المثل در انجیل و تورات یافت. که البته همۀ اینها بر اساس تقدیر و خواست الهی بوده است. اما تعالیم محمد مصطفی- سلام الله علیه- تعالیمی است برای زندگی همه بشريت، بوي‍ژه مسلمانان در همین دنیا و پس از آن هم برای رستگاری اخروی دینداران. یکی از مهمترین فقره‌های تعالیم پیامبر اسلام، شکستن بتهای درونی و بیرونی دنیوی است. اسلام است که با پرهیز دادن پیروانش از رهبانیت صِرف، مدعی ادارۀ حیات این‌جهانی است و با ستم‌پیشگیِ خودخواهان جهان در ادارۀ حیات این‌جهانی آدمیان درافتاده است. اسلام است که در مخالفت با شیوه‌های زیستن جاهلی، استکباری و اشرافی، راه زندگی فردی و اجتماعی متعادلی را برای پیروان خویش برگزیده است و این سرّ کلام خداست که می‌فرماید: «و کَذَلِکَ جَعَلناکُم أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النّاَسِ». اسلام است که پیروان خود را نه فقط برای رستگاری اخروی، بلکه برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی در همین جهان یاری رسانده و راه را به آنها نشان می‌دهد و این چیزی است که کمتر در میان ادیان پیش از اسلام سابقه داشته است و در مواردی هم که سابقه داشته، دامنۀ ان از یک قوم و یک سرزمین جغرافیایی فراتر نرفته است. همین است که جمعیت چندصد نفری سالهای اولیۀ بعثت رسول گرامی اسلام، با گذشت 14 قرن، تبدیل به جمعیتی میلیاردی شده است. اسلام است که در متن خویش، هم بر مسجد تأکید دارد، هم مدرسه را ارج می‌نهد، هم برای بهره‌گیری از لذات انسانی مسیر متعادلی نشان داده است، هم به پیروان خویش، کسب و پیشه و تجارت عادلانه آموخته است و هم اینکه در میان پیشوایان آن حاکمان اجتماعی و سیاسی عادلی جوامع خودشان را اداره کرده‌اند. اسلام است که برای حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه‌اش، حدّ و رسمی مشخص کرده است. لذا به همین دلیل هم برنامۀ زندگی اسلامی با برنامۀ زندگی استکباری و اشرافی، ستیز پیدا می‌کند. وگرنه دین و آئینی که در متن خویش برنامه نداده باشد و فقط بر چند بُعد محدود از ابعاد نامحدود زندگی بشر تأکید کرده باشد که خطری برای هیچ مستکبر و ظالم و خودخواهی ندارد. دینی که رُهبانیت در عزلت را برای پیروانش تجویز کرده باشد و تعلیمی برای زندگی اجتماعی آنان ارائه نکرده باشد، که با خودخواهان درنمی‌افتد. بلکه برعکس، آنها را به حال خودشان وامی‌گذارد و این دقیقاً همان چیزی است که تمام صاحبان زر و زور می‌پسندند.

اکنون کم‌کم پاسخ آن سئوال اول روشن می‌شود که چرا پیروان هیچ دینی به اندازۀ اسلام و مسلمانان مورد تهمت و آزار واقع نمی‌شوند. حقیقت این است که جامعیت و کمال دین مقدس اسلام و قابلیت بازخوانی آن متناسب با نیاز روز بشریت، بزرگترین خطر برای زندگی‌های استکباری، منفعت‌گرایانه و یکسویۀ خودخواهان و ملحدان و تمامیت خواهان عالم است. منشأ تمام این برکات هم به واسطۀ وجود نازنین و مقدس رسول مکرم اسلام، محمد مصطفی- سلام الله علیه- است. دشمنان اسلام هم به خوبی دریافته‌اند که اگر بخواهند شجرۀ طیبۀ اسلام را بخشکانند، باید تیشه به ریشۀ آن بزنند تا آن را از بیخ و بُن براندازند. لذا طبیعی است که اسلام و نبی گرانقدر آن، دشمن آنهاست و با او به ستیز برمی‌خیزند. در حالیکه می‌بینید که برای پیروان سایر ادیانی که چنین تعالیم گرانقدر و جامعی ندارند و تمام تعالیمشان صرفاً در عبادتگاه‌ها خلاصه می‌شود، هیچگاه چنین تهمتها و بی‌حرمتی‌هایی نبوده و نیست.

اکنون که چنین است، آحاد مسلمانان – اعم از شیعه و سنّی- بیش از هر وقت دیگر باید قدر خود و دین کامل خاتم رسولان را بدانند و آنرا از دست ندهند. باید تعالی نهفته در دینشان را به خوبی بشناسند تا بتوانند به خوبی هم از آن دفاع کنند. امروز، روزی است که باید دوست از دشمن تمیز داده شود و جسارت امت اسلامی در مقابل دشمنانش حفظ و تقویت شود. امروز روزی است که باید بدانیم جریانات افراطی در میان مسلمانان همان قدر به اسلام صدمه می‌زنند که دشمنان خارجی آن چنین می‌کنند. لذا سلمان رشدی و بن‌لادن، هر دو دشمن اسلام حقیقی و محمدی هستند. جریانات فرقه‌ای راه افتاده به نام اسلام و مسلمانان، همان قدر به یکپارچگی مسلمین ضربه می‌زنند که جریانات لائیک غربی چنین کرده‌اند. در میان مفاهیم گرانسنگ موجود در دین مقدس اسلام، مفهوم «امّت اسلامی» یکی از مفاهیمی است که متأسفانه از بدو وفات پیامبر گرامی اسلام خدشه‌دار شد و تا امروز هم جایگاه بایسته و حقیقی خویش را نیافته است.

 مسلمانان همواره به احیای عملی مفهوم ارزشمند «امّت اسلامی» نیازمند بوده‌اند اما امروز بیش از پیش باید به احیای آن اندیشید. امروز که تجربۀ حکومتهایی به نام اسلام و یا تحت لوای آن در حال شکل‌گیری است، بهترین وقتی است که علمای اسلامی و اندیشمندان مسلمان بکوشند تا اسم، مسمّای حقیقی خویش را بیابد و در حدّ نامی تهی باقی نماند. یقین هم داشته باشید که تحقق خارجی مفهوم «امت اسلامی» می‌تواند بسیاری از اتحادیه‌های شرقی و غربی دنیای امروز را تحت‌الشعاع قرار دهد و لذا بدانید که از گزند حامیان آنها در امان نخواهید بود و هر روز به نحوی می‌کوشند تا دنیای اسلام را دچار آشوبی تازه کنند.

اما برادران عزیز، فراموش نکنید که همانطور که مقدمۀ ساختن یک جامعه، خودسازی تک‌تک افراد آن است، مقدمۀ تحقق تمام و کمال «امت اسلامی» هم ساختن جوامع حقیقی اسلامی است. لذا خودسازی فردی، مقدمۀ ساختن هر یک از جوامع اسلامی است و تقویت ملل مسلمان هم در حکم مقدمۀ واجبی برای «شکل گیری» عملی مفهوم والای «امت اسلامی» است. گوهر درونی «امت اسلامی» هم وحدت یکایک اجزای آن است.

از خداوند منّان می‌خواهم که به همۀ ما بصیرت و توفیق درک بهتر دین رسول خاتم و تعالیم حیات بخش آنرا عنایت فرماید و آحاد ملل اسلامی را هم بر هوشیاری و حفظ و تقویت وحدت درونی‌شان موفق بدارد و شرّ دشمنان اسلام را به خودشان برگرداند.   

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اسدالله بیات

پنجم اردیبهشت ماه 1387،

 

 

متن پاسخ هاي مرجع عاليقدر،

حضرت آيت الله العظمي بيات زنجاني^(مدظله)

به سئوالاتي پيرامون نهاد مرجعيت و چالشهاي پيش روي آن

 

سير تاريخی مرجعيت از کجا آغاز می شود و منشأ آن چيست؟

در ابتدای خلقت بشر و ارسال انبيای الهی، رسولان رفته رفته به عنوان مراجع مورد اعتماد مردم قرار گرفته اندو اين جريان تا زمان پيامبر خاتم^(ص)نيز ادامه داشته است.پس از آن نيز امامان^(ع)مرجع مستقيم امت بوده اند و اين روند در زمان حاضر و در عصر غيبت نيز ادامه دارد که فقهای جامع الشرايط، به صورت غير مستقيم عهده دار اين منصب هستند. بنابراين،  اصل و اساس مرجعيت به انبياء الهی و امامان معصوم باز می گردد و به همين دليل است که افرادی که در ادوار گوناگون با نهاد مرجعيت و نمادهای آن ستيز کرده يا نسبت به آن بی اعتنا بوده اند، در جامعه و در ميان عموم دينداران به عنوان افرادی اباحی گر و ضدّ دين شناخته شده اند.از طرفی همين پيوستگی مرجعيت با اصل دين و پيامبران الهی هم موجب شده تا نهاد مرجعيت در کنار اصل دين باقی بماند. مراد ما از مرجعيت، هم به شکل کنونی آن و هم به موقعيت و جايگاه معصومين -عليهم السلام- در عصر خودشان بازمی گردد.

چه تفاوتی ميان مرجعيت پيامبر(ص) و ائمه(ع) با فقها وجود دارد؟

ميان مرجعيت انبيای الهی و معصومين عليهم السلام، با مرجعيت فقهای عصر غيبت تفاوت هايی وجود دارد.مهمترين اين تفاوت ها را می توان ارتباط مستقيم انبياء و معصومين با سرچشمه های هدايت دانست که اين ارتباط مستقيم در مورد فقها وجود ندارد.اما در عين اين تفاوت، نهاد مرجعيت در عصر غيبت همانقدر محل مراجعه مردم و مؤمنان بوده که در عصر حضور انبياء و امامان معصوم چنين بوده. ضمن آن که در طول تاريخ، گاهی عرصه تبليغ و ارشاد مردم بر برخی از انبياء و امامان معصوم تنگ تر از مراجع تقليد عصر غيبت بوده است.

کارد کرد نهاد مرجعيت کدام است؟

مهم ترين کارکرد مرجعيت شيعه در معنای فعلی آن، در عصر غيبت کبری و به واسطه عدم دسترسی مستقيم مردم به انبياء و معصومين ايجاد شده و خود را نشان داده است.با توجه به توصيه ابدی نبی مکرم اسلام^(ص)در باب تمسک به قرآن و عترت در همه زمان ها از يکسو و عدم دسترسی مستقيم مردم به امام معصوم -عليه السلام-است که وظيفه شناخت و معرفی دستورات صحيح کتاب خدا و شناخت سيره معصوم بر عهده فقيه جامع الشرايط که همان مرجع دينی مردم است قرار می گيرد.اين وظيفه، که همان امانتداری احکام و دستورات الهی است، از جمله مواردی است که مراجع تقليد حاملان آن بوده اند.  اما در کنار اين امانت الهی، يا به عبارتی در راستای آن، امانتی مردمی هم بر دوش اين نهاد بوده است. اين وظيفه در نگاه مردم از هيچ کسی جز مراجع شيعی بر نمی آيد چرا که در همه اعصار پس از غيبت کبری،مردم مراجع خود را به خود ساختگی اخلاقی، پرهيز حداکثری از محرمات الهی و به دور از هواهای نفسانی و ...دانسته اند و لذا به واسطه همين نگاه هم بوده که در کنار کارکردهای بسيار اجتماعی و سياسی مرجعيت، اين نهاد عهده دار رتق و فتق اموری چون امور حسبيه، دريافت وجوهات شرعی، رسيدگی به اموال عمومی و بلاصاحب و ... شده است. چرا که در بسياری از اوقات، بدبينی عمومی ای در ميان مردم نسبت به حکومتها وجود داشته است و به خصوص در مواقعی که مردم سرپيچی از حجتهای رسمی و حکومتی را جايز می شمردند، سخن و رأی مراجع دينی را قطعی و لازم الاجرا می دانستند. نمونه های تاريخی فراوانی هم در اين باب رخ داده است.اما اين جايگاه الهی و مردمی همواره در طول تاريخ بدخواهانی هم داشته است.در بسياری مقاطع، افرادی تلاش کرده اند تا بدون کسب صلاحيت های متعدد علمی و اخلاقی، با ورود به اين جايگاه از آن سوءاستفاده کنند، اما در جامعه همان برخوردی با اين افراد شده که با انبيای دروغين و داعيه داران دروغين عصمت شده است. نتيجه اين سخن بنده آن است که بار قرار گرفته بر دوش مراجع تقليد مردم بسيار سنگين و در خور توجه و البته شايسته بررسی آگاهانه است.

در چه صورتی نهاد مرجعيت دچار افول خواهد شد و تاثير گذاری آن در جامعه کاسته می شود؟

مهمترين مؤلفه اين نهاد ريشه دار که موجب قوام آن در طول تاريخ شده است، عبارت است از استقلال اقتصادی،فکری و اجتماعی اين نهاد از زر و زور و تزوير حاکم بر هر عصر و دوره. چه در زمان معصوم و چه درعصر غيبت، هر وقت کسانی خواسته اند تا با دين خدا و نهادهای اساسی آن نظير مرجعيت مبارزه کنند، همين شاخص اصلی يعنی استقلال و ابعاد آن را نشانه گرفته اند و کوشيده اند تا آن را خدشه دار کنند.البته اين موضوع نيازمند بحث مفصلی است که در اين مجال نمی گنجد.اما بد نيست همين قدر بگويم که پس از رحلت رسول اکرم(ص) سه اتفاق بر امت اسلامی گذشت که شامل سه جهت گيری سياسی، اقتصادی و فرهنگی بودودقيقاهمان استقلال گفته شده را هدف گرفته بود؛ چرا که معصومين تا زمانی می توانستند اعتماد عمومی را پشت سر خود داشته باشند که اين استقلال را حفظ کنند که در دوران مرجعيت عصر غيبت هم همين موارد باقی است.در بعد سياسی، پس از رحلت رسول خدا زمام حکومت اسلامی را از آل پيامبر گرفتند، در بعد اقتصادی ماجرای فدک و نظاير آن را پيش آوردند و در بعد فرهنگی هم به جعل روايات ساختگی از قول پيامبر اکرم^(ص)پرداختند تا هيچ پشتوانه ای برای مردم و همين طور اخلاف رسول الله نماند، جز اينکه حکومت وقت، مرجع و مأوا و پناهگاهشان قرار گيرد.مادامی که اين استقلال در همه ابعاد آن باقی باشد، مرجعيت دينی نيز می تواند در عرصه های سياسی و اجتماعی داخلی و حتی در معادلات منطقه ای و بين المللی تأثير گذار بماند.اين که می بينيد حرکت و قيام حسين ابن علی^(ع) پس از گذشت ١۴ قرن همچنان زنده است، به واسطه همين استقلال طلبی و عدم وابستگی به حکومت های زرمدار و زور مدار بوده است.در سده های اخير هم مواردی از اين دست وجود داشته است.ماجرای تحريم تنباکو، تلاشهای امام برای لغو قانون کاپيتولاسيون و انجمن های ايالتی و ولايتی از جمله مواردی است که مراجع دينی مردم کوشيده اند تا استقلال مسلمانان را در برابر حکومت های غير دينی و اجانب حفظ کنند.

به نظر حضرتعالي مهمترین چالشهای پیش روی نهاد مرجعيت کدامند؟

در روزگار ما نهاد مرجعیت با چند چالش عمده مواجه است که شرط بقا و پایداری و نیز کارآمدی آن، توجه به این چالشها و اهتمام به از سر گذراندن آنهاست.جداً معتقدم و همواره گفته‌ام که عدم وابستگی اقتصادی مرجعیت و حوزه‌های علوم دینی به نهادهای حکومتی عاملی است که خواهد توانست این نهاد را از آفاتی همچون توجیه حکومتها و اشتباهات احتمالی آنها بازدارد.تا کنون و بر اساس اعتماد و اعتقاد مردم، حوزه‌های علمی دینی در تعاملی سازنده با جامعۀ مسلمانان از بخشی از وجوهات شرعیۀ آنان تغذیه می‌شدند.لذا متولیان و درس آموختگان این حوزه‌ها پس از فرامین الهی، هیچ پایبندی دیگری، جز به مصالح مردم نداشتند و در عین حال همیشه پشتوانه‌ای برای آنان بوده‌اند.

در صورتی که حوزه های دينی وابسته به بودجه های حکومتی شوند چه پيش می آيد؟

هم اعتماد مردم را از خود سلب کرده اند و هم در عمل خواهيم ديد که در يک روند چند ده ساله، کم کم از طلب مطالبات بحق مردم از حکومت ها باز خواهند ماند و يکی از کارکردهای اصلی و اساسی خود را که همان ملجأيت و مرجعيت مردمی است، از دست خواهند داد.

مواجهه نهاد مرجعيت با برخی ابزارهای جديد و پرسش های پيرامونی، آينده اين نهاد را به چه سمت و سويی سوق خواهد داد؟

حوزه‌های علمیه و در رأس آنها مرجعیت دینی تا زمانی می‌توانند محل مراجعۀ مردم باشند که پاسخهای مناسبی برای سئوالات جدید و مستحدث آنها داشته باشند و یا بتوانند از نصوص دینی و سیرۀ معصومین استخراج کنند.مراجع دینی در زمان ما وقتی موفق خواهند بود که بتوانند اولاً سئوالات و دغدغه‌های مطرح شده در عصر خود را بشناسند.ثانیاً برای پاسخگویی به آنها بتوانند از ابزارهای کارشناسی لازم بهره بگیرند. در مقدمۀ رسالۀ توضیح‌المسائل هم به تفصیل گفته‌ام که موضوع این نیست که مرجع تقلید خودش به تنهایی و مستقلاً تمام مسائل را بشناسد، که در دنیای پیچیدۀ امروز چنین چیزی ممکن نیست؛ بلکه باید بتواند به حلقه‌های کارشناسی لازم متصل شود تا بر اساس مطالعات آنان، درک صحیحی از مسائل روز و مبتلابه جامعه و مصالح و مضارّ پیرامون آنها کسب کند.به این ترتیب اصل و اساس آنچه بر دوش مرجعیت دینی است، ارائۀ راهکارهای برآمده از فهم دقیق دین و مقتضیات زمانی و مکانی است.در حقیقت بعد از ایجاد درک کارشناسانۀ سئوالات و مسائل پیش روی جامعۀ مسلمین است که مرجع دینی که ذوات و درونیات دین خداوند و شیوۀ تفسیر آنها را می‌شناسد، می‌تواند در باب حکم دین خداوند در هر مورد اظهار نظری بکند که گره از آن مشکل مستحدث باز کند.نتیجۀ مهم این فقره از عرائض بنده هم این است که در موقعیت کنونی، نفس شناخت مسائل روز و جاری در جامعه، مقدمۀ افتای فقیه است که جا دارد در فرصت مقتضی بیشتر کالبد شناسی شود.

 

 

 

 

متن کامل گفتگوی هفته نامه شهروند امروز، با

مرجع عالیقدر

حضرت آیت الله العظمی بيات زنجانی(مدظله)

منتشر شده در تاریخ یازدهم اسفندماه

 

مجلس دوم از آن حيث كه محمل شكل‌گيري جناح‌هاي سياسي و پيدايش شكاف بيش از پيش بين آنهاست، قابل مطالعه و بررسي است. اين اختلافات در مجلس دوم از تاييد اعتبارنامه‌هاي نمايندگان دو جناح شروع مي‌شود تا در ماجراي نخست‌وزيري ميرحسين موسوي به اوج مي‌رسد. ديگر عوامل موثر در اين دوره از مجلس، پديده جنگ است كه فصل مهمي در مجلس دوم را مي‌گشايد. جهت شناخت بيشتر از فصول مختلف دوره دوم مجلس شوراي اسلامي و مرور خاطرات پرفراز و نشيب اين دوره، با آیت الله اسدالله بيات‌زنجاني به گفت‌وگو نشستيم. او طبق نظريه بنيادين خود ريشه همه اين مشكلات را در تفكرات جناحي مي‌داند كه شيوه حكومت را خليفه‌گري مي‌داند.وی از شخصيت‌هاي تاثيرگذار و پرنفوذ سه دوره اول مجلس محسوب مي‌شود و درهر سه دوره نيز عضو هيات‌رئيسه مجلس بوده است. آیت الله اسدالله بيات تنها فقيه صاحب‌ رساله‌اي است كه سابقه نمايندگي مجلس را دارد، با تقرير خاطرات مجلس دوم، فرازهاي مهم و ماندگار اين دوره را به سهم خود بازگو مي‌كند.

از انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي شروع كنيم. در اين دوره از انتخابات حزب جمهوري و جامعه روحانيت مبارز نقش موثري ايفا كردند. اما جامعه مدرسين حوزه علميه قم با نظر بنيانگذار انقلاب نتوانست وارد رقابت‌ انتخاباتي شود. گويا ايشان ملاقات با اعضاي جامعه مدرسين را نيز به بهانه سردي هوا قبول نكردند. تاكيد بنيانگذار انقلاب در خصوص عدم حضور اين حزب در انتخابات چه بود؟

براي من هميشه انتخابات يك داستان تلخ و شيرين بوده است. از يك سو انتخابات محصول آزادي بشر است و از سويي ديگر گاهي كلمات از درون تهي مي‌شوند و تنها ظاهري از آن مي‌ماند با اين مقدمه، براي پاسخ به سوال مطرح شده بايد مختصري از انديشه سياسي امام خميني(ره)را گفت.

1- ايشان براي اعتبار و حقوق افراد احترام خاصي قائل بودند كه اين نگرش نيز ناشي از انسان‌شناسي ايشان بود. امام خميني(ره) انسان را مظهر اتم اسم خدا مي‌دانستند كه بايد زمينه‌هاي ظهور و بروز استعدادهايش فراهم شود. اين نگرش در زندگي سياسي ايشان نيز مشهود بود. آيت‌الله موسوي‌اردبيلي تاييد مي‌كنند كه شخصي از طرف امام نماينده بود، برخي نزد ايشان آمدند و گفتند آن شخص از اين نمايندگي خوب استفاده نمي‌كند و تقاضا داشتند كه آن شخص عوض شود. امام در پاسخ فرمودند: او قبل از حكم نمایندگی من داراي یک اعتبار شخصي بوده است ومن با اعطای نمایندگی به او یک اعتبار دیگری به عنوان نماینده رهبری هم به او داده ام، اگر من الآن بیایم و با او برخورد کنم، غیر از اعتباری که بعد از این حکم پیدا کرده، اعتبار قبلی اش را هم از دست خواهد داد.این یک نشانه از نگاه ایشان به انسان است.

2- ولايت فقيه در انديشه سياسي امام ادامه ولايت رسول‌الله و ائمه‌هدي است اما تنزل‌يافته و متناسب با اندازه‌هاي يك آدم عادي. اين انديشه مغاير است با نظام خلافت كه خود قدرت و تغلب، مشروعيت‌آور است اما در نظام امامت، مشروعيت تنها معلول قدرت نيست و اگر ولي‌فقيه ظلم كند خودبه‌خود معزول (=منعزل) مي‌شود.

3- امام نهادروحانيت را يك تشكيلات حزبي نمي‌دانستند و براي آنها صرفا جنبه ارشادي قائل بودند البته امام با تحزب مخالف نبودند ، رابطه نهاد  روحانيت با مردم را رابطه فرزند و پدر معرفي مي‌كردند و معتقد بودند اگر روحانيت وارد حزب شود اين رابطه تغيير مي‌كند زيرا او بايد از مرام‌نامه حزبي خود تبعيت كند. خاطرم هست يكي از ائمه جمعه های منطقه غرب كشور به عضويت شوراي مركزي يكي از احزاب درآمده بود، امام از طريق مرحوم آيت‌الله توسلي به او ابلاغ كردند يا حزب  را انتخاب كن يا امامت جمعه را. آن شخص فرصت خواست، امام فرمودند اگر استعفا ندهي عزلت مي‌كنم چون امام جمعه سخنگوي نظام است نه حزب.از طرف دیگر عده ای در زمان امام، دنبال دخالت و چوب لای چرخ دولت گذاشتن بودند و حتی در مقطعی اعلام کردند که جز روحانیت، کسی حق دخالت در امور سیاسی را ندارد که امام آن موضع سخت را گرفتند و فرمودند: در گذشته می گفتند که روحانیت حق دخالت در سیاست را ندارد ولی الآن می گویند غیر از روحانیت،کسی حق دخالت ندارد و این خطرش از آن قبلی بیشتر است و گاهی اوقات هم که امام با مواضع غیر اصولی برخی برخورد می کردند، می فرمودند: برخي توانايي اداره يك نانوايي را هم ندارند چگونه مي‌خواهند كشور را اداره كنند.

يكي از نهادهاي نوظهور موثر در اين دوره از انتخابات، دانشجويان هستند. دانشجويان خط امام براي اولين بار به‌طور مستقل ليست مي‌دهند و از نامزدهاي نزديك به حزب جمهوري حمايت مي‌كنند. تاثيرات مثبت و منفي حضور فعال دانشجويان در انتخابات چه بود؟

تا پيش از اين دوره از انتخابات، دانشجويان تاثيرات بسزايي در اكثر مراكز تصميم‌گيري و اجرايي كشور داشتند، ما در چند جا مرهون زحمات و فداكاري دانشجويان بوديم به‌طوري كه اگر حضور موثر آنان نبود كشور در مواردي به شكست سنگين برمي‌‌خورد. از پيش از انقلاب دانشجويان در اكثر مبارزات حضور جدي داشتند. ماهيت دانشگاه پيش از انقلاب متاثر از چپ‌ها بود و تحت تاثير انقلاب مائو يا لنين و استالين بود تا آنكه تحت‌تاثير انديشه‌هاي مرحوم دکترشريعتي و امثال او به مذهب بازگشتند و فضاي زندان‌ها هم عوض شد و دانشجويان مسلمان غالب شدند. در كل، ما اگر دانشجویان انقلابی را نداشتيم انقلاب را هم نداشتيم، انقلاب فرهنگي هم رخ نمي‌داد و در جنگ نيز دچار مشكلات جدي مي‌شديم. در واقع دانشجويان و دانشگاه در اصل انقلاب موثر بودند در تحكيم انقلاب نيز نقش داشتند و در ادامه انقلاب هم سهيم بوده و هستند. از اين‌رو اگر به دانشجويان بها ندهيم بايد مجلس‌ختمي براي جمهوري اسلامي برگزار كنيم. در دومين دوره انتخابات مجلس همانطور كه اشاره شد دانشجويان بيش از پيش فعال شدند و مانند گذشته نيز توانستند نقش‌آفرين باشند و فضاي انتخاباتي را گرم و پرشور سازند. حضور فعال دانشجويان در آن دوره از انتخابات خاطره شيريني را به يادگار گذاشت.

بحث حضور زنان هم از ديگر مسائلي است كه در دومين دوره انتخابات مجلس جدي مي‌شود و گروه‌ها و احزاب مختلف حاضر در عرصه انتخابات، نام برخي از زنان (مانند مرضيه دباغ) را در ليست خود قرار مي‌دهند. اين موضوع تا جايي پيش مي‌رود كه بنيانگذار انقلاب در اين‌باره اظهارنظر كرده و در برابر مخالفان، از اين اقدام حمايت مي‌كنند. ريشه آن مخالفت‌ها و حمايت‌ها كجا بود؟

ريشه اين اختلافات در گذشته بود. عده‌اي تصور سنتي از زن داشتند و فقهايي همچون امام خميني براي زن وظيفه اجتماعي قائل بودند. خانم طباطبايي (عروس حضرت امام) نقل مي‌كردند كه امام يك‌بار به ايشان گفته بودند: «فاطمه، اگر خدا به من عمر دهد سعي دارم از حقوق زنان آنطور كه اسلام مي‌‌خواهد دفاع كنم.» از منظر امام خميني تفاوتي بين زن و مرد نيست، بلكه هر دو براي يكديگر به‌عنوان مكمل لازم هستند. امام با دفاع خود در خصوص حضور زنان در عرصه انتخابات نشان دادند زن نه‌تنها در خانه كه در جامعه نيز بايد موثر باشد. امام در تيم اعزامي به شوروي سابق هم در ماجراي نامه به گورباچف يك زن (خانم دباغ) را همراه مي‌كنند كه يك‌بار ديگر ثابت كنند زن مي‌تواند در مهمترين و حساس‌ترين عرصه‌ها تاثيرگذار باشد تا جايي كه در سياست خارجي نيز حضوري چشمگير داشته باشد. با همه اين توجهات حضرت امام، من معتقدم هنوز زن جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا نكرده است و يك‌بار به خانم رجايي گفتم در مظلوميت شما زنان همين بس كه به جای اینکه شما خودتان از خودتان دفاع کنید، من و امثال من بايد از شما دفاع كنیم. حمايت مشهود امام از حضور زنان در انتخابات در راستاي پررنگ‌كردن نقش اجتماعي آنان محسوب مي‌شد.

ابطال برخي از حوزه‌هاي انتخابات اين دوره مانند اصفهان، از جمله اتفاقات بحث‌برانگيز آن ايام بود. امامي‌كاشاني به‌عنوان رئيس وقت هيات نظارت شوراي نگهبان، با انتقادهاي شديد روبه‌رو مي‌شود كه در نهايت با حمايت بنيانگذار انقلاب اين مناقشات پايان مي‌يابد. چه عواملي منجر به ابطال برخي از حوزه‌ها در اين دوره شد؟

در اين زمينه ما از همان ايام با آقايان مشكل داشتيم و اين مشكل هم ناشي از اختلاف نگرش ما با اعضاي شوراي نگهبان بود. آقايان نامزد مجلس شدن را يك سمت مي‌دانستند در حالي كه ما نامزد شدن را يك حق مي‌دانستيم ،همانطوریکه هنوز هم آقایان آن را سمت می دانند و ما حق می دانیم. آنها چون نامزدي را سمت مي‌دانستند، مي‌گفتند نمي‌توان اين سمت را به هر كسي اعطا كرد، بايد صلاحيتش احراز شود تا لايق اين سمت باشد. در صورتي كه نماينده شدن سمت است و اختيار آن هم دست شوراي نگهبان نيست. ما مي‌گفتيم شما به چه دليل اين حق را براي خود قائل مي‌شويد كه اين حق را از كسي بگيريد و با تفسيرهاي من‌عندي اين حق را محدود كنيد. آن نظر چون كانديدا شدن را سمت مي‌دانست بحث نظارت استصوابي و مجاري قانوني تاييد صلاحيت را متعاقبا مطرح مي‌كرد و در حالي كه طبق قانون نمايندگي سمت است نه كانديدا شدن. چنين تفكري بود كه سعي داشت در دوره دوم انتخابات مجلس افرادي همچونآیت الله سید حسین موسوي‌تبريزي يا مرحوم آیت الله خلخالي را ردصلاحيت كند. آقاي امامي‌كاشاني نيز وقتي از امام اجازه خواستندآن دو بزرگوار را رد کنند،امام فرمودند من آنها را تاييد مي‌كنم كه در پاسخ آقاي امامي كاشاني گفته بودند ما به عنوان ثانوي و طبق نظر شما صلاحيت آنها را تاييد مي‌كنيم. اين اختلافات تا جايي پيش مي‌رفت كه در اواخر مجلس دوم قصد داشتند انتخابات تهران را نيز ابطال كنند. اما امام، آقاي محمدعلي انصاري را مامور رسيدگي به وضعيت تهران كردند و ايشان به نمايندگي از امام انتخابات تهران را تاييد كردند.

از انتخابات اين دوره بگذريم، از اولين مسائل مهم مجلس دوم شوراي اسلامي، تاييد اعتبارنامه‌ها بود، كه در مورد برخي از نمايندگان همچون موسوي‌تبريزي و هادي غفاري و يا آذري‌قمي و خلخالي از قم، با اختلافات و بحث‌هاي فراواني همراه شد. معمولا اعتبارنامه كدام يك از نمايندگان، از چه جريان سياسي با مشكل روبه‌رو مي‌شد؟

اعتبارنامه‌ها در اصل يك توجيه منطقي و حقوقي دارد، نمايندگان هر حوزه پس از انتخاب، بايد صلاحيتشان در كل تاييد شود. در واقع تاييد اعتبارنامه نمايندگان مسووليت آنها را در برابر كل ملت مشخص مي‌كند. البته گاهي اين اصل منطقي با انگيزه‌هاي سياسي، خدشه‌دار مي‌شود در مجلس دوم نيز اين اتفاق رخ داد. مثلا در قم دو جريان متفاوت وجود داشت؛ يك جريان همراه با خط امام بود و جريان ديگري در مقابل قرار داشت ویا حتی جریان مقابل با شخص امام مشکلی نداشت ولی  اختلافاتشان با جریان خط امام در مواردي همچون سياست‌‌هاي اقتصادي و اختيارات ولي فقيه و... بروز مي‌كرد. مرحوم خلخالي از قم نيز بر اثر اين اختلافات سياسي با مشكل مواجه شد. همچنين اعتبارنامه‌هاي آقاي موسوي‌تبريزي يا ابوالفضل ريحاني نيز به بهانه نزديكي با آيت‌الله شريعتمداري و داستان خلق مسلمان با كش و قوس فراوان همراه شد. در مورد اعتبارنامه آقاي آذري‌قمي، منشاء اعتراضات نامه‌اي بود كه جمعي از فعالان آن زمان به امام خميني نوشته بودند. بعدها من از حاج‌ احمدآقا شنيدم كه اين نامه آنقدر تند بود كه امام نامه را به ايشان داده بود و گفته بودند به آقايان بگوييد ادب را از راديو اسرائيل ياد بگيرند. در مجلس اين ذهنيت وجود داشت كه آقاي آذري‌قمی نيز يكي از امضا کنندگان اين نامه هستند.علاوه بر این در انتخابات قم در آن دوره شکایاتی مبنی بر اجحاف در حق رقبای ایشان به مجلس رسیده بود که مجلس هم طبعاً و همقانوناً، مامور پیگیری بود.

تعارضات و مناقشات در مجلس دوم، در ماجراي نخست‌وزيري ميرحسين موسوي‌ اوج مي‌گيرد؛ 99 نفر مخالف و 160 نفر موافق نخست‌وزيري وي. يكي از موافقين تاثيرگذار در اين جريان جنابعالي بوديد. نحوه برخورد شما با مخالفين و دلايل طرفين چه بود؟ در صورت صلاحديد، جزئيات اين ماجرا را نيز تبيين نماييد.

مجلس اول، دوم و سوم تجارب منحصربه‌فردي در تاريخ مجالس بعد از انقلاب است. داستان مهندس موسوي جزء داستان‌هاي خوب مجلس دوم بود. ما به عنوان موافق نخست‌وزير شدن ايشان، معتقد بوديم مهندس موسوي تجربه كافي براي اين پست را دارند و به قدر كافي توانايي‌هاي خود را نشان داده‌اند اما مشكل، هماهنگي ايشان با رئيس‌جمهوري وقت بود. آن زمان طبق قانون دولت در دو مرحله از مجلس راي اعتماد مي‌گرفت؛ نخست رئيس‌جمهور، نخست‌وزير را معرفي مي‌كرد و پس از كسب راي اعتماد از مجلس، نخست‌وزير كابينه را مشخص مي‌كرد تا وزرا نيز به مجلس معرفي شوند. در اين حالت رئيس‌جمهور بيشتر جايگاه تشريفاتي داشت و تنها در زمان حضور در هيات دولت، رئيس جلسه بود. اين شيوه با در راس بودن مجلس همخوان بود و نظام رياستي جايگاهي نداشت. در هر صورت رئيس‌جمهور وقت براي تصدي پست نخست‌وزيري بيشتر به آقاي ولايتي توجه داشتند اما چون دكتر ولايتي زمينه راي در مجلس نداشتند سراغ ميرسليم رفتند. طبيعي بود كه اگر مجلس به دكتر ولايتي راي نمي‌داد به طريق اولي به ميرسليم هم راي نمي‌داد. من آن زمان عضو هيات‌رئيسه و رئيس جمع حزب‌الله بودم اين جمع، متشكل از جريانات خط امامي بود. ما بعدها متوجه شديم جريان مقابل در سه نوبت خدمت امام رفته بودند تا اجازه تغيير ميرحسين موسوي را از ايشان بگيرند. اما امام حواسشان جمع بود و هر بار تاكيد كرده بودند كه من در اين موقعيت با تغيير ميرحسين موسوي موافق نيستم ولي نظر خود را هم به مجلس تحميل نمي‌كنم. در كتابي كه اخيرا با نظارت مهندس موسوي منتشر شده، اين عبارت از من آمده است كه مجلس مقلد امام است،چرا من این عبارت را گفتم ؟ چونکه به ما رسیده بود که امام نظرش مهندس موسوی است .از طرفی يادم هست وقتي ما چهره‌هاي عبوس گروه مقابل را ديديم و از كليت جريان مطلع شديم، مطمئن شدیم نظر امام كماكان روي آقاي موسوي است و از همه مهمتر اینکه ما برای اطمینان از این قضیه به امام نامه نوشتیم که اصل نامه و جواب آن در اسناد موجود است.و از طرفی به همين دليل در منزل آقاي عبدالعلي‌زاده كه در نزديكي مجلس بود، جلسه‌اي گذاشتيم و به‌ جمع‌بندي كامل رسيديم که آقای مهندس موسوی در مجلس رای اعتماد بیاوردتا اينكه رئیس جمهور وقت نخست‌وزير را معرفی کردند . مجموع اين قضايا هم به نفع ميرحسين موسوي تمام شد و همان راي 99 نفر مخالف و 160 نفر موافق شكل گرفت.

ظاهرا پس از آن، 99 نفر در محدوديت و فشار افكار عمومي قرار گرفتند.

بله، 99 نفر ماركي شد كه به برخي چسبيد. خيلي از مخالفان همچون دكتر اسرافيلیان، بادامچيان و... با اين تعبير معرفي مي‌شدند حتي آقاي محمد خامنه‌اي اخوي آيت‌الله خامنه‌اي نيز از اين قضيه گله داشتند. فرداي آن روز جمع حزب‌الله دوباره در منزل آقاي عبدالعلي‌زاده جلسه‌اي تشكيل داد كه خود مهندس موسوي هم در آن جلسه حاضر بودند محتواي كلي جلسه بررسي وضعيت فعلي بود زيرا تا پيش از اين ماجرا اين 99 نفر موضع مشخصي نداشتند اما حالا جدي شده‌اند. به مهندس موسوي  گفتيم شما با وجود اين 99 نفر در انتخاب وزرا بيشتر بايد دقت كنيد تا مشكلي پيش نيايد.

با اين توصيف در مطالعه تاريخ مجلس دوم بايد سهم ويژه‌اي هم براي منزل عبدالعلي‌زاده در نظر گرفت. گويا اين منزل با تعابير مرسوم، تبديل شده بود به لابي حزب‌الله.

خير. ما در اين جلسات نه دنبال لابی و امثال ذلک بودیم و نه له يا عليه شخص خاصي صحبت مي‌كرديم،ضمناً این جلسات در جاهای مختلفی برگزار می شد ولی از شانس آقای عبدالعلی زاده در این روزها جلسات آنجا بود. مثلا در جلسه‌اي كه با حضور مهندس موسوي بود راجع به معيارهاي كلي انتخاب وزرا صحبت كرديم. خاطرم هست در اين‌باره مطرح شد كه ابتدا به شناخت خودشان توجه كنند سپس افرادي كه در انقلاب سابقه قابل توجهي دارند را هم در انتخاب وزرا در نظر بگيرند مثلا توجه به انجمن‌هاي اسلامي دانشگاهها و ادارات نيز مطرح شد. حرف كلي ما اين بود كه با وجود فضاي كشور بايد حساب شده‌تر عمل كرد. حمايت ما از مهندس موسوي هم به‌خاطر اعتقادات توانائی هایشان بود و هم بخاطر نظر امام خميني ، نه شخص خودشان با اینکه من شخص ایشان را بسیار دوست داشته و دارم . ما در جلسات مذكور باج‌گيري نمي‌كرديم. خطي‌مشي آينده را ترسيم مي‌كرديم و اساسا بحث سهم‌خواهي و قدرت‌طلبي مطرح نبود.

واكنش رئيس‌جمهور وقت پس از انتخاب ميرحسين موسوي چه بود؟ پس از آن مجلس خصوصا اعضاي جمع حزب‌الله با ايشان جلسه‌اي داشتند؟

من آن زمان رابط مجلس و گروه حزب‌الله با رئیس جمهور بودم به همين دليل يك‌بار پس از انتخاب مهندس موسوي به ملاقات ایشان رفتم و به ايشان گفتم ما از شواهد و قراين دريافتيم نظر امام روي مهندس موسوي است به همين دليل ما نظر امام را ترجيح داديم کما اینکه اگر شما هم بوديد همين كار را مي‌‌كرديد كه ما انجام داديم. اما الان آمده‌ام تا بگويم كه مجلس آمادگي هر نوع همكاري با دولت را دارد و در اين راه هيچ سد و مشكلي هم وجود ندارد.

يكي ديگر از اختلافات نخست‌وزير و رئيس‌جمهور وقت در معرفي وزرا مشخص شد تا جايي كه تا آخرين لحظات، در مورد وزراي آموزش و پرورش و آموزش عالي، پس از عدم راي اعتماد، اين اختلاف باقي بود. در اين زمينه هيچ هماهنگي‌اي وجود نداشت؟

در مورد وزير آموزش و پرورش مشكل ما با معرفي آقاي پرورش شروع شد. ايشان عضو شوراي مركزي حزب جمهوري بود اما در اصفهان دقيقا در مقابل جريان فكري آيت‌الله طاهري قرار داشت. اگرچه آقاي پرورش بدسابقه نبود اما در دوران وزارتشان هم چندان موفق نبودند و دوران خوبي نداشتند تا اينكه بعدا آقاي كاظم اكرمي براي اين وزارت معرفي شدند و كارنامه به نسبت موفقي هم داشتند. گرچه با ايشان خيلي همكاري نشد اما در مورد وزارت علوم جمع‌بندي ما روي آقاي فاضل بود. ايشان به لحاظ علمي جزء مفاخر كشور بودند اما خيلي مورد قبول انجمن‌هاي اسلامي نبودند اما چون ما ايشان را انسان صادقي مي‌دانستيم از او دفاع مي‌كرديم. استدلال ما هم اين بود كه بايد هر كسي را متناسب با خاستگاه‌هايش بررسي كرد.

در ماجراي نخست‌وزيري ميرحسين موسوي، براي اولين بار از سوي يكي از 99 نفر مخالف (احمد آذري‌قمي) بحث ارشادي يا مولوي بودن دستورات ولي فقيه مطرح مي‌شود. آذري‌قمي در نطقي امام را به عنوان راشد و ناصح امين دانستند كه بايد به وظيفه‌اش عمل كند. او در اين‌باره اظهار داشت: «من اين را با صراحت به شما عرض مي‌كنم، اگر ما در اينجا تحقيق نكنيم و به صرف اين مطلب كه ولي‌فقيه فرموده پس ما بايد راي بدهيم، عرض كنم كه فردا پيغمبر ملت و خود امام ممكن است از ما مواخذه كنند.» اين سخنان با واكنش شديد موافقين از جمله جنابعالي مواجه شد و حتي رئيس وقت مجلس (هاشمي‌رفسنجاني) در پاسخ به آذری قمی گفت: «شما كل انقلاب را زير سوال برديد... من از طرف كل انقلاب صحبت مي‌كنم.»

چرا يك بحث فقهي- حقوقي تا اين حد مساله‌ساز شد و شما و همفكرانتان در مقابل برخوردي سياسي داشتيد؟

اولا اين مساله صرفا فقهي و حقوقي نبود. ما از آن حيث كه آقاي آذري‌قمي مي‌گفت بحث ايشان را قبول داشتيم. ما مي‌گفتيم درست است امر ولي فقيه ارشادي است اما شما برخلاف نظر امام عمل كرديد اگرچه تخطي از امر ارشادي گناه محسوب نمي‌شود اما خلاف امر ارشادي عمل كردن، ادعاي ذوب در ولايت فقيه بودن را زير سوال مي‌بردچراکه آنها همیشه مدعی ذوب در ولایت بودند. خلاف دستور مولوي عمل كردن، گناه محسوب مي‌شود بديهي بود امر امام در مورد ابقاي مهندس موسوي هم امر مولوي نيست اما اين سخنان در راستاي تلطيف فضا بود.ثانیاًداستان دیگری که اینجا اتفاق افتاد این بود که ما به هيچ‌كس اسامي 99 نفر را نگفتيم و اگر آنها تحت فشار قرار گرفتند به موافقين ربطي نداشت. اما هر چه بود اين جريان در كل جامعه تاثير گذاشت. مثلا در استان‌هاي مختلف از موافقين و مخالفين دعوت مي‌كردند و هر كدام با مخاطبيني روبه‌رو بودند ولي معمولا در اكثر موارد آن 99 نفر مغلوب و مطرود بودند، ثالثا از اين مباحث كه مطرح شد در بسياري از موارد سوءاستفاده شد. آقاي آذري‌قمي فرد باسواد و ملايي بود و با آيت الله شبيري‌زنجاني هم بحث بودند ولي با کمال تاسف به دليل صفاي باطن ایشان، موردسوءاستفاده قرار می گرفت. شاهد اين قضيه مقالات روزنامه رسالت بود كه يك‌بار من و آيت‌الله طاهري در خدمت امام بوديم، ايشان فرمودند: «اگر ترس از اين نبود كه مردم بگويند اينها خودشان را هم تحمل نمي‌كنند، دستور توقيف اين روزنامه را مي‌دادم.» در آن زمان بسياري از مباحث محرمانه مجلس يا ساير مراكز در سرمقاله‌هاي رسالت منتشر مي‌شد. لذا با مرور خاطرات آن زمان مي‌توان گفت مخالفين خود فضا را متشنج كردند و به سمتي پيش رفتند كه در بسياري از اوقات مرحوم امام خميني(ره) نيز متاثر و نگران شدند.من نمی توانم بگویم اینها از بد ذاتی آقای آذری بود چراکه انصافاًایشان آدم خوش ذاتی بود.

غير از بحث ميرحسين موسوي و ماجراي نخست‌وزيري ايشان، تصميمات مربوط به جنگ، در مجلس دوم نيز وقت قابل‌توجهي را به خود اختصاص مي‌داد. اهم اين تصميمات چه بود و با چه راهكارهايي اتخاذ مي‌شد؟

ما دو تصميم مهم در اين‌باره اتخاذ كرديم. نخست سه الگوي اقتصادي با كمك آقايان الويري، منتجب‌نيا، بهزاد نبوي، آقازاده، نوربخش، ايرواني و... در نظر گرفتيم كه عبارت بود از الگوي اقتصاد منهاي نفت، الگوي اقتصاد با نفت با دلار هفت تومان و الگوي اقتصاد با نفت با دلار بيش از هفت تومان. هر كدام از اين الگوها مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و جزئيات اجرايي شدن هر كدام مشخص و معين شد. اقدام مهم ديگر مجلس دوم در رابطه با جنگ، ورود مهندس موسوي به ستاد جنگ بود كه خدای را شاکرم که عمده منشاء آن نيز بنده بودم و با همراهي آقاي هاشمي‌رفسنجاني موفق شديم آقاي ميرحسين موسوي را به عنوان رئيس ستاد جنگ معرفي كنيم. البته اين طرح مخالفيني هم داشت كه در نهايت تصميم ما اجرايي شد. دليل اين تصميم چه بود؟ مجلس و دولت در آن زمان فقط از کلیات جنگ مطلع بودند. آن زمان عده ای از نظامیان همكاريهائی را با مجلس داشتند اما اين كافي نبود و ما كماكان از تصميمات مهم و استراتژيك ستاد جنگ بي‌خبر بوديم. وقتي اين بحث مطرح شد اكثريت آن را پذيرفتند و پس از آن بود كه شيخ‌عبدالله نوري مسوول برنامه‌ريزي ستاد و آقاي خاتمي مسوول ستاد تبليغات شدند، از آن تاريخ به بعد بود که مجلس بواسطه  مهندس موسوي در جریان ستاد جنگ قرار گرفت و از آن پس فضا به آرامی به سوی پذیرش قطعنامه رفت از اين‌رو بنده معتقدم مهندس موسوي و آقای هاشمی به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در اتمام جنگ نقش موثري داشتند

اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، عصر روز پنجشنبه دوم اسفندماه،با حضور در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله)با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

ایشان در اين ديدارضمن بیاناتی، با خطرناك خواندن تفكر مافوق بشري دانستن حكومت، فرمودند:‌ امروز يكي از آفت‌هايي كه ديده مي‌شود اين است كه برخي معتقدند مجال فكر و انديشه در مسوولان بالادستي است و آن‌ها از طرف مردم فكر مي‌كنند و مي‌انديشند و خطايي هم در آن نيست.

معظم له با بيان اين كه حكومت امري بشري است و تنها نبوت و امامت امري خدايي است، خاطرنشان كردند: حكومت قطعا با ديد بشري قابل نظارت، كنترل، بحث، ارزيابي و گفت‌وگوست.

ایشان در ادامه بر مردمي‌بودن انقلاب اسلامي‌ تاكيد كردند و گفتند: مردم به وجود آورنده حكومت هستند و خود آن‌ها نيز بر حكومت نظارت و آن را حفظ مي‌كنند و اگر در راس حكومت انسان‌هاي متخصص، صالح، و روشن هستند، طبيعي است كه اشتباهش كمتر است ولي مصون از خطا نيست

. معظم له در بخش ديگري از سخنانشان دروغ و تحقير را دو ويژگي‌اي دانستند كه ايرانيان تاب تحمل آن را ندارند و افزودند: ايراني چون ريشه و فكر و پشتوانه‌ي قوي دارد استحاله‌كننده است.

حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^(مدظله) افزودند:‌برخی در جامعه به دنبال بي‌خاصيت كردن مجلس و راي مرم را هستند. آن‌ها مي‌خواهند رابطه‌ي امام با ملت و نظام را از بين ببرند در حالي كه مبناي مشروعيت قانون اساسي، افكار و انديشه‌هاي امام راحل است.

 ایشان با تاكيد بر اين كه قدرت در دست مردم است، گفتند: در جمهوري اسلامي‌ راي امام با راي پيرزني دهاتي تفاوتي ندارد، و فرقي بين نخبگان و غير آنان نيست.

 ایشان تصريح كردند: نخبگان تنها نقش هدايتي و جهت دادن به امور را دارند.

معظم له در فاز دیگری از سخنان خود وبا اشاره به انتخابات پیش رو، با بيان اين كه مجلس حركت آغازين اصلاح‌طلبان است، گفتند: بايد مجلس به دست افراد خالص و مخلص بيفتد و بعد از آن براي انتخابات رياست‌جمهوري برنامه‌ريزي كرد.

ایشان هم‌چنين خواستار تعريف اصلاحات شدند وافزودند:‌ اصلاحات بايد به گونه‌اي تعريف شود تا نتوانند با ترفند‌ها و برنامه‌ريزي آن را زير سوال ببرند. اصلاح‌طلبي در ابطه اخلاق و سياست و قدرت و اعمال قدرت خلاصه مي‌شود. ‌ این نکته بسیار مهم است که همه بدانند امروز دوران اصلاحات است و اگر اصلاحات باشد، نظام و انقلاب مي‌ماند.

 

جمعی از نیروهای سیاسی  قم و فعالان این عرصه،عصر روز پنجشنبه 25 بهمن ماه با حضور در دفتر مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی^{(مدظله)،} با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

 

معظم له پس از استماع سخنان دو تن از حضار، که به نمایندگی از جمع به ایراد سخن پرداختند،بیانات خود را اینگونه آغاز کردند :پس از ارتحال رسول گرامی اسلام^(ص)،اتفاقاتی که بر اسلام گذشت که نتیجه آن،قتل حسین بن علی^(ع) در کربلا شد، شامل 3 دوره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود که در نتیجۀ آن قدرت و منابع مالی و سپس آبرو و اعتبار اهل بیت ^(ع) را در جامعه اسلامی هدف قرار داده بود. اینجاست که ارزش کار حسین بن علی^(ع) معلوم می شود، چرا که او خود را به عنوان یکی از ارکان اسلام، فدا کرد تا اصل  اسلام را زنده نگهدارد و همه می دانند که اگر آن بزرگوار این کار عظیم را انجام نمی داد، با برنامه ریزی هائی که بنی